راه تحقق امنیت فراگیر نیل به توسعه پایدار است که از رهگذر سیاست گذاری اجتماعی و قومی تنوع پذیر و انسجام گرا حاصل می شود.
همه می دانیم که ایران کشوری با تنوع قومی بسیار است. تنوعی قومی که ریشه در فرهنگ و تمدن چند هزار ساله این سرزمین دارد. بارها و بارها در گوشه و کنار شنیده ایم و خوانده ایم که گوناگونی و کثرت قومیتی می تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری مطرح شود. بعضا شنیده ایم که گردشگری حتی می تواند به ابزاری برای کاهش تنازعات قومی تبدیل شود. بارها گفته شده است که تنها در سایه امنیت است که یک کشور به مقصد گردشگری تبدیل می شود و همین تنوع قومی ممکن است امنیت کشور را مخدوش سازد. شاید بد نباشد این بار تنها به بستری بپردازیم که گردشگری ستون های خود را بر آن بنا ساخته است و چنانچه این بستر از ثبات کافی برخوردار نباشد، جریان گردشگری نیز مخدوش خواهد گشت.
در هشتمین گفتگوی راهبردی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری که با عنوان «توسعه و امنیت از رهگذر سیاست گذاری قومی تنوع پذیر و انسجام گرا» در 29 دی ماه 1394 برگزار شد، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، سیاست گزاری های کنونی حکومت و دولت را تنوع پذیر و انسجام گرا ندانست و گفت: اگر هم اکنون با شدت یابی هویت طلبی های قومی مواجه هستیم، دلیل آن چیزی جز کژکارکردی های سیاست گذاران نبوده و نیست. ما باید بدانیم که وضع موجود، وضع مطلوبی نیست. سیاست گذاری های قومی، آرام آرام در حال بروز سیگنال های بدخیم هستند.
مهم ترین عوامل در تشدید قوم گرایی در کشور چیست؟
این استاد دانشگاه در بیان مهم ترین عوامل داخلی در تشدید قوم گرایی در کشور اظهار کرد: بی توجهی به هویت ملی در برنامه های آموزشی-فرهنگی کشور به ویژه در متون درسی مقاطع مختلف تحصیلی؛ تاکید بیش از حد بر مذهب تشیع و در نتیجه خارج شدن جمعی از جمعیت کشور (اهل سنت) از حلقه هویت ملی؛ انجام اقدامات تثبیت کننده محلی گرایی در کشور، از جمله انتصابات بی ضابطه محلی، بومی گرایی در مدیریت ها، سرباز گیری و پذیرش دانشجو؛ نشریات دانشجویی مروج قوم گرایی؛ توسعه نا موزون؛ مدیریت نامناسب مناطق قومی و عدم آشنایی مدیران به نیازها و شرایط مناطق قومی نشین از مهمترین عوامل تشدید چنین رخدادی در کشور هستند.
وی در توضیح عوامل خارجی تشدید کننده قوم گرایی اضافه کرد: دستگاه های تبلیغی متعددی برای تقویت گرایش های قوم گرایانه و ایجاد فاصله با هویت ملی مردم آذربایجان مشغول به کار هستند. ده ها شبکه تلویزیونی و رادیویی در ترکیه به صورت غیر مستقیم سعی در ایجاد ارتباط عاطفی مردم آذربایجان با فرهنگ و زبان ترکیه دارند. برخی رسانه های دیداری و شنیداری در باکو نیز همین سیاست را دنبال می کنند. در ترکیه و جمهوری آذربایجان، روزنامه ها، مجلات و کتاب ها مستقیما به نقل از سیاست های نظام جمهوری اسلامی و تحریک احساسات قومی مردم آذربایجان ایران می پردازند.
علی کریمی با اشاره به نتایج مطالعات میدانی موسسه مطالعات ملی گفت: احساس برابری و عدالت در میان گروه های قومی، احساس چندان مثبتی نیست. برای جامعه ای که رویکرد انسجام گرایانه دارد، این آمار و ارقام نشانه ی خوبی نیست.
