20 سپتامبر 2019 - 07:48

تهدید اقامتگاه های دولتی برای هتل های شمالی

15 ژانویه 2019 - 10:00 dsfr.ir/m82c9

تهدید اقامتگاه های دولتی برای هتل های شمالی
donyayesafar.com
هتلداری

استان گیلان از جمله مقاصد سنتی سفر به شمال ایران محسوب می شود که بسیاری از نهادهای دولتی و حاکمیتی در آن اقامتگاه هایی را دایر کرده و مسافر و گردشگر می پذیرند؛ اتفاقی که باعث می شود کسب و کارهای اقامتی منطقه آسیب جدی ببینند.

این در حالی است که با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۷، مساله واگذاری اقامتگاه های دولتی به بخش خصوصی به جریان افتاد؛ اما همچنان این قانون به مرحله اجرایی شدن در هیچ استانی نرسیده و بعد از گذشت حدود یک دهه از ابلاغ قانون، همچنان بساط این مهمانسراهای دستگاه های دولتی برچیده نشده است.

همچنین بهمن ماه سال گذشته نیز دیوان عدالت اداری رای نهایی خود را در راستای اجرای تبصره یک ماده ۲۳ قانون مدیریت مبنی بر ممنوعیت ایجاد و اداره هرگونه واحد اقامتی شامل مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی را صادر کرد. به موجب این حکم، فعالیت اقامتگاه های دستگاه های دولتی باید به حالت تعطیل درآید. با این همه، همچنان این اقامتگاه های دولتی با عنوان های مختلف در سراسر کشور از جمله استان های شمالی مشغول به فعالیت هستند؛ بدون آنکه ممانعتی جدی بر سر راه فعالیت شان وجود داشته باشد.

برهمین اساس اما استاندار گیلان می گوید که در این استان اقامتگاه های دولتی در حال برچیده شدن است و تعدادی از این اقامتگاه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اند و بقیه نیز به مرور چنین روندی را طی خواهند کرد. همچنین قرار هم نیست مجوزی برای ارگان های دولتی و حکومتی بابت ساخت اقامتگاه جدید صادر شود. این اظهارات استاندار در حالی مطرح می شود که رئیس جامعه هتلداران گیلان آن را تکذیب می کند و به دنیای اقتصاد می گوید چنین واگذاری هایی تاکنون از سوی اقامتگاه های دولتی رخ نداده و هیچ پروانه ای بابت تغییر مالکیت این اقامتگاه ها صادر نشده است.

نظارت برابر نیست، هتلداران ضرر می کنند
مصطفی سالاری، استاندار گیلان بر این موضوع تاکید دارد که نسبت اقامتگاه های دولتی در استان گیلان نسبت به دو استان شمالی کشور بسیار کمتر است و بخشی از این اقامتگاه ها واگذار شده و بخشی دیگر نیز در حال واگذاری است: واگذاری برخی از اقامتگاه های دولتی که مربوط به بخشی از بانک ها و موسسات دولتی است، صورت گرفته و باقی آنها که تعداد زیادی نیستند هم به مرور زمان واگذار خواهد شد. در حال حاضر نیز تلاش ها به این سمت است که اقامتگاه های باقی مانده به بخش خصوصی واگذار شود تا آنها از این شرایط برای سرمایه گذاری بهره کافی را ببرند.

او در ادامه به موضوع عدم ارائه مجوز تازه برای اقامتگاه های دولتی می گوید: گیلان نسبت به دیگر استان های شمالی کشور دارای اقامتگاه های دولتی کمتری است و حتی به ۲۰۰ اقامتگاه هم نمی رسد. در حال حاضر نیز که آزاد راه و راه آهن نیز باعث خواهد شد تا تردد به این استان در زمان کوتاه تر و با ایمنی بیشتری صورت گیرد، دولت اجازه ایجاد اقامتگاه های دولتی را نخواهد داد و نظارت ها در این زمینه وجود دارد.

این اظهارات را استاندار گیلان در حالی عنوان می کند که حسن مهرورزاصلی، رئیس جامعه هتلداران گیلان آن را تکذیب کرده و می گوید: تاکنون هیچ اقامتگاه دولتی جهت واگذاری به جامعه هتلداران مراجعه نکرده و هیچ پروانه ای جهت فعالیت این اقامتگاه ها صادر نشده است. او با بیان اینکه در حال حاضر مهمانسراهای دولتی هم به بخش خصوصی و هم نهادهای دولتی ضربه وارد می کند، ادامه می دهد: اقامتگاه های دولتی از خدمات دولت استفاده کرده؛ اما بهره ای به دولت نمی رسانند و بدون پرداخت هیچ مالیات و عوارضی به فعالیت خود ادامه می دهند. این کار باعث خواهد شد تا برای سرمایه سرمایه گذار ناامنی به وجود آید.

او از ۲۸۰ اقامتگاه در استان گیلان می گوید که حدود ۱۵ درصد آنها را اقامتگاه های دولتی تشکیل می دهند: این اقامتگاه ها در رقابتی نابرابر با هتل ها مشغول به فعالیت هستند. حدود ۵ هزار خانه مسافر نیز در استان گیلان با مجوز و بدون مجوز مشغول به کارند؛ بدون آنکه نظارت درستی نسبت به فعالیت های آنها صورت گیرد. در صورتی که هتل ها برای هر کمبود، خطا و... مجبور به پاسخگویی و جریمه هستند. به باور رئیس جامعه هتلداران گیلان اگر نظارت ها برابر باشد، در این زمان است که رقابت سالم به وجود خواهد آمد اما تا زمانی که نظارت به صورت اصولی صورت نگیرد این هتلداران هستند که متضرر خواهند شد.

به سرانجام نرسیدن ماجرای ۱۰ ساله حذف اقامتگاه های دولتی همچنان ادامه دارد؛ سریالی که با وجود تمام تلاش های بخش خصوصی، ارائه بسته های پیشنهادی، اعتراض ها و انتقادها راه به جایی نبرده است. وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی و نیمه دولتی سال هاست به بهانه حمایت از کارمندان و کارگران خود اقدام به راه اندازی اقامتگاه کرده اند؛ اقامتگاه هایی که گفته می شود کمترین امکانات را با کمترین هزینه ارائه می کنند و دایره خدمت رسانی آنها نیز بعضا فراتر از دستگاه های مالک آنها می رود و مسافران دیگر نیز در این مهمانسراها پذیرش می شوند. این چرخه باطل اما باید در نهایت گسسته شود اما مشخص نیست برای اجرای قانون، کدام استان پیش قدم خواهد شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 7 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1