شاخص های توسعه پایدار از MDGs تا SDGs

6 دی 1394 - 11:00 dsfr.ir/io72t

شاخص های توسعه پایدار از MDGs تا SDGs
eeb.org
شاخص های توسعه پایدار

شاخص های توسعه پایدار از MDGs تا SDGs عنوان نشستی بود که در سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و در آن دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین مباحث مرتبط با شکل گیری این مفاهیم را مورد بررسی قرار داد.

وی در ابتدای این نشست با بیان این که تعاریف متعددی از توسعه پایدار تاکنون صورت گرفته است، گفت: معروف ترین و جامع ترین تعریفی که تاکنون از این رویکرد مطرح شده گزارش برانت لند تحت عنوان "آینده مشترک ما" است. بر اساس این تعریف، توسعه پایدار، به توسعه ای اطلاق می شود که نیازهای نسل های کنونی جهان را تامین کند، بدون اینکه توانایی نسل های آینده را در بر آوردن نیازهای خود به مخاطره افکند و این توسعه پایدار رابطه انسان با طبیعت در سراسر جهان است.

پوراصغر تصریح کرد: در اسناد یونسکو مفهوم پایداری را با این مضمون تعریف کرده اند که هر نسل باید منابع آب، هوا و خاک را خالص و بدون آلودگی، همانند زمانی که این منابع بر روی کره زمین بوجود آمدند، برای نسل بعد باقی بگذارد. سازمان خواروبار و کشاورزی (FAO) نیز در تعریف توسعه پایدار آورده است که توسعه پایدار یعنی مدیریت و حفاظت از منابع پایه و معرفی و بکارگیری پیشرفت های تکنولوژی و ساختار تشکیلاتی که از طریق آن بتوان نیازهای انسان را برای زمان حال و نسل های آینده بطور مستمر و معقولانه تضمین کرد. چنین توسعه ای سبب حفاظت از منابع اراضی، منابع آب و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری می شود و نه تنها عامل تخریب محیط زیست نیست، بلکه از نظر فنی مناسب، از لحاظ اقتصادی با ارزش و از جهت اجتماعی مقبول است.

وی پیشینه توسعه پایدار را به انتشار کتاب «محدودیت های رشد» از سوی کلوپ رم در سال 1972 مرتبط دانست و افزود: کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط‌ زیست انسانی و تشکیل برنامه‌ محیط زیست سازمان ملل متحد در همین سال، استراتژی جهانی حفاظت (IUCN) در سال 1980، تهیه گزارش آینده مشترک ما توسط براتلند در سال 1987، شورای تجارت برای توسعه پایدار در سال 1992 و کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط ‌زیست و توسعه (UNCED) که به اجلاس زمین نیز معروف است و تصویب دستور کار 21 در سال 1992 در گسترش این مفهوم موثر بوده اند.

مترجم کتاب «روش تحقیق در علوم محیط زیست» تاکید کرد: اولین نشست کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 93 برگزار شد و پس از آن شاهد اجلاس جهانی برای توسعه اجتماعی در سال 95، نشست جهانی آمریکای لاتین در خصوص توسعه پایدار در سال 96، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص بازنگری و نظارت بر پیشرفت های اجلاس سران در سال 97، اجلاس هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000، استراتژی توسعه پایدار اتحادیه اروپا (EUSDS) در سال 2001، اجلاس جهانی درخصوص توسعه پایدار (اجلاس ژوهانسبورگ) در سال 2002 و اجلاس جهانی ریو +20 در سال 2012 بودیم.

به گفته وی یکی از فراز های مهم دستور کار 21، تشکیل کمیسیون توسعه پایدار (CSD) زیر نظر سازمان ملل متحد بود که یکی از نکات اساسی که در گزارش مقدماتی کنفرانس سران زمین بر آن تاکید شد، تدوین شاخص های توسعه پایدار بوده است. پوراصغر با بیان این مطلب گفت: به این منظور در فصل چهلم دستور کار 21 بر لزوم مشارکت و همکاری کلیه کشور های امضاء کننده منشور 21 برای گردآوری اطلاعات برای تصمیم گیری پافشاری شده است. همچنین به منظور نیل به این هدف اقدامات نظیر تدوین شاخص های توسعه پایدار، افزایش استفاده جهانی از شاخص های توسعه پایدار، تقویت، جمع آوری و استفاده از داده ها، تقویت شیوه های تحلیل و ارزیابی داده ها، تدوین یک چارچوب جامع اطلاعاتی و تقویت قابلیت ها برای استفاده از اطلاعات سنتی توسط کشورهای متعهد پذیرفته شد.