تراکم دستگاه های سیاست گذار و مجری در حوزه تنوع قومی و مذهبی کشور به منزله هم افزایی نیست.
این استاد دانشگاه حدود 33 دستگاه و نهاد سیاست گذار و مجری را در حوزه تنوع قومی و مذهبی کشور دخیل دانست و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، صدا و سیما، سپاه و بسیج، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای نمایندگان ولایت فقیه در مناطق قومی، دبیرخانه سازمان دهی مدارس علمیه اهل سنت، مرکز بزرگ اسلامی غرب و شمال کشور، دستیار ی ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی، شورای فرهنگ عمومی و ... همگی دستگاه هایی هستند که در حوزه تنوع قومی و مذهبی دست به سیاست گذاری و اجرا می زنند.
وی اضافه کرد: مسلما تراکم این دستگاه ها به منزله هم افزایی آنها نیست. چه بسا در موارد عدیده ای این دستگاه ها نقش خنثی کننده نسبت به یکدیگر دارند. بنابراین علاوه بر اینکه با فرآیند هویت سازی، سازمان دهی ها و سازمان یابی های گروه های قومی رو به رو هستیم، از فقدان هم افزایی دستگاه های سیاست گذار و مجری نیز رنج می بریم.
سیاست گذاری قومی در ایران با توجه به شناسه های حکمرانی و ماهیت مطالبات قومی؛ مستعد وخامت
علی کریمی تصریح کرد: سیاست های تنوع قومی به دنبال تنظیم روابط گروه های قومی است. با این حال وجود روابط تنفرآمیز دیرینه، تحریکات و دستکاری های نخبگان قومی، هویت طلبی های گروه های قومی، تنگناها و معضلات امنیتی، ریشه های اقتصادی، عوامل ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک و بسیاری از عوامل آشنا و غیر آشنا، قابل کنترل و غیر قابل کنترل، عوامل تاثیر گذار و تاثیرپذیر در تکوین سیاست گذاری ها و مناسبات قومی کشور است. با بررسی این متغیرها به نظر می رسد سیاست های قومی کشور امکان تبدیل شدن به یک مساله بدخیم را دارند.
راهبرد مناسب برای حل مسائل بدخیم چیست؟
این محقق علوم سیاسی، راهبردهای همکارانه را بهترین راهبرد برای حل مساله معضلات قومی دانست و گفت: در قلب راهبرد همکارانه راه حل برد - برد نهفته است. مشارکت و همبازی، اقدام مشترک، مدیریت مشترک، قراردادها و رقابت ها برای تاثیرگذاری بر انتخاب ها همگی از جمله ی این راهبرد هستند. مهمترین مزیت این راهبرد تعهد بیشتر ذی نفعان، راه حل های جامع تر و موثر تر و استفاده کمتر منابع از هر یک از ذی نفعان است.
برای حرکت به سمت سیاست گذاری تنوع پذیر و انسجام گرا چه باید کرد؟
علی کریمی معتقد است برخورداری از یک برنامه پایش مستمر هویت و سنجش تنوع می تواند ما را از همبستگی و تمایلات گروه های متفاوت با خبر سازد. علاوه بر این برای هرگونه سیاست گذاری عمومی و اجتماعی باید پیوست هویتی نیز ارائه داد. باید ساختارهای نوین سیاست گذاری تنوع، خارج از نهادهای امنیتی طراحی و مستقر شود. از طرف دیگر، روابط خارجی و منطقه ای باید با لحاظ کردن عنصر تنوع فرهنگی جامعه ایران مدیریت شود و از محیط پیرامون بلافصل (منطقه ای) و با واسطه (جهانی) (پیوستگی سیاست داخلی و خارجی) تنش زدایی شود.
