دستاورد برنامه ششم توسعه برای میراث فرهنگی

16 دی 1394 - 16:10 dsfr.ir/le374

دستاورد برنامه ششم توسعه برای میراث فرهنگی
میثم رودکی
محوطه و بقعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی

سازمان میراث فرهنگی با برنامه ششم توسعه می تواند بازوان خود را در سطح جامعه گسترش دهد و از طریق بخش متخصص نهادینه شده تحت نظارت خود یک سری از وظایف این سازمان را به تشخیص خود به آنها واگذار کند.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، پس از انتشار پیش نویس برنامه ششم توسعه و گنجاندن تبصره 36، اهالی میراث فرهنگی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و حتی جامعه باستان شناسی ایران بیانیه ای صادر کرد.

این در حالی بود که بزرگان میراث فرهنگی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند، تا آنجا که سیدمحمد بهشتی، رییس پژوهشگاه، واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری را خلاف قانون دانست و مهدی حجت، رییس ایکوموس ایران و بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس خواست تا جلوی تصویب این قانون را بگیرند.

پس از آن خبر رسید که مسوولان میراث فرهنگی خواستار حذف بند 1 و 2 تبصره 36 شدند، تا به جای آن تبصره ای با 11 بند را در کنار تبصره 36 مکرر 1 و تبصره مکرر 2 تقدیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنند. اما از آنجا که گروهی از اهالی میراث فرهنگی معتقد بودند که دست های پیدا و پنهانی از درون سازمان با تبصره پیشنهادی واگذاری بناها به شهرداری همراه بودند و به لحاظ حقوقی به نگارش این تبصره کمک کرده اند، این بار از بند 5 پیشنهادی سازمان که تکیه بر صدور مجوز تأسیس موسسات کارشناسی و مشاوره در حوزه های مختلف میراث فرهنگی و طبیعی داشت ابراز نگرانی کردند و آن را نوعی هم پوشانی با اهداف شهرداری دانستند چون در صورت تصویب واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری ها از آنجا که این سازمان فاقد کارشناس متخصص در این زمینه است پس باید نیروهای متخصص کارشناسی را به کار بگمارد که اینجا نقش این موسسات پر رنگ تر می شود.

«اردشیر اروجی» که مدرک مهندسی معماری و شهرسازی از دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) و دانشگاه تهران گرفته است و بیش از 30 سال سابقه کار در زمینه برنامه ریزی و توسعه با تاکید بر میراث فرهنگی و گردشگری دارد و عضو ایکوموس ایران (شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی) و سازمان نظام مهندسی ایران است، مانند دیگر اهالی میراث فرهنگی مخالف تبصره 36 برنامه پیشنهادی ششم توسعه است.

واگذاری بناها به شهرداری ها مشکلی از میراث فرهنگی حل نمی کند

او در این زمینه اظهار می کند: قطعا من نیز مانند سید محمد بهشتی و دیگر اهالی میراث فرهنگی با این موضوع مخالفم و مطمئنم همه  افراد ذی نفوذ تمام تلاش خود را برای حذف مفاد این تبصره می کنند. چون نه تنها شهرداری فاقد بدنه کارشناسی متخصص در این زمینه است و کارنامه شهرداری ها در زمینه حفظ بناهای تاریخی کارنامه قابل قبولی نیست، بلکه در برنامه چهارم توسعه آمده است که بناهای تاریخی غیرنفیس از طریق صندوق حفظ و احیا که زیر نظر سازمان است قابلیت واگذاری و اجاره به غیر را دارد، بنابراین اکنون ضرورتی ندارد که این حق به غیر تفویض شود. پس واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری ها در این شرایط مشکلی از میراث فرهنگی حل نمی کند، چون هنوز بستر مناسب آن فراهم نشده و شهرداری ها به برخی از وظایف قانونی خود نسبت به میراث فرهنگی عمل نکرده اند.

موضوع تکراری برنامه چهارم را در برنامه ششم گنجانده اند

اروجی با اشاره به این که بند 5 شامل «صدور مجوز برای فعالیت های موزه های خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با فعالیت های میراث فرهنگی و طبیعی، کارگاه های مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، موسسات مدیریت موزه ها و محوطه های تاریخی، کارگاه های هنرهای سنتی، موسسات کارشناسی اموال فرهنگی-تاریخی و سایر موسسات مرتبط با میراث فرهنگی و طبیعی»، در برنامه چهارم توسعه و در بند «و» ماده 114 قانون نیز دقیقا به همین صورت گنجانده شده است، می گوید: این بند یک بار در برنامه چهارم به تصویب رسیده و بر اساس آن یکسری اقدامات نیز انجام شده است. اگر قرار بود آثار زیان باری داشته باشد، در همان زمان این آثار را به جا می گذاشت، بنابراین این بند قانون پیشنهادی موضوع مسأله داری نیست. حتی به نظرم ضرورتی بر دوباره گنجاندن آن نبوده، چون پیش از این در قانون آمده است.

