در سواحل شمال بیشتر دخل و تصرفات به صورت شخصی است اما در سواحل جنوب کشور بخش خصوصی و دستگاه های وابسته به دولت اقدام به این کار کرده اند.
"معاون دفتر سواحل و تالاب های ساحلی سازمان محیط زیست"به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرام فداکار با اشاره به قانونی که در سال 54 تدوین و در آن بر رعایت حریم برای سواحل تاکید شده بود، افزود: «تصرفات داخلی موجب شده دسترسی عموم به حدود 20 تا 30 درصد از 900 کیلومتر خط ساحلی خزر امکان پذیر باشد.»
فداکار خاطرنشان کرد: «در تمامی دنیا نیز حریمی را برای دریا در نظر می گیرند چرا که این موضوع به خاطر نوسان خط تراز دریا و موضوعات اکوسیستمی است که در محدوده های ساحلی به وقوع می پیوندد.»
وی درباره خلیج فارس نیز گفت: «در سواحل خلیج فارس نیز مشکل تصرفات را داریم و این اتفاق می افتد اما در خلیج فارس و دریای عمان اراضی کم عمق ساحلی از نظر تنوع زیستی از خزر وضعیت بهتری دارند.»
فداکار تصریح کرد: «کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن ها را ندارند. خوشبختانه در این زمینه کمبود قانون نداریم بلکه مشکل اصلی بحث اجرا است که باید مسوولان ذی ربط به آن اهتمام کنند. در این جهت متولی اصلی سازمان جنگل ها و وزارت جهاد کشاورزی است که باید پیگیر باشند. البته در جلسات برنامه ریزی هایی انجام شده و اقدامات پیش رو هم داریم؛ کمیته های مختلف تشکیل شده و در برنامه توسعه ششم نیز برخورد با این رویکردها مورد اهتمام قرار گرفته است.»
