انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرمِ دردسرساز

16 فروردین 1396 - 10:30 dsfr.ir/ul0h2

انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرمِ دردسرساز
میراث خوزستان
مرتضی رحمانی موحد در نخستین جلسه ستاد خدمات سفر نوروز 96 در خوزستان

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فعالیت سایتها و شبکه های مجازی را که بدون مجوز و غیرقانونی به مردم خدمات می فروشند را عملی مجرمانه نمی داند.

"معاون گردشگری"

مرتضی رحمانی موحد با یادآوری پرونده هایی که نوروزِ امسال در محاکم قضایی باز شدند و به تخلف دو آژانس مسافرتیِ بدون مجوز مربوط می شد (که یکی از آن ها غیرقانونی، اما آزاد در بازار فعالیت می کرد و باعث مال باختگی بیش از 100 مسافر شد و دیگری که از تایلند خدمات و بلیت های جعلی فروخته بود) به ایسنا گفت: متخلفانی از این دست، مشتریان خود را در فضای مجازی پیدا می کنند، هیچ کدام بروشور چاپ نمی کنند و تبلیغات مکتوب ندارند تا شناسایی نشوند. تبلیغات آن ها یا از طریق شبکه های مجازی است یا سایت های بدون مجوز دارند، به همین خاطر ما همیشه توصیه کرده ایم قبل از خرید مجازی بسته های جذاب سفر، از اصالت و مشروعیت آن مطمئن شوید.

او که معتقد است بیشتر مردم از طریق همین وب سایت ها و شبکه های مجازیِ غیرقانونی، گرفتار افراد سودجو شده اند، علت سامان دهی نشدن این وضعیت را ناشی از مقاومت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در پذیرش این عمل مجرمانه دانست و تاکید کرد: از دیدگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی، سایت های فروش خدمات گردشگری و مراکز اقامتی و پذیرایی، هر روندی که باعث فریب مردم شود و یا اطلاعات درستی را در اختیار مردم قرار ندهد و یا قیمت خدمات در فضای مجازی و حقیقی تفاوت داشته باشد، به گونه ای که منجر به تخلف شود، عملی مجرمانه تلقی می شود.

وی اضافه کرد: وقتی تخلف هوشیارانه و عامدانه اتفاق می افتد و سایت هایی به نیت سودجویی از مردم در زمان خاص مثل نوروز فعال می شوند، یعنی عملی مجرمانه رخ داده، درحالیکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، این تخلفات را جزو فهرست جرایم قرار نداده و زمانی که ما متخلفان را معرفی می کنیم، "فتا" پاسخ می دهد کارگروه این عمل را مجرمانه نمی داند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: اگر از نظر آن کارگروه، تخلفاتی که در آژانس های مسافرتی و خانه های استجاری رخ می دهد، عملی مجرمانه تلقی نمی شود، پس چه عملی مجرمانه است و به زعم آن ها جرم چیست؟

وی ادامه داد: "فتا" حتی برای مسدود کردن سایت های بدون مجوز و متخلف با این که بارها نامه فرستادیم و در دستورالعمل راه حل برخورد را مشخص کرده ایم، متاسفانه اقدام نمی کند، چون آن را عملی مجرمانه نمی داند. این سایت ها هم وقتی می بینند هیچ اتفاقی نمی افتد، همین طور بدون مجوز به کار خود ادامه می دهند، چون کسی با آن ها کاری ندارد. ما هم نمی توانیم شرایط را سامان دهی کنیم.

با این که بارها نامه فرستادیم و دستورالعمل راه حل برخورد را مشخص کرده ایم، اما متاسفانه "فتا" اقدامی نمی کند، چون آن را عملی مجرمانه نمی داند. این سایت ها هم وقتی می بینند هیچ اتفاقی نمی افتد، همین طور بدون مجوز به کار خود ادامه می دهند، چون کسی با آن ها کاری ندارد.
رحمانی موحد گفت: قرار ما این بود اگر از طریقTnamad برای راه اندازی سایت فروش خدمات گردشگری مجوز نگیرند، مسدود شوند، این همراهی باید از طرف دستگاه قضایی باشد تا جلوی تخلفات گرفته شود. اگر به زعم آن ها سایت ها و کانال های غیرمجاز متخلف نیستند، پس چه چیزی تخلف است. اصلا همین که از دستورالعمل دولت عدول شده تخلف اتفاق افتاده است.

معاون گردشگری با بیان این که سازمان میراث فرهنگی وگردشگری در فضای حقیقی دستورالعمل و حداقل اختیاراتی دارد، اما فضای مجازی از حوزه اختیار ما خارج است، درباره جلوگیری از فعالیت غیرقانونی آژانس های مسافرتی که مجوز آن ها لغو شده و همچنان فضای فیزیکی خود را حفظ کرده اند و به کسب و کار ادامه می دهند و حتی یک نمونه از آن ها در همین نوروز سبب بروز تخلف و مال باختگی بیش از 100 مسافر شد، به ایسنا توضیح داد: البته این محدودیت قانونی برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره پلمب اماکن نیز وجود دارد، چرا که اعمال قانون این سازمان در زمان بروز تخلف، حداکثر لغو مجوز است و پلمب، طبق حکم دستگاه قضایی اتفاق می افتد و پرونده هم در دادگستری رسیدگی می شود.

وی افزود: هرچند برای تخلفات این بخش، مجلس قانونی مصوب کرده و رقم جریمه نیز شفاف مشخص شده و قانون در این بخش روشن است، اما تا حالا کم یا زیاد آن را نگرفته اند. دولت هم مصوبه ای در این باره دارد که صراحتا تعیین کرده اداره اماکن باید با متخلفان برخورد کند. البته در برخی شهرها این احکام به خوبی اجرا می شود، اما مهم تهران است، جایی که حساسیت فعالیت های غیرمجاز بیشتر است و انتظار می رود اوضاع در این حوزه سامان دهی شود.

او گفت: مشکل ما این است که ناظران و متولیان، بر اساس دستورالعمل با یکدیگر ارتباط ندارند. وقتی ضابط خود را در مقام ناظر و پاسخگو می گذارد، این گرفتاری ها هم بوجود می آید که نمی توان اوضاع را سامان دهی کرد، درحالیکه هر سازمان و نهادی باید در جایگاه خود قرار گیرد. ما به عنوان دستگاه ناظر و متولی به موضوع رسیدگی کنیم و پرونده را ارجاع دهیم و ضابط هم اجرا کند.

رحمانی موحد تاکید کرد: اگر قرار است این سیستم را سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که مجوز این مراکز را صادر می کند، مدیریت کند پس باید این انتظار را هم داشته باشد وقتی خلافکارها را معرفی می کند، شاهد اعمال برخورد منطقی و قانونی باشد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
11 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1