درخواست میراث فرهنگی برای حذف کامل اشکال برنامه ششم

این عضو ایکوموس ایران، درخواست حذف بند 1 و 2 ماده 36 پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به معنای درخواست حذف رفع کامل اشکال وارده به برنامه ششم می داند و ادامه می دهد: در تبصره 36 پیشنهادی سازمان، 11 بند جایگزین شده است که تقریبا شش بندِ مربوط به برنامه چهارم توسعه (ماده 114) و چهار بند موضوع جدید و یک بند هم مربوط به آیین نامه است که توضیح می دهد اگر احیانا ریزه کاری هایی نیز وجود داشته باشد، به دقت به آن توجه می کنند.

او با بیان این که چهار بند جدید کاملا به موضوعات و مشکلات میراث فرهنگی می پردازد و دوبند نیز با عنوان تبصره 36 مکرر1 و مکرر 2 (تبصره 36 مکرر 1 و مکرر 2 به عبارتی همان تبصره 37 و 38 است) گنجانده شده اند، ادامه می دهد: بند «الف» آن دقیقا آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده 165 قانون برنامه سوم است که موضوعی بسیار مهمی و بجاست. در واقع بر این موضوع تأکید دارد که همه ی منابع حاصل از جرائم علیه میراث و خسارات قابل مطالبه به حساب درآمد اختصاصی سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز شود تا صرف حفاظت از آثار و عملیات نجات بخشی و حق الکشف شود.

میراثی ها سعی می کنند بخشی از برنامه پنجم را در ششم احیا کنند

وی در پاسخ به این پرسش که اگر یک قانون در برنامه های گذشته پنج ساله  توسعه به تصویب رسیده،  اما تا کنون اجرا نشده باشد، آیا همچنان وجاهت اجرایی دارد یا خیر؟  توضیح می دهد: زمانی که پنج سال تمام می شود اگر اقدامات اجرایی انجام نشده باشد آن قانون از «حیز انتفاع» (کارآیی خود را ندارد) ساقط می شود، مگر این که قانون برنامه بعدی بر پایدار بودن آن تأکید کند. در قانون چهارم توسعه بر موضوع ماده 165 تأکید شده است در برنامه پنجم به شکلی این موضوع فراموش شده بنابراین میراثیان به شکلی سعی دارند در برنامه ششم توسعه آن را احیا کنند.

او اضافه می کند: دوستان بخشی از برنامه چهارم را که بر ادامه ی برنامه سوم تأکید داشته و در برنامه پنجم فراموش شده تلاش می کنند تا بار دیگر احیا کنند، اقدامی که پسندیده و معقول است.

ضرورتی ندارد رییس سازمان، عضو ستاد مبارزه با کلا و ارز قاچاق باشد

وی درباره ی تبصره 36 مکرر 1 نیز می گوید: از سه بند دیگر مکرر 1، بند «ب» بر اختصاص شعب دادسرا و شعب مخصوص میراث فرهنگی و طبیعی و بند «د» بر اینکه مأموران یگان جزو ضابطان خاص دادگستری باشند، تأکید می کند، البته در زمان برنامه چهارم پیگیری زیادی برای این موضوع شد اما در برنامه قرار داده نشده بود، با این وجود امیدوارم هر دو این بار به تصویب برسند.

اروجی با بیان این که در بند «ج» تبصره بر این موضوع تأکید شده که رییس سازمان میراث فرهنگی باید عضو ستاد مبارزه با کالا و ارز قاچاق باشد، ادامه می دهد: به نظر می رسد این موضوع بیشتر در راستای اهداف گردشگری و صنایع دستی است تا موضوع قاچاق اشیا تاریخی، اما در مجموع فکر نمی کنم با توجه به حجم گرفتاری های حوزه ریاست ضرورتی به این حضور باشد، بلکه می توان با مفاد دیگری این هدف را پیش برد، چون عضویت در این ستاد گرفتاری های خاص خود را نیز دارد.