وی در ادامه اضافه کرد: مطالعات، مشاهدات و نظرسنجی ها نشان می دهد، بخش زیادی از گروه های متنوع قومی ایران مطالباتی دارند که چارچوب شکن و تجزیه طلبانه نیست. به معنای دیگر از سنخ مطالبات اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی است. بسیاری از این گروه ها از توسعه نامتوازن، عدم مشارکت در مدیریت های محلی، میانی و ملی ناراضی و گله مند هستند. بنابراین برای اینکه اصل همگرایی حفظ شود باید قدرت سیاسی و مدیریتی بر مبنای اصل تنوع با محوریت شناسایی منزلت (نفی تحقیر، کلیشه سازی های قومی و توهین) و توزیع منفعت (حل ناموزونی توسعه منطقه ای) قاعده مند شود.
این استاد دانشگاه با بیان این امر که انتخابات، بستر بیان، تشدید و تجمیع تقاضاهای سیاسی، قومی و فرهنگی است، گفت: خلق فضایی که مدارا و اعتدال سیاسی بر آن مسلط باشد یکی از راه های دستیابی به مدارای سیاسی و افزایش آن است. نظام انتخاباتی کشور باید به گونه ای پی ریزی شود که بسیاری از احزاب سیاسی و سیاستمداران نتوانند اتخاذ مواضع افراطی بر روی موضوعات قومی را امتیاز و نفعی سیاسی به شمار آورند. به علاوه رهبران منطقه ای و ملی باید از دیگر گروه های قومی برای کسب موفقیت سیاسی حمایت کنند. این مهم نیاز به کاندیداهای مشهور و شناخته شده برای حوزه های منطقه ای و ملی دارد که بتوانند درصد بیشتری از آرایی که صرفا با حمایت یک گروه قومی می توان به دست آورد را اخذ کنند.
علی کریمی اظهار کرد: علی رغم اینکه کوبیدن بر طبل مطالبات و هویت جویی های قومی در دهه های اخیر همچنان ادامه داشته است، اما هنوز می توان گفت مطالبات قومی تبدیل به یک جنبش قومی و عمومی نشده و صرفا امری نخبه گرایانه و دانشجویی است. طبیعتا سیاست گذاری های تنوع پذیر باید بتواند بین مطالبات توده های قومی که عموما به دنبال منزلت و رفع محدودیت های اقتصادی و مشارکت در فعالیت های خودگردان و حکومت های محلی هستند و نخبگان قومی که به دنبال مقاصد خاص سیاسی هستند، مرز بندی ظریف و دقیقی ایجاد کند. البته نباید فراموش کرد که نبود جنبش های قومی به این معنی نیست که پتانسیل ها، ظرفیت ها و استعدادهای آن در جامعه وجود ندارد. اگر ما سیاست های هوشمندانه به هنگام قومی داشته باشیم امکان عملیاتی شدن و بالفعل شدن این موضوع دچار تاخیر زمانی خواهد شد.
در ادامه نشست، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتبی مقصودی گفت: بیش از دو دهه است که از ارائه انواع راهبردها، استراتژی ها، طرح ها، برنامه ها، مطالعات و الگوهای سیاست گذاری قومی تنوع پذیر می گذرد اما به راستی گوش شنوا کجاست؟ حتی اگر بهترین جمع بندی ها در حوزه سیاست گذاری توسعه و امنیت از رهگذر سیاست های قومی تنوع پذیر و انسجام گرا نیز صورت گیرد، به نظر نمی رسد این دست سیاست ها تدوین و اجرایی شوند.
مجتبی مقصودی تصریح کرد: سالهاست که می دانیم تنش های منطقه ای موجبات بروز درگیری ها و منازعات قومی خواهد شد. برای اینکه مرزها در حوزه مسائل قومی ایمن شود باید با همسایگان مراودات بهتری داشت، اقوام قومی را باید در قدرت سیاسی مشارکت داد، بسترهای توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی را فراهم ساخت؛ در غیر این صورت با سنگر ساختن و گود برداری، فضای بلوچستان امن تر نخواهد شد.
