تاراج تاریخ ایران؛ از منوچهری تا اینستاگرام

21 خرداد 1396 - 16:00 dsfr.ir/j38j1

تاراج تاریخ ایران؛ از منوچهری تا اینستاگرام
اینستاگرام
تبلیغ خرید و فروش کاشی تاریخی در اینستاگرام

تجارت اموال #فرهنگی، #تاریخی و #هنری در صفحه های مختلف مجازی نیز به راحتی قابل مشاهده و انجام است.

تجارت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری را سومین تجارت پرسود غیرقانونی در جهان می دانند، تجارتی که این روزها به راحتی نه تنها در مغازه های مختلف عتیقه فروشی، بلکه در صفحه های مختلف مجازی نیز به راحتی قابل مشاهده و انجام است، و مشخص نیست قانون چه میزان می تواند در این زمینه ورود و بر این مساله نظارت کند؟

مدت هاست به نظر می رسد هیچ نظارتی نسبت به این نوع خرید و فروش ها انجام نمی شود، نه نسبت به فضای مجازی و صفحه هایی که مدعی در اختیار داشتن کاشی حیاط پشتی کاخ نیاوران اند و نه کسانی که در گالری های خود به مشتریان شان اعلام می کنند فلان «در» را از خانه ی تاریخی کاشف السلطنه جدا کرده اند و نه مغازه های خیابان منوچهری تهران که رسما تاریخ را می فروشند!

و حالا این تجارتِ پر سود آنقدر به دهان همه مزه کرده که حتی همان مغازه های منوچهری که تا پیش از این اگر شیء تاریخی اصیلی را در اختیار داشتند فقط در خفا به مشتریان همیشگی خود نشان می دادند، حالا با قیافه حق به جانب، این نوع اشیاء تاریخی را در صفحه ی مجازی شخصی می فروشند و درشت تیتر می زنند «فروش کاشی قاجاری» یا «کاشی تک و خاص، متعلق به کاخ نیاوران (قسمت حیاط پشتی کاخ)»!

همه این اقدامات در حالی انجام می شوند که تا امروز به جز پیگیری سرقت کاشی از بدنه ی بناهای تاریخی مختلف تهران و حتی برخی شهرستان ها، هنوز هیچ اظهارنظری در این زمینه نشده است، البته به جز تاکید چندین باره مسئولان حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به وجود خلاء در قوانین این حوزه ی فرهنگی!

سنگین ترین مجازات تخریب میراث فرهنگی چیست؟

یحیی نقی زاده محجوب، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این بار در این زمینه به خبرنگار ایسنا توضیحات بیشتری می دهد. البته او نخست ترجیح می دهد مواد قانونی موجود در این زمینه را یادآوری کند.

او در پاسخ به ایسنا درباره ی مواد قانونی که بر آن اساس می توان از بروز چنین اتفاقات و البته گسترده شدن شان جلوگیری کرد، می گوید: صرف نظر از اینکه کاری که انجام می شود فروش مصالح، تزیینات و نقوش آثار تاریخی هست، یا نه، می توان به مواد قانونی در این زمینه اشاره کرد.

وی در توضیح این ماده قانونی می گوید: از نظر ماده 558 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، «هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها، مجموعه ها که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم، خطوط و نقوش موجود در اماکن که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی یا تاریخی یا مذهبی است، خرابی وارد کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.»

نقی زاده ادامه می دهد: این یعنی مجازات تخریب میراث فرهنگی صرف نظر از این که تمام بنا باشد یا بخشی از آن که مشمول حکم ماده قانونی است و مجازات سنگین، یعنی سنگین ترین مجازات تخریب میراث فرهنگی برای آن در نظر گرفته شده است.

او همچنین با تاکید بر تصویب حکم از سوی قانونگذار در رابطه با خرید و فروش مال مسروقه که به واسطه ی تخریب یک اثر تاریخی انجام شده است، بیان می کند: بر این اساس نیز قانونگذار در ماده ای تاکید می کند که «هرکس اشیا، لوازم و قطعات آثار فرهنگی تاریخی موزه ها و نمایشگاه ها و اماکن تاریخی که تحت اماکن تحت حفاظتِ دولت را سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور بخرد، یا پنهان دارد، در صورتی که مشمول مجازات به حد سرقت نباشد، علاوه براسترداد به حبس یک تا پنج سال محکوم می شود.»

مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در رابطه با فروش کاشیِ بناها و اماکن که توسط افراد متخلف از محل اصلی خود جدا و منتقل می شوند، نیز اظهار می کند: ممکن است به افراد فروشنده اتهام تخریب اثر تاریخی و سرقت و خرید مال مسروقه وارد شود و البته میراث فرهنگی در این موقعیت تلاش خود را برای اثبات این شرایط نسبت به یک شی تاریخی می کند، تا در ادامه در محاکم قضائی بسته به دلایل و مستنداتی که ارائه می شود، تصمیم گیری کنند.

نقی زاده با بیان این که در اصل قضیه، از نظر قانون جرم انگاری شده است و باید مجازات برای آن در نظر گرفته شود، بیان می کند: فروش اموال تاریخی و فرهنگی یک بحث حاکمیتی و الزامی در قوانین است، اگر هر جا بر اساس اسناد و دلایل کارشناس میراث فرهنگی تشخیص داد که آن اثر از اصالت برخوردار و منسوب به یک بنای تاریخی است، با این تشخیص ما می توانیم اعلام جرم کنیم و علیه عامل تخریب این اشیا و فروشنده ای که علم به مسروقه بودن این اشیا داشته و قصدِ فروش پنهانی ان ها را داشته اعلام جرم کنیم.

او تصمیم دادگاه مبنی بر حکمی که باید در این زمینه داده شود را براساس دلایل و مستندات دادگاهی می داند و می افزاید: با این وجود میراث فرهنگی شکایت خود را قطعا انجام می دهد.

اگر میراث فرهنگی در دادگاه برنده نشد، نباید مورد سوال قرار گیرد

وی با اشاره به کثرت پرونده های حقوقی در موارد خرید و فروش غیرمجاز و تخریب وقاچاق آثار تاریخی که در دادگاه های استان ها تشکیل می شود، ادامه می دهد: این موارد جرائم علیه میراث فرهنگی محسوب می شوند، اما بخشی به دلایل فقدان دلایل یا حاکمیت اصلِ برائت منجر به محکومیت شخص خاطی نمی شود، بنابراین حوزه میراث فرهنگی را نباید در این ارتباط مورد سوال قرار داد.

او علت این تاکید را این طور بیان می کند: یک بخش یعنی پیگیری و شکایت دادگاهی با میراث فرهنگی است که اعلام جرم کند و مستندات در اختیار مراجع قانونی قرار گیرد، اما از آن به بعد دیگر با دادگاه است که این دلایل را کافی بداند یا خیر؟ و حکم را صادر کند.

اهرم اجرائی میراث فرهنگی براساس قانون است

نقی زاده در پاسخ به این پرسش که تا امروز چه میزان از قانون به عنوان یک اهرم اجرائی استفاده شده و میراث فرهنگی توانسته از آن به عنوان برگ برنده استفاده کند، توضیح می دهد: ما از توان انجمن های میراث فرهنگی استفاده می کنیم، پرونده های زیادی در طول سال بررسی می شوند، این ها همان مواردی هستند که ما از ظرفیت های نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج، انجمن های روستا و شهر در حوزه های سازمانی با تاکید استفاده می کنیم تا از ظرفیت هایشان استفاده شده و نسبت به این جرائم اعلام جرم شود.

او با تاکید بر پیگیری هایی که این سازمان پس از مطرح کردن شکایت در دادگاه در ادامه انجام می دهد، می گوید: در بسیاری از موارد ما به آرای صادره درخواست تجدید نظر می دهیم تا شاید اگر در دادگاه بدوی نتوانستیم دلایل خود را مطرح و رای را به نفع خود بگیریم، درخواست تجدید نظر می دهیم تا در صورت امکان بار دیگر پرونده بررسی و حکم مقتضی صادر شود.

