رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران گفت: در حوزه صنایع دستی به طور مشخص تدوین سند راهبردی توسعه صنایع دستی ایران در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده و یک نقشه راه برای توسعه صنایع دستی ایجاد می کند اما در حوزه گردشگری همچنان بلاتکلیفی مشهود است.
به گزارش «دنیای سفر» فرید جواهرزاده در گفت و گو با ایسنا در خصوص لزوم توجه به موضوع گردشگری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، اظهار کرد: اگرچه همیشه گفته می شود داروی عدم وابستگی کشور به نفت، توسعه گردشگری است، اما این اتفاق در برنامه های توسعه ۵ ساله رخ نمی دهد و به هیچ وجه در اولویت برنامه ریزی های بلند مدت و میان مدت کشور قرار نمی گیرد.
وی با بیان اینکه زمانی به دنبال توسعه گردشگری در شعار هستیم، بایستی در عمل و در برنامه هفتم توسعه نیز به آن توجه ویژه کنیم و بسیار پررنگ تر از گذشته موضوع را مورد توجه قرار دهیم، افزود: با بررسی برنامه های ۵ سال گذشته و برنامه هفتم که پیش نویس آن توسط دولت به مجلس تحویل داده شد به نکاتی رسیدم که نشان می دهد قانونگذار در حوزه گردشگری و در برنامه های توسعه گردشگری چندان به مباحث اجرایی و عملی شدن دستورالعمل ها توجه نکرده و مباحث بیشتر جنبه شعاری و دستوری دارد.
رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران تصریح کرد: به گمان من برای عملی شدن یک قانون باید به دو مقوله یعنی داشتن نظارت دقیق بر آن مصوبه و دوم پیش بینی اعتبارات لازم جهت تحقق آن توجه داشت. در واقع اگر برنامه و نظارت دقیقی روی قانون اعمال نشود و همچنین توجهی به لحاظ مالی و درنظرداشتن اعتبار مشخص برای آن برنامه ها صورت نگیرد، قوانین مصوب شده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه اگر ما برای دستگاه ها وظیفه تعیین کنیم اما مشخص نباشد که آن قانون باید از کجا تامین هزینه کند، عملا حکم به اجرایی نشدن آن قانون داده ایم، اضافه کرد: اگر دستگاهی در برنامه هفتم مکلف به انجام فعالیتی باشد، باید برنامه اجرایی که در آن پیش بینی می کنیم دقیقا مشخص کند که هزینه آن از چه طریقی تامین می شود و به نظر من این موضوع در برنامه های ۵ ساله به درستی تدوین نشده است. بنابراین اگر این مورد دقیق و درست پیش بینی شده باشد بسیاری از دستاوردهایی که براساس برنامه های ۵ ساله وجود دارد، بهتر محقق می شود.
در برنامه ششم توسعه قرار بود کلیه واحدهای اقامتی به بخش خصوصی واگذار شود
جواهرزاده خاطرنشان کرد: به طور مشخص بخش عمده ای از برنامه های ۵ ساله به خصوص برنامه ششم که اخیرا به پایان رسید، به دلیل ضعف رویکردی آن در حوزه نظارت و اعتبارات به چالش رسیده است؛ به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه قرار بود کلیه واحدهای اقامتی اعم از مهمانسراها، زائرسراهای دولتی و وابسته به نهادهای نظامی، انتظامی و بخش عمومی به بخش خصوصی واگذار شود و این سوال مطرح می شود که اگر این موضوع در برنامه ششم توسعه اتفاق افتاده، چند درصد آن محقق شده است؟
وی ادامه داد: مواردی که تاکنون مطرح شد ناظر به عملکرد دستگاه هایی است که قصد دارند در حوزه گردشگری وظیفه خود را انجام دهند و بایستی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه و تبیین قرار گیرند؛ مهمتر از همه اینکه مشخص باشد که کدام دستگاه ها باید براساس وظایف خود چه اقداماتی را انجام دهند و نقش دستگاه ها در موضوعات مشترک کجاست، به طور مثال موضوع گردشگری دریایی در برنامه پیشنهادی هفتم توسعه به کرات آمده و حتی موادی برای آن پیشنهاد کرده اند که می تواند وجه متمایزکننده و برجسته برنامه هفتم در توسعه گردشگری باشد، اما سوال اصلی اینجاست چه تضمینی برای اجرای آن وجود دارد و نقش تکلیفی دستگاه ها چیست؟
این استاد دانشگاه اضافه کرد: انتظاراتی که از توسعه گردشگری دریایی وجود دارد تا چه اندازه منعطف به حضور دستگاه های دیگر اجرایی است که شاید بخش عمده ای از آن ها نهادهای دولتی هم نباشند که این همگرایی و هم افزایی باید در برنامه توسعه هفتم دیده شود. بنابراین اگر قرار است با توجه به احکام مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در برنامه هفتم بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور در این حوزه در نظر گرفته شود باید این نشانه گذاری ها با سازوکار اجرایی و تامین مالی مورد توجه قرار گیرد.
ریل گذاری خوبی برای موضوع طبیعت گردی در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است
وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه فعالان گردشگری در برنامه توسعه هفتم تا چه اندازه می توانند مشارکت داشته باشند، اظهار کرد: چند ماده در برنامه توسعه هفتم وجود دارد که تصور می کنم از نقش بسیار خوبی برخوردار هستند، به عنوان مثال اتفاق خوبی که در برنامه ششم توسعه کلید خورد این بود که کلیه تاسیسات و فعالیت های گردشگری و امور مرتبط با تشکل های گردشگری از شمول نظام صنفی خارج و زیر چتر واحد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرند که به این روند در برنامه هفتم نیز توجه شده است.
