دلایل افول صنایع دستی متعدد هستند، اما ضعف جایگاه حقوقی، بویژه در ساختار برنامه های پنج ساله توسعه یکی از عوامل مهم و غیر قابل انکار در کم رنگ شدن این حوزه در ساختار مدیریت فرهنگی بوده است.
برنامه های پنج ساله توسعه یکی از اسناد بالادستی مهم و از بسترهای حقوقی اصلی در روندهای توسعه ایران محسوب می شود که بر اساس آن می توان با نگاهی کوتاه مدت و میان مدت در صورت تحقق احکام قانونی آن شرایط را پیش بینی و تحلیل کرد. سندی تعیین کننده که تأثیرات مستقیمی در تدوین قوانین بودجه سالانه کشور دارد و حوزه های مختلف به فراخور جایگاهشان در برنامه پنج ساله توسعه از اعتبارات حقوقی و بودجه ای لازم برای تحقق برنامه های خود برخوردار می شوند.
صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران در یک دهه اخیر به سبب عدم توجه متولیان به اهمیت برنامه های پنج ساله توسعه، جایگاه کم رنگ و ضعیفی در احکام این سند بالادستی داشته و در نتیجه در برنامه پنج ساله پنجم و ششم تصویر مبهمی داشته است. مقوله ای که در عمل نیز سبب شده تا در بازه زمانی اجرای این دو برنامه گذشته، این هنر صنعت مهم ایران، سیری تنزلی در وجوه مختلف داشته باشد. البته دلایل افول صنایع دستی در کشور ما متعدد هستند، اما ضعف جایگاه حقوقی، بویژه در ساختار برنامه های پنج ساله توسعه یکی از عوامل مهم و غیر قابل انکار در کم رنگ شدن این حوزه در ساختار مدیریت فرهنگی کشور بوده است.
در مقطع زمانی فعلی و در بزنگاهی که احکام برنامه هفتم توسعه در حال تدوین و بررسی است، حمایت و توجه نهادهای مختلف مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرات میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و دیگر نهادهای متولی در روند تدوین و تصویب احکام برنامه هفتم توسعه، به حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی ضروری است.
به عبارت دیگر این ساختارهای قانونگذار و اجرایی کشور برای اینکه در سال های پیش رو بتوانند با اتکا به ظرفیت های صنایع دستی در حوزه توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، موفق عمل کرده و از شعارهای رایج عبور کنند و اتفاق عملی برای جامعه و کشور رقم بزنند، اکنون باید دست به کار شوند. در شرایطی که وضعیت صنایع دستی در عالم واقعیت و برخلاف آمارها و تصویرسازی های غیرواقعی ایجاد شده در چند سال اخیر، چندان حال خوبی ندارد و باید به داد این هنر صنعت کهن و غنی رسید.
تدوین و ابلاغ احکام جامع و حامی صنایع دستی و هنرهای سنتی با نگرش رفع موانع موجود، خواهد توانست تا حدی وضعیت نابسامان ایجاد شده را به ثبات برساند و سپس اقدامات لازم برای حل مشکلات موجود و فعلیت دوباره قابلیت های اقتصادی و اجتماعی صنایع دستی مهیا کرد. در این مسیر به نظر می رسد متولیان امر برای انسجام بخشی به فعالیت ها و شفاف سازی وضعیت و قابلیت های موجود صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران، در احکام برنامه هفتم توسعه پیش بینی های لازم را صورت دهند.
از جمله این موارد می توان به ایجاد سامانه جامع اطلاعات و آمار صنایع دستی ایران اشاره کرد تا به کمک آن دانش و اطلاعات این حوزه به طور علمی و اصولی گردآوری، تبیین و در اختیار پژوهشگران، سرمایه گذاران و فعالان صنایع دستی قرار گیرد. همچنین پرداختن به زیرساخت های لازم برای تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی امری حیاتی باشد.
از این رو به نظر می رسد تأسیس پژوهشکده صنایع دستی و هنرهای سنتی در ساختار پژوهشگاه میراث فرهنگی از دیگر موارد با اهمیت است که می تواند در متن برنامه هفتم تبدیل به یک تکلیف قانونی برای دولت شود. این در حالی است که اکنون صرفاً یک گروه پژوهشی هنرهای سنتی در پژوهشگاه میراث فرهنگی وجود دارد که اغلب آن را با اسم پژوهشکده هنرهای سنتی می شناسند.
از سوی دیگر صنایع دستی با وجود تنوع و گستردگی در پهنه جغرافیایی و فرهنگی ایران و پیشینه درخشانی که دارد هنوز یک سند راهبردی در سطح ملی ندارد و لازم است که در متن برنامه هفته توسعه دولت محترم مکلف شود تا در سال نخست اجرای برنامه هفتم، سند راهبردی توسعه صنایع دستی ایران را تدوین کند. سندی که با مشارکت پژوهشگران، اساتید و صاحبنظران صنایع دستی تدوین شود و می تواند بستری امن برای برنامه ریزی و برداشتن گام های درست بعدی در این حوزه باشد. مقوله ای که خواهد توانست از اقدامات هیجانی و سلیقه ای در مدیریت صنایع دستی کشور تا حدود زیادی پیشگیری کند.
رفع موانع قانونی توسعه صادرات صنایع دستی، ارتقا و بهبود اعتبارات بودجه ای و نیز تقویت نیروی انسانی متخصص در بدنه اجرایی صنایع دستی و هنرهای سنتی و الزام همه دستگاه ها بر اجرای قوانین مربوط به این عرصه، نظیر قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی از دیگر مواردی است که اهتمام مؤلفان احکام برنامه هفتم توسعه نسبت به آنها می تواند تأثیرات محسوسی در حل مشکلات صنایع دستی و هنرهای سنتی در سال های اجرای برنامه هفتم توسعه داشته باشد.
