در گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان شد

سرریز پرونده های محیط زیستی در دادگاه های غیرتخصصی

15 دی 1394 - 12:10 dsfr.ir/us49e

سرریز پرونده های محیط زیستی در دادگاه های غیرتخصصی
farhangnews.ir

دارا نبودن ضمانت اجرایی قوانین محیط زیست کشور به دلیل ماهیت حقوقی جرم محیط زیستی در کشور، بی توجهی به نیازهای پایه ای در اجرای قوانین محیط زیست نظیر وجود دادگاه های ویژه و تخصصی و قضات مطلع در زمینه محیط زیست سبب بروز مشکلات عدیده، پرونده های مفتوح در محاکم قضایی و ... شده است.

محیط زیست در ایران با انواع و اقسام چالش ها روبروست که یکی از آنها به چالش های حوزه نظام سیاست گذاری، حکمرانی، تنظیم گری و مدیریت محیط زیست بر می گردد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که به جايگاه محیط زيست در برنامه های توسعه کشور اختصاص دارد با بررسی این چالش ابعاد گوناگون آن را تشریح کرده است.

عدم تکمیل فرآیند تعیین ارزش اقتصادی زیست بوم ها و منابع زیستی

امروزه ابزارهای اقتصادی و تحلیل های وابسته با کارکردهای آن به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای تصمیم گیری در سازمان ها و نهادها محسوب می شود، بررسی وضعیت ارزش گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی در کشور موید آن است که علیرغم گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه تعیین ارزش اقتصادی و هزینه های تخریب متاسفانه هنوز این فرآیند تکمیل نشده، منابع اعتباری بابت انجام پروژه ها و فعالیت های طرح تخصیص نیافته است و ارزش اقتصادی این منابع در حساب های ملی درج نشده و عملا فرآیندهای مرتبط با اقتصاد زیست محیطی و لحاظ کردن هزینه های تخریب محیط زیست در اقتصاد کشور کاملا حذف شده است.

از سوی دیگر جرائم و خسارات بابت ضرر و زیان به محیط زیست به دلیل حضور ضعیف نمایندگان سازمان در مراحل تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه وفق ماده 123 این قانون به شهرداری ها  و دهیاری ها اختصاص یافته و علیرغم درج ماده مالیات سبز در اصلاحیه قانون مالیاتی کشور متاسفانه این ماده از قانون حذف شده است و در کلام آخر می توان اذعان داشت ابزارهای اقتصادی محیط زیستی در وضع موجود متناسب با نیازهای زیست محیطی کشور نیست.

علیرغم گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه تعیین ارزش اقتصادی و هزینه های تخریب متاسفانه هنوز این فرآیند تکمیل نشده، منابع اعتباری بابت انجام پروژه ها و فعالیت های طرح تخصیص نیافته است و ارزش اقتصادی این منابع در حساب های ملی درج نشده است

ضعف ارزیابی و کنترل آثار زیست محیطی در طرح جامع آمایش سرزمین و توسعه پایدار

آمایش سرزمین فرآیندی است که در آن سرزمین ارزیابی می شود تا پایه و اساسی برای تصمیم گیری های مرتبط با چیدمان و کاربری اراضی فراهم کند. دولت ها از آمایش سرزمین برای مدیریت توسعه اراضی در حوزه مدیریت شان استفاده می کنند. بدین منظور سازمان های دولتی می توانند با توجه به حفظ منابع طبیعی برای رفع نیازهای جامعه برنامه ریزی کنند. این یک ارزیابی سیستماتیک از پتانسیل آب و زمین است که جایگزین هایی برای کاربری اراضی و شرایط اجتماعی و اقتصادی،  به منظور انتخاب و اتخاذ بهترین گزینه های کاربری اراضی پیشنهاد می دهد.

آمایش سرزمین اصولا یک سیاست در راه توسعه در کشوری با حکومت متمرکز با مناطق از نظر توسعه و ترقی و عقب ماندگی متفاوت از یکدیگر و دارای شکاف توسعه ای قابل توجه (مثل تهران و اصفهان و مشهد در مقابل ایلام و بلوچستان و کردستان) به منظور کاهش این شکاف ها در راه ایجاد تعادل منطقه ای و نهایتا استقرار هر چه بیشتر عدالت اجتماعی بین مناطق است تا مانع طغیان برخی از مردمان برخی از مناطق عقب افتاده تر کشور در حق خواهی و عدالت طلبی (و چه بسا مانع از تجزیه و امثال آن) نشود. چنین سیاستی از دیدگاه صرفا سیاسی-اجتماعی فرهنگی خود در حکومت های فدرال چون ایالات متحده ،انگلیس، آلمان، روسیه، چین و ... کاربرد ندارد.

