بر اساس مصوبه سال 1382 مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده 81 قانون نظام صنفی، پلمپ اماکن عمومی از جمله هتل ها توسط نهادهایی مانند شهرداری، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی و ...ممنوع است.
به گزارش پایگاه خبری هتل جار، در پی اقدام شهرداری مشهد نسبت به پلمپ هتل بین المللی قصر، مدیرعامل سابق گروه هتل های هما در یادداشتی نسبت به این موضوع و سایر اقدامات مشابه واکنش نشان داد.
متن کامل یادداشت علی رحیم پور، مدیرعامل سابق گروه هتل های هما به شرح زیر است:
هتل همانند بیمارستان، ترمینال مسافری، باشگاه، مسجد، دانشگاه و ... است که صرفا به دلیل مشکلات مدیریتی، پرسنلی و یا اختلافات مالی با نهادهای دولتی و عمومی نمی توان آن مکان را تعطیل و یا پلمپ نمود.
اقدام به پلمپ اماکن عمومی تضییع حقوق شهروندان داخلی و خارجی است که از ماه های قبل اقدام به خرید و رزرو هتل نموده و برای به دست آوردن لحظات خوش مادی و معنوی برای آن برنامه ریزی و هزینه کرده اند. این موضوع در صنعت گردشگری به ویژه در بخش اقامتی و پذیرایی کاملا خلاف قانون و رویه های داخلی و بین المللی است و منجر به بروز صدمات کاری، حرفه ای، پرسنلی، حیثیتی و در نهایت لطمه به روحیات گردشگران و مسافرانی خواهد شد که این اماکن را برای اقامت خود انتخاب کرده اند.
گردشگری و هتلداری فعالیتی کاملا مشتری محور، انسان محور و تقاضا محور است. هر گونه اقدام قهریه ای که منجر به خطر افتادن برند، خوشنامی، سوابق و ایجاد دغدعه در مدیران، بهره برداران، سرمایه گذاران و مالکین گردد نه تنها در جهان امروز مردود است بلکه قابل پیگیری و مشمول دریافت خسارت های مالی و حیثیتی گزاف می باشد.
در تمام دنیا احداث هتل و واحدهای اقامتی و پذیرایی جزء خدمات شهری محسوب شده و نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها موظف به حمایت و ارائه یارانه به این مراکز می باشند. همانطور که شهرداری ها برای مدیریت اوقات فراغت شهروندان موظف به احداث پارک و سینما می باشند، موظف به احداث هتل و یا حمایت از سرمایه گذاران این بخش هستند.
اگر در هتل اتفاق نابهنجاری صورت پذیرد، دستگاه های نظارتی مانند نیروی انتظامی و سازمان میراث فرهنگی نمی توانند خارج از قانون و آیین نامه های موجود برای تعطیلی و یا پلمپ آن واحد اقدام کنند؛ چه رسد به شهرداری و ...
در خصوص هتل "قصر" مشهد مقدس چنانچه مشکلات مطرح شده از طریق توافق بین طرفین قابل حل نبود، شهرداری این حق را نداشته است برخلاف قانون نظام صنفی مصوب اسفندماه 1382 مجلس محترم شورای اسلامی و ماده 81 قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن اقدام به تخلیه اجباری گردشگران و زائران داخلی و خارجی از هتل نموده و هتل را پلمپ کند. شهرداری بایستی از طریق مراجعه به دادگستری و ادعای دعوی به دنبال مطالبات ادعایی خود باشد.
در این بین تکلیف مسافران فعلی هتل چه خواهد شد؟ زیان های مالی این گونه اعمال غیرحرفه ای متوجه چه کسی خواهد بود؟ و در نهایت نقش حمایتی، اقتدار و جایگاه سازمان متولی در برابر این گونه رخدادهای ناگوار و امثال آن از جمله اتفاقی که برای هتل شهریار تبریز رخ داد چه خواهد بود؟
با این رویکرد چگونه می توان برای رونق و توسعه این صنعت برای میزبانی سالیانه بیش از 20 میلیون گردشگر خارجی، سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در این صنعت نماییم؟
قصه پر غصه هتلداری در کشور زمانی به سرانجام خواهد رسید که دولتمردان در هر دو حوزه حکومتی و حاکمیتی، این صنعت را در همه ابعاد عینی و ذهنی باور کنند و هر دو عملا اعلام و اقدام کنند که ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی از نان شب ما مهم تر است.