مقایسه بندهای برنامه ششم و برنامه های گذشته

این کارشناس اضافه می کند: در تبصره 36 مکرر 2 قید شده که بند «الف» برنامه ششم مربوط به بند «الف» ماده 166 قانون برنامه توسعه سوم است. بند «ب» آن نیز همان بند «ب» ماده 166 است و بند «ج» نیز به همین شکل در بند «ج» ماده 166 قید شده است.

او با بیان این که در ماده 166 برنامه سوم آمده است که به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب یکم اردیبهشت 1367 در خصوص مرمت و احیای بافت ها و بناهای تاریخی فرهنگی چه اقداماتی باید انجام شود، درباره آن ها توضیح می دهد.

  • الف- رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیون های ماده (5) (قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی) تهران و شهرستان ها عضو می شود.
  • ب- در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1/2/1367، اعلام شده یا می شود تشکیلات شهرداری ها مورد تجدیدنظر قرار می گیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این گونه شهرها، سازوکار مدیریتی مناسب در شهرداری های مذکور ایجاد می شود.
  • ج- شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافت های تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذیربط در شهرداری قرار می دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور برای مرمت بناها، مجموعه ها و بافت های تاریخی همان محل به مصرف برسد.

به گفته وی، در برنامه ششم اندکی جزئی تر به این موارد پرداخته شده است. در واقع قبلا در برنامه سوم آمده و در برنامه چهارم بر پایداری این سه بند تأکید شده است، اما چون در برنامه پنجم فراموش شده در برنامه ششم می خواهند دوباره آن را پایدار کنند، کار درستی که باید اتفاق بیفتد.

تفاوت های برنامه ی ششم با سایر برنامه ها

این عضو سازمان نظام مهندسی ایران، در ادامه درباره ی تفاوت های برنامه ششم با سایر برنامه های توسعه در گذشته نیز می گوید: برنامه ششم همان طور که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأکید کرده در سه قسمت تهیه شده است. بخش نخست احکام دائمی است که در برنامه های قبلی آمده و با توجه به این که قوانین درستی بودند باید به شکل قانون و احکام دائمی در بیایند. چون قوانین برنامه ها قانون های موقت پنج ساله هستند.

او ادامه می دهد: با توجه به این که تعداد برخی از مواد این قوانین که در برنامه سوم آمده و در برنامه چهارم پایدار شده بود زیاد است، بنابراین ضروری است سازمان میراث فرهنگی تلاش کند برنامه هایی که قبلاً در این حوزه آمده و در احکام دائمی که فهرستی از آن نداریم قید شود وگرنه فایده ای ندارد. همچنین اگر در این احکام ذکر شود دیگر ضرورتی به قید دوباره ی آن نیست، بنابراین بهتر است که جزو قانون های دائمی باشد.

به گفته اروجی، بخش دوم بر سیاست ها و اهداف کلی برنامه تأکید دارد که سازمان میراث فرهنگی از آن خبر ندارد و باید از سوی هیأت دولت منتشر شود، تا بتوان در مورد آن اظهار نظر کرد. حتماً در آن نیز به یک نکاتی در حوزه میراث فرهنگی اشاره شده است.

او بخش سوم را بیشتر مربوط به احکام برنامه ششم می داند و ادامه می دهد: آنچه قبلا در قالب 41 تبصره پیش از این منتشر شده و اکنون به عنوان برنامه ششم می شناسیم در واقع همان احکام برنامه ششم است، این احکام جدید و غیر از مواد دائمی هستند که باید در قوانین ذکر شود. که اگر بخواهیم احکام جدیدی را که میراث در برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده است جستجو کنیم شامل بند 1، 2، 4، 7 و بند 11 است.

احکام جدید برنامه پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی

وی همچنین در توضیح احکام جدید برنامه پیشنهادی سازمان میراث بیان می کند:

  • بند «1» همه دستگاه ها را موظف می کند در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث دست به مرمت و احیا اموال منقول و غیر منقول تاریخی-فرهنگی خود بزنند.
  • بند «2» بر آموزش عمومی و معرفی آثار تاریخی تأکید می کند.
  • بند «4» بر تصویب و ابلاغ استانداردهای ساماندهی فضاهای موزه ای و محوطه های تاریخی و توزیع و تأمین اعتبار پافشاری دارد.
  • بند «7» بر ایجاد مراکز حفظ فرهنگ بومی و آثار ایلات و عشایر تأکید می کند، اما بند 11 می گوید؛ «آیین نامه اجرایی این تبصره تا پایان سال اول برنامه با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد. سایر بندها نیز باید در برنامه احکام دائمی گنجانده شود.»