این یک ارزیابی سیستماتیک از پتانسیل آب و زمین است که جایگزین هایی برای کاربری اراضی و شرایط اجتماعی و اقتصادی، به منظور انتخاب و اتخاذ بهترین گزینه های کاربری اراضی پیشنهاد می دهد

بر اساس روند کند اجرای مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان اکولوژیک در سنوات اخیر نه تنها موجب بروز مسائل و مشکلات عدیده در برنامه ریزی فضایی و سرزمینی شده بلکه به علت عدم ارزیابی توان اکولوژیک و بهره برداری خارج از توان سرزمین موجب بروز خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست و عرصه های آن شده است.

ضعف ساختار حکمرانی محیط زیست کشور و ناهماهنگی بخشی و فرابخشی

مطابق تقسیم بندی وظایف و مسئولیت های تعیین شده در تعریف ساختار دولت، سازمان حفاظت محیط زیست نهادی است حاکمیتی که بر حوزه سیاست گذاری و هدایت عمومی جامعه و تمام اموری که برای تداوم زندگی اجتماعی لازم است و به دلیل غیرانتفاعی بودن نمی تواند توسط انگیزه خصوصی به نحو متناسبی انجام شود.

بر این اساس بررسی وضعیت ساختار و ظرفیت های سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه های بخشی و فرابخشی موید آن است که بخش قابل توجهی از پست های عملیاتی و کارشناسی به دلیل عدم اخذ مجوز جذب، بلاتصدی بوده و این در حالی است که میانگین سرانه حفاظتی در کشور حدود سه برابر حد استاندارد جهانی بوده و بخش اعظم کارکنان خبره ستادی و استانی از خدمت دولت خارج شده و یا به سازمان های دیگر انتقال یافته اند و کارکنان موجود فاقد انگیزه و توان علمی لازم برای انجام امور به خصوص در حوزه های تخصصی می باشند و سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه بخشی دارای رکود و پیری ساختاری است و در حوزه فرابخشی عدم ایجاد و یا تعطیلی واحدهای محیط زیست در دستگاه های تاثیرگذار، عدم راه اندازی صندوق ملی محیط زیست و عدم الزام دستگاه های اجرایی به رعایت ضوابط و استانداردهای محیط زیستی و ناهماهنگی بخشی و فرابخشی مرتبط با فرآیندهای اجرایی داخل و خارج سازمان، موجب ایجاد سازمانی ناکارآمد شده است.

بخش اعظم کارکنان خبره ستادی و استانی از خدمت دولت خارج شده و یا به سازمان های دیگر انتقال یافته اند و کارکنان موجود فاقد انگیزه و توان علمی لازم برای انجام امور به خصوص در حوزه های تخصصی می باشند و سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه بخشی دارای رکود و پیری ساختاری است

عدم کارایی قوانین، آیین نامه، ضوابط و دستورالعمل اختصاصی در خصوص حفاظت از محیط زیست

ساختار موجود در حوزه قوانین و مقررات محیط زیست تشکیل شده از بخش های بسیار محدود با قوانین و مقررراتی که عمدتا جنبه حقوقی داشته و سالیانه پرونده های متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست کشور و عرصه های آن مشتمل بر شکار و صید، زیستگاه ها و امور مناطق و ... می باشد که این مهم در عرصه های حقیقی و حقوقی دارای رشد روزافزون و مضاعفی به دلیل افزایش تقاضا بهره برداری از منابع محیط زیست و محدودیت منابع زیستی می باشد.

بر این اساس بررسی وضعیت موجود موید آن است که تعدادی از محیط بانان سازمان محیط زیست به جرم قتل عمد نفس در زندان ها به سر می برند و در سنوات گذشته هیچ قانون جدیدی برای محیط زیست تصویب نشده، ضمن آنکه قانون های کارآمد در حفاظت از منابع زیستی حذف شده که این معضلات در کنار چالش های همیشگی قوانین محیط زیست نظیر دارا نبودن ضمانت اجرایی قوانین محیط زیست کشور به دلیل ماهیت حقوقی جرم محیط زیستی در کشور، بی توجهی به نیازهای پایه ای در اجرای قوانین محیط زیست نظیر وجود دادگاه های ویژه و تخصصی و قضات مطلع در زمینه محیط زیست سبب بروز مشکلات عدیده، پرونده های مفتوح در محاکم قضایی و ... شده است.

دارا نبودن ضمانت اجرایی قوانین محیط زیست کشور به دلیل ماهیت حقوقی جرم محیط زیستی در کشور، بی توجهی به نیازهای پایه ای در اجرای قوانین محیط زیست نظیر وجود دادگاه های ویژه و تخصصی و قضات مطلع در زمینه محیط زیست سبب بروز مشکلات عدیده، پرونده های مفتوح در محاکم قضایی و ... شده است

بی توجهی به جایگاه نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی در تصمیم گیری ها و فعالیت های اجرایی

حکمرانی مطلوب محیط زیست در سطح جامعه و ارتقای جایگاه آن مستلزم کسب سرمایه های اجتماعی نظیر باور، اعتماد و مشارکت افراد در تصمیم گیری ها و اجرایی برنامه های محیط زیست کشور می باشد که نمونه آن را می توان در کشور ژاپن که بهترین کشور آسیا در رتبه های کشورهای جهان بر اساس شاخص جهانی EPI (شاخص عملکرد محیط زیست) است مشاهده نمود.

