مدیرکل سرمایه گذاری گردشگری گفت: پروژه های سرمایه گذاری با پیشرفت ۷۰درصد،تأمین منابع مالی دو هزار میلیارد تومان، با قابلیت بهره برداری و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۸هزار نفر ،حمایت می شوند.
به گزارش «دنیای سفر» به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، احمد تجری گفت: نشست معاونین حوزه سرمایه گذاری که در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۳ و ۴ مرداد ماه با حضور مدیران ارشد و رؤسای سازمان های مرتبط و اصلی حوزه سرمایه گذاری، رئیس کمیسیون اصل نود و معاونین گردشگری و میراث فرهنگی، توسعه مدیریت و مدیران کل زیر مجموعه معاونت های وزارتخانه برگزار شد، دستاوردهای گسترده ای به همراه داشت.
او در تشریح یکی از نتایج شاخص این نشست افزود: بر مبنای مصوبات مورد توافق، پروژه های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد با تأمین منابع مالی حدود دو هزار میلیارد تومان و با قابلیت بهره برداری و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۸ هزار نفر در اولویت حمایت های ادارات کل استانی و پیگیری برای تحقق قرار گیرند.
تجری با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این گردهمایی شناسایی موانع و مشکلات با بررسی راهکارها و پیشبرد امور برای توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری با حضور برخی از بالاترین مقامات اجرایی و نظارتی بوده است، یادآور شد: در نشست برگزار شده دستگاه های مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات با رویکرد تسهیل در امور، نقش و جایگاه حمایتی برای توسعه گردشگری، براساس ظرفیت های موجود، قول مساعدت و همکاری دادند که تشکیل کارگروه های همکاری مشترک با حضور نمایندگان منتخب معاونین استانی و احصای مسائل و موارد قابل رفع از جمله اهم مصوبات مربوطه بوده است.
مدیرکل سرمایه گذاری، زیرساخت ها و مناطق نمونه گردشگری ادامه داد: مصوبات نشست دسته بندی شده و به تناسب هر حوزه، تقسیم کار انجام شده و هم اکنون در حال اجرایی شدن است. بدین ترتیب ابتدا موانع و مشکلات درون سازمانی و همچنین موضوع سامانه های بخش گردشگری در دستور کار قرار گرفته و جلسات آن برگزار و با برنامه ریزی برای رفع موانع و مسائل اقدام شده است.
به گفته تجری برخی از مهم ترین مصوبات نشست عبارتند از تشکیل کارگروه های همکاری با سازمان های جنگل ها و مراتع طبیعی و اراضی کشور، تدوین شیوه نامه اجرایی برای فعالیت های گردشگری در حوزه میراث فرهنگی برای توسعه گردشگری، استفاده از ظرفیت های معاونین سرمایه گذاری به عنوان حوزه های اجرایی بخش گردشگری در کارگروه های ستادی و ملی و نیز استفاده از ظرفیت های دستگاه های اجرایی و قوانین موجود برای تسریع توسعه.
