قاچاقچی ها جلوتر از باستان شناسان

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از اختصاص شعبه قضایی ویژه جرایم میراث فرهنگی در تهران خبر داد و گفت: حفاران قاچاق جلوتر از باستان شناسان حرکت می کنند و بسیاری از محوطه های تاریخی را ویران کرده اند. درحالی که معمولا قضات آن ها را به دلیل اینکه می گویند نمی دانسته اند آن تپه یا محوطه تاریخی بوده است، تبرئه می کنند.

به گزارش «دنیای سفر» مصطفی ده پهلوان در آیین اختتامیه کارگاه آموزشی «تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه های باستانی»، با اشاره به اینکه در موضوع تعیین عرصه و حریم در برخی از مواقع بین همکاران باستان شناس اختلاف نظرهایی وجود دارد و برخی از فعالیت ها آنگونه که درست است پیش نمی رود، بر امر آموزش لحظه به لحظه در این حوزه تأکید کرد و گفت: اگر از ۱۰۰ باستان شناسی که برای تعیین عرصه و حریم به محوطه می روند ۱۰ نفر هم نیاز به آموزش داشته باشند ما باید این امکان را برای آن تعداد فراهم آوریم.

او سپس این پرسش ها را مطرح کرد که فلسفه و ماهیت تعیین عرصه و حریم و ماهیت حقوقی آن چیست و شیوه انجام کار چه باید باشد، سپس موضوع تعیین عرصه و حریم را مهم دانست و اظهار کرد: متأسفانه حفاران قاچاق جلوتر از ما باستان شناسان حرکت می کنند، محوطه های بسیاری در کشور ویران شده یا در حال ویرانی اند. این خیلی بد است که بگوییم ما باید خودمان را با حفاران غیرمجاز وفق دهیم و با خلاقیت از تکنیک هایی استفاده کنیم که بتوانیم محوطه های ویران شده را نیز مطالعه کنیم.

میراث فرهنگی هر کشوری اساسی ترین ارکان هویت و خود باوری یک ملت است که از گذشتگان آن ملت به جای مانده است که حفظ این میراث بر جای مانده از گذشتگان موجب روشن شدن ابهامات تاریخی می شود

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیأت رییسه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به استان کرمان گفت: برخی از محوطه های باستانی ما نظیر کنار صندل جیرفت، تل ابلیس، شهداد و ... که آوازه جهانی دارند هنوز تعیین عرصه و حریم نشده اند. برخی از پروژه های تعیین عرصه و حریم محوطه ها تنها در انتظار یک تلاش کوچک از سوی استان هستند. البته که ما اینها را رصد و پیگیری می کنیم حتی اگر به ما بگویند در حوزه شما نیست. 

ده پهلوان گفت: خیلی تلخ است که طبق گزارش ها بیش از ۱۹۵ هزار محوطه و تپه باستانی در نقشه باستان شناسی کشور ثبت شده و از این تعداد ۱۷ تا ۱۸ هزار تپه ثبت ملی شده اند که از این تعداد نیز شاید چندهزارتایی تعیین عرصه و حریم شده باشند.

این باستان شناس با بیان اینکه محوطه ای که تعیین عرصه و حریم مصوب نداشته باشد در پناه قانون قرار نمی گیرد و مورد تعرض قرار نمی گیرد، افزود: در این مواقع قاضی معمولا می گوید از آنجا که مجرم (حفار قاچاق) نمی دانسته که اینجا تپه باستانی است، تبرئه می شود که این استدلال درست نیست. در دفاعیات قضایی هم باید فکری به حال خودمان بکنیم.

او ادامه داد: خوشبختانه در نشستی که در بازدید غلامحسین اژه ای رئیس قوه قضائیه از موزه ملی ایران تشکیل شد، یک شعبه اختصاصی در خیابان خوش تهران به جرایم میراث فرهنگی اختصاص یافت، که شنیدیم در برخی از استان ها نیز شعبه های مجزا برای رسیدگی به این نوع جرایم در حال راه اندازی است. همچنین در حال آماده سازی کتابی هستیم که مفهوم میراث فرهنگی برای قضات روشن تر شود.

آثار تاریخی یا فرهنگی ممکن است توسط افرادی به خارج از کشور برده شود که در این صورت جرم قاچاق اموال تاریخی محقق می شود

ده پهلوان در ادامه با اشاره به تشکیل شورای پژوهشی وزارت میراث فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی از ۶ ماه پیش گفت: امسال به همت معاونت پژوهشی پژوهشگاه و نمایندگان حقوقی معاونت های مختلف وزاتخانه موفق شدیم برای ۱۶ طرح پژوهشی از سامانه سما کد بگیریم و حدود ۶ میلیارد و نیم از یک درصد پژوهشی وزارتخانه را جذب کنیم. سال های قبل متأسفانه این پول به خزانه برگشت می خورد. خوشبختانه این مسیر هموار شده و از همین محل سال های آینده می توانیم اقدامات موثری انجام دهیم.

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری افزود: شورای پژوهشی استان ها در حال تشکیل است و اعضای شورای پژوهشی ۲۸ استان مشخص شده اند. مدیر کل استان رییس شورا، چهار معاون استان اعضای حقوقی، نماینده استانداری، نماینده اداره بودجه و برنامه ریزی استان، سه عضو حقیقی، صاحب نظر عضو این شورا هستند که قرار است برنامه های پژوهشی را هماهنگ با شورای پژوهشی وزارتخانه برای رسیدن به یک برنامه ریزی پژوهشی برای کشور پیش ببرند. با تمهیدات در نظر گرفته شده امیدواریم بتوانیم مسیر خوبی را در این شورا که اسم آن را به پیشنهاد دکتر دارابی، معاون میراث فرهنگی به سبب اهمیت امر آموزش در کنار پژوهش شورای پژوهشی و آموزشی می گذاریم، پیش بگیریم.

مجازات قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی

در صورتی که جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی احراز شد مجازات مرتکب جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی بر طبق ماده 561 قانون مجازات اسلامی عبارت است از: حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق که قانونگذار علاوه بر این مرتکب را محکوم به استرداد اموال نیز می کند به عبارت دیگر حبس فرد مرتکب نباید از یک سال کمتر و نباید از سه سال بیشتر باشد و علاوه بر این باید دو برابر قیمت مالی که قاچاق را پرداخت کند که این ها علاوه بر استرداد اموال فرهنگی و تاریخی است.