وی در ادامه اضافه کرد: ما معتقدیم که حکومت ها باید اعتماد عمومی را نگاهبانی کنند. جایگاه حکومت باید به مثابه یک نهاد بی طرف باشد و در منازعات و رقابت های سیاسی، در یک طرف کشاکش های سیاسی قرار نگیرد. من معتقدم بیش از همه خود ما بر این خانه آتش می کشیم. سیاست های غلط حکومتی می تواند نفرت دیرینه را دامن زند. به نظر من سهم عوامل مختلف در ایجاد تنازعات قومی باید اولویت بندی شود. به نظر می رسد سهم دولت در این مساله بالا است.
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بیان کرد: پایبندی به قانون باید هم بر گردن گروه های قومی و هم بر گردن حکومت باشد.
وی افزود: ما اقلیت سیاسی را به رسمیت نمی شناسیم. مباحثی مانند شهروندی و حقوق مدنی را بیشتر باید در همین کتاب های درسی دید نه در متن جامعه. علاوه بر این، اکثریتی در جامعه به مثابه اقلیت قدرت ندارد. اکثریت در جامعه زبان گویا ندارد.
علی کریمی در ادامه نشست بیان کرد: بحران تدبیر در کشور ایران در تمام حوزه ها به چشم می خورد چه در مسائل قومی و چه در مسائل صنعتی، علم و فناوری، محیط زیستی و ... . عدم وجود سیاست گذاری های تنوع پذیر و بی تدبیری در این مقوله ما را امروز با بحران قوم گرایی رو به رو ساخته است.
وی افزود: نه تنها در زمان کنونی بلکه در گذشته نیز تقریبا در تمام تحرکات قومی که در ایران صورت گرفته است، عامل اصلی اعتراضات قومی، نارضایتی از نظام سیاسی بوده است. به بیان دیگر بخش زیادی از برجسته شدن مولفه های هویت قومی در تقابلی است که با نظام سیاسی وجود دارد. نکته مهم اینجاست که به نظر می رسد نظام سیاسی در حال حاضر با یک پارادوکس رو به رو شده و به جای ایجاد انسجام، کارکرد ضد انسجامی پیدا کرده است.
دکتر پاک سرشت در ادامه اظهار کرد: یکی از ویژگی های مسائل قومی کم شدن فاصله و از بین رفتن تفکیک امور قومی از غیر قومی است. دائما شاهدیم که مسائل غیر قومی به قومی و قومی به غیر قومی تبدیل می شود. بخشی از پیچیدگی مدیریت مسائل قومی در همین جا است. به نظر می رسد حل این مساله مستلزم بلوغ در سیاست گذاری، مدیریت امور قومی و حکمرانی است.
وی اضافه کرد: دقیقا در جایی که کلیدی ترین تحرکات و مداخلات دولتی و قومی انجام می شود، مدیریت و سیاست گذاری در دست افرادی است که برداشتی از سیالیت امور قومی ندارند و به راحتی جلوی یک آیین فرهنگی و قومی را می گیرند و اصلا به این فکر نمی کنند، این کار می تواند به یک امر قومی سیاسی تبدیل شود. جلوی نام گذاری ها را می گیرند و اصلا متوجه نیست در راند دیگر، بازخورد و بومرنگ قومی سیاسی بروز خواهد کرد.
پاک سرشت گفت: تا هنگامی که مدیران و مجریان ما با فریم نامناسب و پندارهای اشتباه پدیده های غیر قومی را به پدیده های قومیتی تبدیل کنند، اتخاذ بهترین سیاست گذاری ها نیز، ما را در دام حلقه مسائل قومیتی قرار خواهد داد.
علی کریمی در توضیح این مساله تصریح کرد: ما نیازمند گزینش مدیرانی هستیم که فهم مناسب و به روزی از مقوله تنوع قومی داشته و از تنوع به مثابه فرصت بهره جویند. تحقق این امر میسر نیست مگر با پالایش اساسی در مصادیق و معارف مدیرانی که چنین مسئولیت هایی را در دست دارند و درگیر مقولات قومی هستند.