او اضافه می کند: در تبصره 36 مکرر 1 در حقیقت بند «ب»،«ج» و «د» جدید است و بند « الف» جزو احکام دائمی است.

اروجی از وجود هشت بند جدید در برنامه پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی خبر می دهد و می گوید: بند «5» مربوط به صدور مجوزها که برخی از پیشکسوت ان میراث فرهنگی نسبت به آن حساسیت نشان می دهند، جزو احکام دائمی است. چون در برنامه چهارم توسعه آمده و در احکام دائمی قید می شود.

تائید موسسات کارشناسی زیرنظر سازمان میراث فرهنگی است

وی در توضیح علت واکنش برخی از پیشکسوتان میراث فرهنگی نسبت به بند «صدور مجوز برای فعالیت های موزه های خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با فعالیت های میراث فرهنگی و طبیعی، کارگاه های مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، موسسات مدیریت موزه ها و محوطه های تاریخی، کارگاه های هنرهای سنتی، موسسات کارشناسی اموال فرهنگی-تاریخی و سایر موسسات مرتبط با میراث فرهنگی و طبیعی» توضیح می دهد: منظور این نیست که موزه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، اصلا سازمان چنین توانی را نیز ندارد. از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی باید صلاحیت موسسات کارشناسی اموال فرهنگی-تاریخی را تائید کند، یعنی قید می کند چه نیروهایی باید در این موسسه باشند و با چه ضابطه ای کار کنند و رتبه «گرید» بگیرند و اگر خلافی از آنها سر بزند مجوزشان باطل می شود.

او ادامه می دهد: در حقیقت سازمان میراث فرهنگی از این طریق می تواند بازوان خود را در سطح جامعه گسترش دهد و از طریق بخش متخصص نهادینه شده زیر نظارت سازمان میراث فرهنگی یک سری از وظایف این سازمان بنا به تشخیص خود سازمان به آنها واگذار می شود.

کدام برنامه توسعه بیشتر به میراث فرهنگی توجه کرد؟

او با توضیح روند چگونگی تهیه برنامه سوم و چهارم توسعه ادامه می دهد: در آن زمان من در سازمان حضور داشتم، ما چنین کاری را انجام دادیم. متأسفانه در گذشته اصلا میراث فرهنگی در برنامه های توسعه گنجانده نمی شد به عنوان مثال در برنامه دوم فقط در یک بخش نامی از موزه ها قید شده است. آنجا نیز گفته شده که نهادهای فرهنگی به لحاظ تعرفه های آب و برق شامل تخفیف می شوند از جمله موزه ها، فقط همین!

در زمان تهیه برنامه سوم توسعه از سازمان برنامه و بودجه به سازمان میراث فرهنگی آمدم و در حقیقت مشاور برنامه ریزی رییس سازمان شدم. چون از سازمان برنامه و بودجه آمده بودم برنامه سوم را من تهیه کردم و البته مدتی نیز مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران و سپس مشاور برنامه ریزی رییس سازمان در دوران مدیریت محمد بهشتی در سازمان شدم. با کمک وی در برنامه پنج ساله سوم برای نخستین بار موضوع میراث فرهنگی مطرح شد. با این که کتاب قانون برنامه سوم کوچک و فشرده بود اما دو صفحه از آن به میراث فرهنگی تعلق پیدا کرد. پس از آن در برنامه چهارم ما سعی کردیم نواقصی که در برنامه سوم بود را برطرف کنیم و برنامه های خوبی را که نتوانستیم بگنجانیم به این برنامه اضافه کنیم. مرحوم آقای صمدی هم در تهیه برنامه چهارم همکاری داشتند.

وی اضافه می کند: متاسفانه در برنامه پنجم بسیاری از موضوعات میراث فرهنگی که باید پایدار می ماند به ورطه فراموشی سپرده شد و ذکر نشد.

موسسات کارشناسی چطور مجوز می گیرند؟

اروجی در پاسخ به این پرسش که «موسسات کارشناسی و مشاوره» به چه معناست و چرا در برنامه چهارم چنین بندی قید شده است؟ اظهار می کند: ما اکنون فارغ التحصیلان زیادی در رشته مرمت آثار و ابنیه در سطح کارشناسی ارشد و دکترا داریم ، مگر ادارات چه تعداد از این نیروها را می توانند جذب کنند. آنها تمایل دارند حتی نیروهای خود را کم کنند. آن ها با عشق به ایران درس می خوانند و فارغ التحصیل می شوند، دولت که توان جذب این نیروها را ندارد، پس چه باید کرد؟ ما برای اشتغال زایی و از بین نرفتن انگیزه دانشجویان، به فارغ التحصیلان اجازه تأسیس شرکت می دهیم تا پس از آن سازمان میراث فرهنگی براساس ضابطه، نیروهای تخصصی خود را بچیند و سپس سازمان آنها را تأیید کند و تا وقتی ضوابط سازمان را رعایت کردند به کارشان ادامه دهند در غیر این صورت مجوز آن ها ابطال شود.

