17 آوریل 2024 - 14:40
سخنگوی انجمن مرمتگران مطرح کرد

یک هشدار درباره «وام مرمت»

28 ژوئن 2023 - 09:00 dsfr.ir/yl3pe

یک هشدار درباره «وام مرمت»
borna.news
وام مرمت خانه های تاریخی و قدیمی

سخنگوی انجمن صنفی مرمتگران آثار فرهنگی و هنری گفت: اختصاص تسهیلات بانکی برای نگهداری، مرمت و مقاوم سازی بناهای تاریخی ایده بسیار خوبی است که اجرای آن باید مشروط و ضابطه مند شود، چرا که احتمال انحراف از آن وجود دارد و ممکن است بهانه ای برای تخریب و نوسازی بناهای تاریخی شود.

به گزارش «دنیای سفر» داوود اسدالله وَش  ـ کارشناس ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی ـ در گفت وگو با ایسنا درباره مصوبه شورای پول و اعتبار برای تخصیص تسهیلات بانکی به منظور حفظ، مرمت و مقاوم سازی بناهای تاریخی به مبلغ از ۲۰۰ تا ۳۶۰ میلیون تومان، اظهار کرد: تسهیلات بانکی مرمت اگر کنترل شده و هدفمند باشد، مزیت است، وگرنه که مبلغ آن با توجه به هزینه های مرمت، مصالح و کارشناسی، چندان جذاب به نظر نمی آید؛ فرض کنید یک عمارت پهلوی اول در تملک دارید که به لحاظ تاریخی، ارزشمند است و به عنوان مالک مشتاق به حفظ این بنا هستید، قطعا با این نرخ تسهیلات بانکی درنظر گرفته شده و هزینه های کارشناسی، مصالح و اجرت کار، مرمت این بنا امکان پذیر نیست، اما حتما مشوق خوبی برای مالکان علاقه مند به حفظ و نگهداری بناهای ارزشمند و تاریخی خواهد بود تا کار مرمت و حفاظت را آغاز کنند، ممکن است مالکی مبلغی برای مرمت این خانه در اختیار داشته باشد که اختصاص این تسهیلات کمک هزینه ای برای آن شود.

او در عین حال تاکید کرد که اجرای این طرح باید ضابطه مند و مشروط باشد؛ چرا که احتمال انحراف از آن وجود دارد و ممکن است با "تسهیلات نوسازی مسکن" تداخل پیدا کند.

وزارت راه و شهرسازی از تصویب و ابلاغ تسهیلات مرمت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی در بافت های تاریخی تا سقف ۳۶۰ میلیون تومان در تهران و با سقف های پایین‌‌ تر برای سایر شهرها خبر داد

این کارشناس مرمت اضافه کرد: اگر در کنار این تسهیلات مصوب، آیین نامه ای تنظیم شود که محتوای آن، ساز و کار اجرای طرح و ساختار و ضوابط میزان مداخله برای مرمت و مقاوم سازی بافت ها و بناهای تاریخی ارزشمند را مشخص کند، حتما به نتایج بهتری خواهد رسید، وگرنه صرفا پرداخت وام و تسهیلات بانکی بدون وجود نقشه راه نمی تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد.

اسدالله وش بیان کرد: نگرانی ها بر این است که در صورت نداشتن و یا تنظیم نکردن آیین نامه و مشخص نبودن سازوکار و ضابطه ای مناسب برای اجرای این طرح، وام بهانه ای برای تخریب های بیشتر و نوسازی بناهای تاریخی، خارج از اصول و قاعده شود و ارزش های بناهای تاریخی به این بهانه بیش از گذشته از بین برود و مالکان صرفا به نگهداری از پوسته بناها، اکتفا کنند، اما اگر آیین نامه و شکل اجرای کار مشخص باشد، نه تنها بازار کاری برای مرمتگران و کارشناسان مرمت ایجاد خواهد شد، که میزان مداخله ها هنگام مرمت و مقاوم سازی، کنترل خواهد شد و از نتیجه نهایی کار، اطمینان بیشتری حاصل می شود.

سخنگوی انجمن صنفی مرمتگران آثار فرهنگی و هنری در عین حال گفت: اگرچه ایده این کار خوب است، اما امیدواریم در مبلغ وام تجدید نظر شود و اصلاحاتی صورت گیرد؛ چرا که با این گرانی، مبلغ آن به هیچ وجه مناسب نیست. به نظر می رسد مبلغ تعیین شده (از ۲۰۰ تا ۳۶۰ میلیون تومان) بیشتر حالت کمک هزینه دارد، هرچند برای تشویق جامعه به حفظ بناها و جلوگیری از تخریب بیشتر می تواند انگیزه بخش باشد؛ چرا که بیشتر کسانی که در این خانه ها زندگی می کنند توان اقتصادی نگهداری، مرمت و یا مقاوم سازی بنا را ندارند، خانه هایی را در منطقه ۱۲ تهران سراغ داریم که یک خانه دو تا چند مالک دارد، اما توان نگهداری و مرمت آن خانه را ندارند، شاید این مبلغ کمک کند که چنین مالکانی دست کم برای نگهداری این بناها اقدام کنند، وگرنه که این پول کفاف تأمین هزینه مصالح و کارشناسی را نمی دهد، اما در کل ایده درستی است که به افراد علاقه مند انگیزه می دهد و یا به توانِ آن ها برای مرمت، ارزش افزوده اضافه می کند.

«وام مرمت» بنابر آنچه معاون وزیر راه و شهرسازی و همچنین مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تایید کرده اند، با عنوان «تسهیلات مرمت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی در بافت های تاریخی» تا سقف ۳۶۰ میلیون تومان در تهران و برای سایر شهرها با رقم هایی از ۲۰۰ میلیون تومان به تصویب رسیده و به بانک ها ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه، که ۲۴ خردادماه سال جاری به تمامی بانک های کشور ابلاغ شد تسهیلات مرمت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی و ابنیه در بافت های تاریخی در سقف های ۳۶۰، ۳۲۰، ۲۸۰، ۲۴۰ و ۲۰۰ میلیون تومان به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، مراکز استان ها، سایر شهرها و روستاها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت حداکثر پنج ساله تعیین شده است.

1