افکار عمومی فقط به جرم اولیه حساس است، نه نتیجه

نقی زاده در ادامه با بیان اینکه فقط تا مرحله ی موضوع جرم، این قضیه بر افکار عمومی جلوه می کند و پس از آن یعنی اعلام حکم و مجازات مجرم دیگر بازتاب چندانی ندارد، بیان می کند: چون به محض وقوع یک تخلف به جهت حساسیت در افکار عمومی خبر خیلی مهم تلقی می شود و آن بازتاب دارد، اما برخورد با مجرمان که روال بعدی قضایا است زیاد بازتاب ندارد، چون روال خود را گاها که ممکن است بیش از یک سال طول بکشد، طی می کند تا مجرم به حبس برود و کسی هم از این پرونده ها با خبر نیست.

وی ادامه می دهد: ما امروز با سیل پرونده های مجرمانی که به حبس و جزای نقدی محکوم شده اند، روبه رو هستیم، آن ها امروز از سازمان میراث فرهنگی درخواست گذشت و رافت دارند، این در حالی است که براساس قانون مجازات و جرائم علیه میراث فرهنگی که در سال 92 اصلاح شد، آن غیرقابل گذشت است و امکان گذشت از سوی میراث فرهنگی هم وجود ندارد.

مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه با بیان این که این نوع پرونده ها عوامل مشدد و برخورد هستند، اما چون بین بازخورد جرائم با وقوع جرائم فاصله وجود دارد، این فاصله به این شکل تلقی می شود که حاکمیت و میراث فرهنگی کارهایی که باید انجام دهد را نمی توانند انجام دهند.

مجرمان پرونده های میراث فرهنگی امروز از سازمان میراث فرهنگی درخواست گذشت و رافت دارند، این در حالی است که براساس قانون مجازات و جرائم علیه میراث فرهنگی که در سال 92 اصلاح شد، آن غیرقابل گذشت است و امکان گذشت از سوی میراث فرهنگی هم وجود ندارد.

رسانه ها می توانند مردم را با ضوابط آشنا کنند

وی با تأکید بر اینکه رسانه ها می توانند پرونده های مختلف در حوزه های قانونی را نشر دهند تا مردم با ضوابط میراثی نیز آشنا شوند، بیان می کند: از باب صیانت آثار تاریخی هرجا که احساس تخلف شد نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی باید حضور داشته باشد تا به محض اعلام و اطلاع خبری موضوع را بررسی کنند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا نیروی یگان حفاظت امکان بررسی مغازه هایی مانند عتیقه فروشی های خیابان منوچهری را دارد تا در صورت داشتن اشیای تاریخی منسوب به یک مکان خاص امکان ثبت و ضبط ان ها را داشته باشد؟ می گوید: حقوق خصوصی و شهروندی عاملی است که همیشه اجازه نمی دهد نیروهای یگان حفاظت برای بررسی کل محوطه حتی در مغازه هایی مانند خیابان منوچهری تردد کنند.

نقی زاده ادامه می دهد: یک بخش از مشکلات ما در بحث مستندسازی یا نظارت و اشراف عملیاتی از میراث فرهنگی است. اساس سیاستِ تدوین و تکمیل قانون، خلاهایی است که در بُعد پیگیری پرونده به آن می رسیم و آن را برطرف می کنیم و قوانین با ابزار حفاظت در اختیار نیروهای یگان حفاظت قرار می دهیم تا پیگیری شوند.

دیدگاه ها

  • بابک 26 خرداد 1396 - 00:25

    رئیس جمهور محترم برای ساخت موزه های مدرن و مجهز و بزرگ در مراکز استانها اهتمام بیشتری بخرج داده و بودجه ساخت موزه های مراکز استانی را از محل فروش بلیط پایانه های گردسگری هر استان تآمین نمایند .
    بدیهی است لدون وجود موزه های بزرگ با وجود به تعداد بسیار زیاد اشیا موجود که عمدتا جعبه ای و در انبارها نگهداری میشوند امکان گسترش حضور گردشگران باز هم بیشتری در شهرها و مناطق تاریخی و گمنام کشور فراهم میشود

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1