این عضو ایکوموس ایران با بیان این که چنین موسساتی چه کارهایی می توانند انجام دهند؟ ادامه می دهد: درباره این موسسات مرتبط با میراث فرهنگی و طبیعی باید گفت که وقتی قرار است طرح های بزرگی در کشور انجام شود حتما مطالعات میراث فرهنگی-طبیعی آن باید صورت بگیرد، به عنوان مثال وزارت نیرو با انتخاب مشاور میراث فرهنگی از بین این موسسات استعلام می کند و کارهای مطالعاتی به این شرکت سپرده می شود. یا بنیاد مستضعفان اموال تاریخی-فرهنگی زیادی دارد که این شرکت ها می توانند آثار را برای آنها شناسایی و مطالعه کنند یا از آن طرف در مورد موسسات کارشناسی اموال تاریخی، بسیاری از آثار که زیرخاکی نیستند، در اختیار مردم هست.

او می افزاید: اگر شیء زیرخاکی باشد باید طبق قانون حتما تحویل میراث فرهنگی شود، اما اگر اشیایی با قدمت 100 باشد، یا برخی اموال تاریخی-فرهنگی به ارث رسیده یا نسخ خطی و قرآن های نفیس یا مجموعه داران خصوصی علاقه مند به نگهداری اشیا عتیقه رو خاکی باشند، این دسته افراد نگهداری اموالشان در داخل کشور خلاف نیست اما به هیچ وجه حق خروج این اموال تاریخی-فرهنگی رو خاکی را به خارج از مرزهای ایران ندارند. حال اگر اشیای تاریخی این افراد نیاز به مرمت داشت چه کنند؟ آن هم در حالی که سازمان میراث به زور می تواند اشیا خود را مرمت کند. پس این موسسات کارشناسی اموال تاریخی-فرهنگی با این افراد قرارداد می بندند و آن ها را مرمت می کنند یا اگر موزه ها نیرو کم داشتند از این موسسات خصوصی تخصصی مجوزدار برای مرمت آثار کمک می گیرند.

او تاکید می کند: بنابراین این نه تنها هیچ نقطه ضعفی برای میراث ندارد، بلکه دستان سازمان را در انجام بهتر کارها باز می کند.

باستان شناس تولید می کنیم، اما صفر درصد جذب داریم

اروجی معتقد است: همانطور که در متن تبصره پیشنهادی نیز قید شده، دولت موظف است در شناسایی، پژوهش، مرمت و احیا و معرفی آثار تاریخی و حرکت به سوی افزایش اشتغال گام بردارد.

او با بیان این که افزایش اشتغال برای متخصصان میراث فرهنگی است، ادامه می دهد: در حال حاضر دانشگاه های دولتی و آزاد باستان شناس تولید می کنند، بنابراین صفر درصد این فارغ التحصیلان را سازمان جذب می کند. بسیاری از آن ها شغل آزاد پیدا می کنند، بسیاری مغازه دار شدند، برخی ناامیدند که اصلا چرا این رشته را خوانده اند.

وی می گوید: مگر نمی گویید ایران یک سایت موزه کشوری است و هر وجب از خاک آن مملو آثار است پس چرا باید باستان شناسان چنین کشوری بی کار باشند؟! این بند قانونی می گوید اینها نیز مانند مهندسان مشاور معمار و مهندسان ساختمان و شهرسازی یک شرکت تأسیس کنند و به جای اینکه بروند سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سازمان میراث فرهنگی مراجعه کنند و «گِرِید» کار خود را از سازمان میراث فرهنگی بگیرند و اگر دستگاه های دولتی کار باستان شناسی داشتند به این موسسات مراجعه و از خدمات آن ها اسنفاده کنند.

اروجی در پایان تاکید می کند: با تبصره 36 پیشنهادی سازمان برنامه و مدیریت مانند سایر اهالی میراث و سایر بزرگان به شدت مخالفم، اما با برنامه پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی موافقم و معتقدم در صورت تأیید برنامه بسیار خوب و جامعی است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
18 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1