با توجه به ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر توسعه اقتصاد دریایی، و همچنین با توجه به عزم جدی سازمان بنادر برای توسعه گردشگری دریایی، امیدواری ها برای خروج گردشگری دریایی از انزوا، رو به افزایش است.
اگرچه صحبت از ظرفیت های ایران در بخش گردشگری دریایی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور، موضوع جدیدی نیست و این موضوع همواره در محافل مختلف خبری و جلسات کارشناسی بررسی و ارزیابی شده است، اما به نظر می رسد این روزها بحث گردشگری دریایی و الزامات توسعه آن وارد فاز جدیدی شده است، زیرا دولت برای رونق گردشگری دریایی عزم جدی دارد.
به گفته مسئولان گام نخست رونق گردشگری دریایی، آشنایی مردم با دریاست، چرا که فرهنگ مسافرت دریایی در ایران جز برای افراد ساحل نشین و بومی که در نزدیک دریاها هستند و بین جزایر تردد می کنند، شناخته شده نیست. به همین دلیل انگیزه ای برای ایجاد مسافرت دریایی و یا تورهای مسافرتی دریایی وجود ندارد.
برای آشنایی مردم با فرهنگ دریا علاوه بر بالا بردن سطح آگاهی و شناخت مردم از فضاها و امکانات مسافرت دریایی، لازم است دولت با حمایت از سرمایه گذاران و اعطای تسهیلات برای استفاده از کشتی های مسافرتی، هتل و امکانات تفریحی دریایی، در جهت توسعه گردشگری دریایی اقدام کند. از سوی دیگر با ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر توسعه اقتصاد دریایی امیدواری برای رونق گردشگری دریایی رو به افزایش است.
ضرورت احداث شهرک آبی در کنار اسکله های تفریحی
محمدرضا قادری، مدیرکل نجات و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه یکی از برنامه های این سازمان، توسعه گردشگری دریایی است، درباره نحوه اخذ مجوز برای ساخت اسکله های تفریحی، می گوید برای ساخت اسکله های تفریحی، معمولا یک تعهدنامه دریافت، و از افراد متقاضی خواسته می شود استانداردهای مورد نظر را رعایت کنند.
او با بیان اینکه برای ساخت مارینا، در بخش فنی سازمان بنادر و دریانوردی، از استانداردهای کشور ژاپن استفاده می شود معتقد است متقاضی ساخت اسکله های تفریحی در کشور وجود دارد. او پیشنهاد می دهد برای شروع و فرهنگ سازی، ابتدا با ساخت نمونه های شیک، مردم با گردشگری دریایی آشنا شوند. به گفته او اگر یک الگوی شیک در بخش گردشگری دریایی ارائه شود، قطعا استقبال هم شکل می گیرد.
قادری، فعالیت های دریایی را به تنهایی اقتصادی نمی داند و معتقد است در کنار اسکله های تفریحی؛ باید شهرک آبی، هتل و رستوران نیز احداث شود تا صرفه اقتصادی داشته باشد.
دلایل ناامیدی سرمایه گذاران
این موضوع در حالی مطرح می شود که به گفته کارشناسان، در حال حاضر رغبتی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری دریایی وجود ندارد. عدم تعامل سازمان ها با یکدیگر و عدم وجود قوانین مصوب، بسیاری از سرمایه گذاران این حوزه را ناامید می کند.
در این رابطه، به گفته حمید سلیمانی سرمایه گذاران ترجیج می دهند به جای ساخت کشتی تفریحی، کشتی تجاری بسازند. برای مثال خرید یک کشتی و حمل بار با آن سود بیشتری نسبت به یک کشتی تفریحی دارد ضمن اینکه دوندگی های آن نیز کمتر است. به گفته او ناهماهنگی های موجود در میان سازمان های مرتبط با گردشگری دریایی، یکی از معضلات این حوزه است و تنها راهکار برای توسعه، پیدا شدن متولی و تمرکز فعالیت ها در یک سازمان دانست.
در بحث چالش های پیش روی توسعه گردشگری دریایی، مجید سجده مدیرعامل کشتیرانی والفجر هم معتقد است گردشگری دریایی در کشور متولی ندارد. او با اشاره به دخیل بودن سازمان های مختلف در بخش گردشگری دریایی، می گوید برای رونق گردشگری دریایی لازم است کمیته ای تشکیل و قوانین و دستورالعمل های واحد مصوب و از طریق آن همه الزامات رعایت شود.
به گفته او اگرچه بسیاری از ارگان ها خود را متولی گردشگری دریایی می دانند، اما قانون گذاری که سایرین از آن تبعیت کنند، هنوز مشخص نیست. همین موضوع باعث می شود که سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه ای به وارد شدن به این عرصه نداشته باشند.
سجده، از نبود ساز و كار مطلوب در ارائه خدمات گردشگری دریایی خبر می دهد و می گوید برای ساماندهی گردشگری دریایی لازم است کمیته ای تشکیل و قوانین و دستورالعمل های واحد مصوب و از طریق آن همه الزامات رعایت شود.
عزم جدی سازمان بنادر برای توسعه گردشگری دریایی
این مشکلات در حالی از سوی کارشناسان گردشگری دریایی مطرح می شود که محمد راستاد، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سیاست های مهم این سازمان را ایجاد انگیزه و حمایت از بخش خصوصی برای توسعه ناوگان و امکانات گردشگری دریایی می داند و می گوید با توجه به ظرفیت های خوبی که درباره ارتقای کمیت و کیفیت گردشگری در ایران وجود دارد، به دنبال طراحی و ساخت شناورهای مناسب و ایمن برای گردشگری دریایی در حوزه های هستیم.
راستاد همچنین ابراز امیدواری می کند با مکانیزم های حمایتی و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی اعم از شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و بهره گیری از توان کارگاه های داخلی شناورسازی، گردشگری دریایی بتواند به جایگاه اصلی خود دست یابد.
او درباره اعطای مجوز در حوزه گردشگری دریایی می گوید برای ساخت و ساز در سواحل کشور ساز و کار مشخصی برای صدور مجوز احداث وجود دارد و متولی آن سازمان بنادر است. به گفته او اگر این مسیر به درستی طی شود هیچ مرجع دولتی دیگر ممانعت و مخالفت نخواهد داشت.
به گفته کارشناسان، ایجاد یک شغل در حوزه دریا منجر به ایجاد چهار شغل جانبی می شود، بر این اساس است که ضرورت توجه به حوزه گردشگری دریایی که نقش مهمی در توسعه دریامحور دارد، بیش از پیش احساس می شود.
« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.