پوراصغر ادامه داد: سرانجام پس از برگزاری جلسات متعدد 134 شاخص از سوی کمیسیون پیشنهاد که در آن چارچوب ها، چگونگی ساماندهی و تدوین هر شاخص تعیین و بصورت کتابچه ای در سال 1995 منتشر شد. شاخص های یاد شده در چهار گروه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی طبقه بندی و  در چارچوب شاخص پیشران (Driving – force indicators) شاخص وضعیت (State indicators) و شاخص واکنش (Response indicators) تدوین شدند. اهمیت شاخص ها نیز به این سبب است که  استفاده از ملاک ها و اصولی که خصوصیات کیفی سیاست ‌ها و برنامه‌ های یک کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط ‌زیستی و سایر حوزه‌ ها را در قالب داده‌ های کمی ارایه دهد، همواره به عنوان یکی از مسائل اساسی و مهم ترین دغدغه‌ های برنامه ‌ریزان، سیاست مداران و پژوهشگران بوده است که این کار با استفاده از شاخص ها صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه به شاخص های سنتی ایراداتی وارد شده است، اظهار کرد: شاخص هایی چون تولید تولید ناخالص ملی (GNP) به دلیل اینکه مبتنی بر ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد است، حتی هنگامی که ذخیره سرمایه طبیعی یک کشور تخلیه می شوند نیز افزایش نشان می‌ دهند.  به عبارت دیگر این شاخص ها، کمیابی منابع را نشان نمی دهند. همچنین هنگامی که کیفیت محیط زیست به دلیل انتشار آلودگی ها تنزل می کند، تولید ناخالص ملی همچنان افزایش نشان می دهد. به عبارات دیگر این شاخص ها، هزینه‌ های تخریب محیط زیست و اثرات آن ها بر بر سلامت و رفاه انسان ها را نادیده می ‌گیرند. علاوه بر این ها زمانی که نظام اقتصادی برای کاهش آلودگی ها هزینه ‌هایی را پرداخت می ‌کند (مانند احداث تصفیه خانه فاضلاب)، تولید ناخالص ملی افزایش می ‌یابد. در حالی که چنین هزینه ‌هایی باید از تولید ناخالص داخلی کسر شوند.

نویسنده مقاله تحلیل روش های سنجش توسعه پایدار افزود: در آن زمان همچنین این ادعا مطرح شد که درآمد سرانه یک کشور قادر به توضیح تمامی ابعاد توسعه نیست. به عنوان نمونه، بر اساس شاخص‌ های موجود، سرانه درآمد ملی کشوری مانند کشور امارات عربی متحده بسیار بالا بوده و با پیشرفته ترین کشورهای توسعه یافته، برابری می‌کند، در حالی که بخش اعظم بالا بودن سرانه درآمد در این کشور ناشی از درآمدهای نفتی است و کشور مزبور در مورد سایر جنبه‌ های توسعه نظیر آزادی‌ های سیاسی، دمکراسی و سایر موارد، در زمره کشورهای پیشرو در این حوزه‌ ها قرار نمی گیرد. همچنین درآمد ناخالص ملی قادر به نمایاندن نحوه توزیع درآمد در یک کشور نیست. در یک کشور با توزیع درآمد یکسان، درآمد ملی سرانه انعکاس واقع گرایانه ای از درآمد هر شخص است. اما در کشور دیگری که درآمد به شکل نابرابر توزیع شده و بخش عظیمی از درآمد در دست اقلیت محدودی قرار دارد، درآمد ملی سرانه نمی تواند انعکاسی از درآمد تک تک افراد باشد.

عدم تمایز میان انواع مختلف کالاها در  تولید ناخالص داخلی  از دیگر نقدهایی بود که پوراصغر به آن اشاره کرد و گفت: کارشناسان این گزاره را عنوان کردند که  به عنوان مثال افزایش مصرف کالاهایی که تهدید کننده بالقوه سلامتی هستند (نظیر الکل و سیگار یا غذاهای چرب)، علیرغم این که ممکن است رفاه انسان ها را کاهش دهند، به عنوان افزایش در تولید ناخالص داخلی منظور می ‌شوند.