بر این اساس بررسی وضعیت سمن ها در کشور ایران موید ایجاد یک روند رکود و توقف نسبی از آغاز سال 1385 تاکنون است. به دلیل ورود مسائل سیاسی و امنیتی به ساختار فعالیت های اجتماعی و عدم توجه به سمن ها در سیاستگذاری و برنامه ریزی محیط زیست کشور (که ناشی از عدم باور مدیران ارشد و تصمیم گیران ارشد کشور می باشد) این موضوع سبب کاهش چشمگیر سالیانه سمن های فعال در سطح کشور شده است به نحوی که در سال 1390 حدود 40 سمن در سراسر کشور منحل شده و امروز نسبت تعداد سمن های فعال به سمن های ثبت شده در سراسر کشور بسیار اندک است.

لذا برای ایجاد مجدد این باور و اعتمادسازی عمومی لازم است نسبت به ایجاد بسترهای لازم برای احیا و بازیابی توان این عنصر موثر اجتماعی در حفظ و بهره برداری خردمندانه از محیط زیست کشور اقدام و برنامه توانمندسازی این سمن ها در سطح کشور اجرا گردد.

بررسی وضعیت سمن ها در کشور ایران موید ایجاد یک روند رکود و توقف نسبی از آغاز سال 1385 تاکنون است

ناکافی بودن منابع آمار و اطلاعات مورد نیاز مرتبط با محیط زیست کشور

امروز با پیشرفت علوم و فناوری های آماری و اطلاعاتی، سازمان ها و نهادها به منظور برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دارای گزارش های ادواری عملکرد و تدوین شاخص ها دارای نظام مشخص آماری و اطلاعاتی می باشند.

بر این اساس علیرغم تاکید قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر الزام ایجاد نظام های آماری و اطلاعاتی تا سال دوم برنامه و اختصاص ردیف اعتباری در قانون بودجه سنواتی گذشته متاسفانه به دلیل عدم تمایل به شفاف سازی در ابعاد آماری ناشی از ارائه عملکرد، ایجاد گزارش هایی بر مبنای داده ها و ستانده های غیرواقعی، ضعف تخصصی ناشی از نبود نیروی متخصص آماری و کارآمد طراح و مدیریت نظام اطلاعاتی و ضعف شدید مرکز آمار ایران به عنوان دستگاه هماهنگ کننده اصلی و مفقود شدن اسناد و مدارک ناشی از نظام آمار و اطلاعات طراحی شده در سال 1383،  امروزه سازمان محیط زیست فاقد یک نظام به روز و کارآمد آماری در برنامه ریزی و ارائه عملکرد بوده و کشور فاقد نظام آمار و اطلاعات زیست محیطی جامع و یکپارچه در سطوح استانی و ملی می باشد.

ناهماهنگی بخشی و فرابخشی در اجرای برنامه آموزش همگانی محیط زیست

آموزش محیط زیست به عنوان یکی از ارکان های حفاظت از منابع حیاتی و تنوع زیستی دارای اهمیت ویژه است بر این اساس در هر سال برنامه آموزشی زیست محیطی تقریبا گسترده ای توسط نهادها، ارگان های دولتی، عمومی و غیردولتی برنامه ریزی و اجرا می شود که به صورت پراکنده و غیرمنسجم با صرف هزینه های زیادی اجرا می شود (که در جهت اهداف بخشی این نهادها و ارگان ها قرار دارد و فاقد ماهیت فرابخشی است) این وضعیت به این امر منجر شده که برنامه های تکراری و گاه خارج از اهداف برنامه های توسعه کشور صورت گیرد که می توان با ایجاد نظام کارآمد آموزش و اطلاع رسانی محیط زیستی، برنامه های آموزش همگانی محیط زیست تمام فعالیت ارگان ها و نهادهای مربوط را در این راستا یکپارچه نمود.

مهم ترین خلائی که از فعالیت های گسسته موجود حاصل شده است نبود اطلاعات دقیق و کامل است که منجر به عدم آگاهی از وضعیت آموزش های زیست محیطی در کشور است. مهم ترین دلیل این گسستگی عدم فعالیت مداوم کارگروه اجرایی برنامه های آموزش همگانی محیط زیست است که به دلیل نبود نظام اجرای برنامه آموزش همگانی محیط زیست ایجاد شده است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
4 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1