جواهرزاده ادامه داد: این امر باعث می شود که فعالان حوزه گردشگری تحت لوای واحد به فعالیت خود ادامه دهند و نگاه حرفه ای بر فعالیت آن ها متمرکز شود که اتفاق خوبی است. همچنین در حوزه های دیگر مانند طبیعت گردی نیز هماهنگی بین دستگاه ها در این بخش پیشنهاد شده تا این اتفاق با رعایت ضوابط فنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مورد توجه قرار گیرد که اتفاق مبارکی است و بخشی از دغدغه دست اندرکاران حوزه اکوتوریسم را مورد توجه قرار می دهد. این موارد نمونه های خوبی است که شاید بتوان گفت در برنامه هفتم ریل گذاری خوبی برای آن در نظر گرفته شده است، اما رسیدن به این دستاوردها نیازمند گام های مهمی است که باید به درستی برداشته شود.
وجود حمایت های بیمه ای از فعالان گردشگری و صنایع دستی در پیش نویس برنامه هفتم
وی افزود: دغدغه ای که فعالان حوزه صنعت گردشگری و صنایع دستی با آن مواجه هستند، حمایت های بیمه ای از فعالان گردشگری و صنایع دستی در پیش نویس برنامه هفتم است. البته در خصوص اعتبارات بودجه ای از جمله وضع تخفیفات و بخشودگی بیمه، کاهش نرخ و معافیت های مالیاتی که مورد توجه فعالان مربوطه قرار می گیرد با ابهاماتی مواجه هستیم، به عنوان مثال در برخی مواد پیش نویس از جمله ماده ۴۸، ۷۰، ۶۹، ۱۵۷ و ۲۰۰ شاهد مواردی هستیم که در صورت تصویب نسبت به حمایت بیمه ای فعالان گردشگری و به ویژه صنایع دستی جای نگرانی وجود دارد و بایستی نسبت به رفع دغدغه فعالان و به ویژه هنرمندان صنایع دستی تجدید نظرهایی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
توجه به توسعه گردشگری با ارائه تسهیلات ارزان سفر
وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه چه مسائلی از گردشگری باید در برنامه توسعه هفتم در نظر گرفته می شد، بیان کرد: برای اولین بار به مسئله توسعه گردشگری به ارائه تسهیلات ارزان سفر توجه ویژه ای شده که در برنامه هفتم توسعه وجود دارد. همچنین بحث مجوز واردات کشتی گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری که سرمایه گذاران غیردولتی را با معافیت حقوق ورودی ترغیب می سازد نیز در این برنامه پیش بینی شده که می تواند به نوسازی ناوگان حمل و نقل بیانجامد که در حال حاضر برای سفر بسیار خطرآفرین شده و توجه به این مسئله در برنامه هفتم می تواند بخشی از مشکلات موجود را رفع و رجوع کند.
رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران تاکید کرد: در این پیش نویس موضوعاتی مانند تامین زیرساخت ها و تعریف های جدید برای شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی، اقدامات حمایتی از فعالان صنعت گردشگری، تشویق سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و حمایت از طرح های خلاقانه گردشگری اتفاقات خوبی است که به آن پرداخته شده است.
حساب های اقماری یکی از پارامترهای تاثیرگذار در برنامه ریزی
وی گفت: الزام مرکز آمار به تهیه آمار صحیح گردشگری با عنوان «جدول حساب های اقماری گردشگری» نیز به ایجاد شفافیت، دسترس پذیرتر شدن و در نتیجه احصای آمار دقیق قابل اتکا در زمینه گردشگری منجر می شود که پیشنهاد می کنم در این برنامه گنجانده شود. ما در این رابطه خلاء بزرگی در تصمیم سازی ها داریم و به طور کلی بخش آمار و همچنین حساب های اقماری به شدت با ضعف روبه رو هستند که یکی از پارامترهای کلان و تاثیرگذار در برنامه ریزی به شمار می آید.
جواهرزاده بیان کرد: ما در حوزه بافت های تاریخی و فرهنگی نیز با چالش مواجه هستیم که لزوم عوارض تغییر کاربری در مواد قانونی مشاهده می شود، اما به طور کلی در تکلیف ایجاد و تدوین یک سند راهبردی برای توسعه گردشگری که لازمه آن وجود همگرایی و هم افزایی میان تمامی دستگاه های حاکمیتی است، ضعف هایی دیده می شود؛ علی رغم اینکه در حوزه صنایع دستی به طور مشخص تدوین سند راهبردی توسعه صنایع دستی ایران در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده و یک نقشه راه برای توسعه صنایع دستی ایجاد می کند، اما در حوزه گردشگری همچنان بلاتکلیفی مشهود است.
این کارشناس گردشگری خاطرنشان کرد: از آنجا که طی برنامه ششم توسعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شد و در سیر این برنامه نیز اجازه هیچ توسعه ساختاری و شکلی نداشت، اما در برنامه توسعه هفتم این امیدواری وجود دارد که این دستگاه بتواند وظایف حاکمیتی خود را مشخص و با ایجاد ساختار متناسب و کالبدی ذیل برنامه هفتم و با همراهی مجلس شورای اسلامی اتفاقات خوبی را در حوزه توسعه گردشگری رقم بزند.
