شکارچیان متخلف به جرم درگیری با محیط بانان و شروع به شکار در پارک ملی بمو به سه سال و سه ماه حبس محکوم شدند.
پاییز سال 1391 به دنبال مشاهده دو شکارچی غیر مجاز در پارک ملی بمو، نیروهای یگان محیط زیست این پارک با پشتیبانی گشت سیار اداره محیط زیست فارس متخلفان را محاصره کردند.
رئیس پارک ملی بمو در این باره گفت: «محیط بانان دستور ایست دادند اما متخلفان که یک کلاشینکف و یک اسلحه شکاری با لول ژ3 داشتند، با تمرد از فرمان محیط بانان به سمت مأموران تیراندازی کردند. به دنبال این اتفاق محیط بانان هم با رعایت قانون بکارگیری سلاح یکی از متخلفان را از ناحیه پا هدف گلوله قرار دارند.»
به گفته علی آرندی پس از مجروح شدن یکی از شکارچیان، نفر دوم هر دو سلاح را برداشته، گریخت و محیط بانان نیز شکارچی زخمی را جهت درمان به بیمارستانی در شیراز منتقل کردند. او ادامه داد: «با شکایت اداره محیط زیست پارک ملی بمو، متهم مجروح و متهم متواری جهت رسیدگی به جرم تمرد و درگیری مسلحانه با مأموران و شروع به شکار به مراجع قضائی معرفی شدند. شکارچی متخلف در مراحل بازپرسی مدعی شد که به تنهایی برای جمع آوری گیاهان دارویی و بدون اسلحه وارد پارک ملی بمو شده و هدف گلوله محیط بانان قرار گرفته است. بنابراین با دستور مقام قضائی کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه اسلحه و مهمات از محل درگیری در پارک بازدید کردند.»
بر اساس توضیح رئیس پارک ملی بمو، کارشناس اسلحه و مهمات در گزارش خود به دادگاه اعلام کرد که علاوه بر اسلحه سازمانی محیط بانان چندین گلوله جنگی از اسلحه ای دیگر، به سمت محل حضور مأموران شلیک شده و گلوله ها به اطراف محیط بانان برخورد کرده است. همچنین پوکه های به جا مانده در صحنه درگیری بررسی و مشخص شد كه تعدادی از پوکه ها مربوط به اسلحه کلاشینکفی به غیر از اسلحه سازمانی محیط زیست بوده است. بنابراین در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش زرقان، دادگاه با استناد به گزارش ضابطان خاص دادگستری، گزارش کارشناس اسلحه و مهمات، تحقیقات دادسرا و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهمان را محرز و مسلم دانست و هر یک از متهمان را به جرم تمرد مسلحانه نسبت به محیط بانان حین انجام وظیفه به تحمل سه سال حبس تعزیری (زندان غیر قابل خرید) محکوم کرد.
همچنین هر یک از متهمان به جرم شروع به شکار جانوران وحشی در محدوده پارک ملی به تحمل 91 روز حبس محکوم شدند. از سوی دیگر شکارچی مجروح نیز در این پرونده از محیط بانی که به سمت او شلیک کرده بود، به اتهام جرح عمدی با گلوله به دادگاه شكايت کرده بود اما با بررسی کارشناسی، دادگاه اقدام محیط بان را منطبق با قانون بکارگیری سلاح دانست و محیط بانان را از هر گونه اتهامی تبرئه کرد. با این حال متهمان به رأی شکایت کردند و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شد.
در جریان بررسی مجدد این پرونده، قضات شعبه هفدهم دادگاه تجدید نظر استان فارس، اعتراض موثری را که موجبات نقض حکم بدوی را به همراه داشته باشد، تشخیص ندادند. بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی متهمان حکم صادره در دادگاه بدوی را قطعی و لازم الاجرا دانستند.
بر اساس این گزارش، پس از تأیید رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع و متهم ردیف سوم جهت گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان خواهد شد.
« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه شهروند » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
