به نظر می رسد هنوز تکلیف جمع آوری کارت سوخت جایگاه ها به صورت کامل مشخص نشده و باید منتظر ماند تا وزارت نفت و زیرمجموعه هایش به یک جمع بندی نهایی برسند.
به گزارش «دنیای سفر»، یکی از موضوعاتی که بلافاصله پس از تعطیلات نوروز امسال از سوی جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران مطرح شد مربوط به نحوه استفاده از کارت های سوخت بود. جواد اوجی در این خصوص اعلام کرد؛ در قانون بودجه ۱۴۰۳ قانونگذار، وزارت نفت را مکلف کرده است که ۹۵ درصد عملیات سوخت گیری ها باید از طریق کارت های سوخت شخصی افراد صورت گیرد و ما مکلف به اجرای این قانون هستیم.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: این اظهارات بلافاصله توسط برخی رسانه ها به موضوع «جمع آوری کارت های سوخت آزاد» تفسیر و منتشر شد. اما تنها چند ساعت پس از اظهارات وزیر نفت جلیل سالاری، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی بیان کرد: صدور کارت های سوخت نوشماره و المثنی تا پایان اردیبهشت الکترونیکی می شود و تمرکز بر استفاده از کارت های سوخت شخصی به معنای جمع آوری کارت های اضطراری طی هفته جاری نیست و کارت اضطراری کماکان وجود خواهد داشت!
هر چند سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی با مقدار ۶۰ لیتر همچنان به روال سابق ادامه دارد، اما از بهمن ماه سال قبل به منظور آنچه «مدیریت مصرف سوخت و کنترل قاچاق فرآورده های نفتی» خوانده شده، سهمیه ۱۵۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی به ۱۰۰ لیتر کاهش پیدا کرد و مجموع سهمیه کارت سوخت یک خودرو شخصی به ۱۶۰ لیتر تقلیل یافت.
در کنار این تصمیم، سقف ذخیره بنزین نیز اواخر سال گذشته به دوران پیش از کرونا بازگشت و شهروندان صرفا می توانند به مدت ۶ ماه حداکثر به میزان ۳۶۰ لیتر بنزین سهمیه ای در کارت سوخت خود ذخیره کنند. اما با این سخنان تازه معاون وزیر نفت به نظر می رسد هنوز تکلیف جمع آوری کارت سوخت جایگاه ها به صورت کامل مشخص نشده و باید منتظر ماند تا وزارت نفت و زیرمجموعه هایش به یک جمع بندی نهایی برسند.
هرچند این تحولات جدید هنوز این پیام را به جامعه ارایه نکرده که بنزین قرار است افزایش قیمت داشته باشد. اما با توجه به روند قیمت ها و البته نازل بودن قیمت سوخت در مقایسه با تورم موجود، بسیاری از کارشناسان بر لزوم اصلاح روند کنونی که به افزایش مصرف دامن زده، تاکید می کنند. هرچند برخی دیدگاه ها نیز وجود دارند که معتقدند شوک درمانی آن هم در حوزه سوخت، در کشوری که تورم بالایی را تجربه می کند، می تواند اثرات تورمی بیشتری نیز داشته باشد و بهتر است ابتدا دولت سیاست های کاهش تورم را در پیش بگیرد و سپس دست به اصلاح قیمت ها بزند.