پوراصغر افزود: کمیسیون توسعه پایدار (CSD) 1 در سال 1995 تشکیل شد و پس از تشکیل، برنامه کاری برای شناسایی و تدوین شاخص ها با همکاری سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد، سازمان های دولتی و غیردولتی و نخبگان کشورهای مختلف جهان را آغاز کرد. این کمیسیون در نهایت با برگزاری مجموعه از نشست ها و کارگاه های آموزشی 134 شاخص را تصویب کرد که به صورت کتابچه ‌ای با عنوان "شاخص‌ های توسعه پایدار: دستورالعمل و روش شناسی" منتشر شد. شاخص‌ های یاد شده در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، محیط‌ زیستی و نهادی طبقه ‌بندی و در سه گروه شاخص ‌های پیشران 2 شاخص وضعیت 3 و شاخص واکنش 4 تدوین شدند.

این کارشناس توسعه پایدار ادامه داد: اهداف توسعه هزاره در بزرگ ترین گردهمایی سران دولت ها در سپتامبر سال 2000 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به تصویب کلیه کشورهای جهان از جمله ایران رسید. این اهداف شامل 8 هدف آرمان، Goals 18 هدف جزیی (objectives) و 48 شاخص (indicators)، را در بر می گیرد که بر اساس تفاهمات انجام شده در این نشست، مقرر شده است تا کشورهای امضاء کننده این سند، طی یک دوره 25 ساله یعنی از سال 1990 (به عنوان سال پایه) تا سال 2015 به آن ها دست پیدا کنند. به موازات این تحولات بسیار از کشورهای جهان متعهد شدند تا اهداف توسعه هزاره را در سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت خود منظور کرده و گزارش های نظارت و پیشرفت و نظارت بر اهداف توسعه هزاره را بصورت سالانه به سازمان ملل متحد گزارش دهند. علاوه بر این برای نهادینه کردن این اهداف بسیاری از کشورها ساختارهای تشکیلاتی گسترده ای نظیر کمیته های ملی اهداف توسعه هزاره در کشورهای خود پیش بینی و اقدامات گسترده ای را در حوزه های مختلف اهداف توسعه هزاره از جمله آرمان هفتم آغاز اجرا کردند.

وی درباره اهداف توسعه پایدار (SDG) گفت: بیست سال پس از اولین اجلاس رسمی توسعه پایدار در سال 1992 و  ده سال پس از اجلاس ژوهانسبورگ، رهبران جامعه جهانی بار دیگر در فاصله 20 تا 22 ژوئن سال 2012 (31 خرداد لغایت 2 تیرماه 1391) در ریودوژانیروی برزیل در اجلاس ریو به علاوه 20 (Rio+20) گردهم آمدند تا دستاوردهای بیست ساله اجلاس زمین در سال 1992 را بررسی و ارزیابی کنند. حاصل این نشست و ارزیابی ها و بررسی های انجام شده، بیانیه 238 ماده ای ملل متحد درباره توسعه پایدار بود که پس از طرح در کنفرانس ریو+20 و به دنبال مذاکرات چالش برانگیز میان کشورهای عضو نهایی شد. پس از برگزاری این اجلاس، سندی با عنوان "آینده ای که ما می خواهیم" تدوین شد که حاصل نشست‌ ها، مذاکرات و هم اندیشی‌ های ذینفعان مختلف سیاسی، دولتی، غیردولتی،‌ خصوصی و جوامع مدنی طی گردهمایی یاد شده است. در این سند ضمن تأکید مجدد بر مفاد دستور کار 21، تلاش شده است تا نوع جدیدی از تعاملات در خصوص چالش های نوظهور اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس برنامه های دستیابی به جهانی پایدار ارایه شود.

پوراصغر خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای اصلی کنفرانس ریو+20 در ژوئن 2012، دستور کار توسعه پس از 2015 و اهداف توسعه پایدار (SDG) بوده است. کشورهای عضو متعهد شدند در فاصله ریو+20 تا 2015 به "ایجاد یک فرآیند بین الدولی فراگیر، شفاف و باز برای تمام ذینفعان در خصوص اهداف توسعه پایدار، با رویکرد گسترش و بسط اهداف جهانی توسعه پایدار، توافق شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد" اقدام نمایند. این یک فرایند چند ذینفعی جهانی خواهد بود که مشتمل بر کنشگران سازمان ملل و جوامع مدنی به منظور ایجاد چهارچوبی فراگیر برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 6 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1