آنچه در یک سال گذشته در صنعت گردشگری بیش از همه به چشم می آید، تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی در این حوزه است.
به گزارش «دنیای سفر» فعالیت دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که کشور چهارمین سال تشدید تحریم های غیرقانونی و دومین سال درگیری با چالش کرونا را می گذراند، شرایطی که همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی را متاثر کرده بود.
در این میان صنعت گردشگری بیش از همه صنایع، مشاغل و کسب و کارها با بحران مواجه شد، توقف در توسعه زیرساخت ها و نیمه کاره ماندن طرح ها، افزایش بیکاری در این بخش و رکود سفر و سقوط شدید گردشگر ورودی تا حد صفر، در حالی که طبق آمار میزان گردشگر ورودی به کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۹ میلیون نفر گزارش شده بود.
برای عبور از این بحران و در نخستین گام در هماهنگی سه جانبه وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از ابتدای آبان سال گذشته، با برداشته شدن محدودیت صدور روادید، مرزهای گردشگری گشوده شد، این اقدام دولت نقطه عطفی بود برای احیای صنعت گردشگری.
اوج ریسک پذیری دولت در سال گذشته، شکستن تابوی محدودیت های مطلق کرونایی و کمک به خروج گردشگری از کُما، با برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران بود، این رویداد با استقبال چشم گیر فعالان و مخاطبان سفر و صنعت گردشگری مواجه شد، نمایشگاهی که در سال های اخیر یا برگزار نمیشد و یا محدود و به صورت غیرحضوری اجرا شده بود، اما بازدید چند هزار نفری روزانه از این نمایشگاه یک پیام مثبت را به ذی نفعان صنعت گردشگری نوید میداد: «نوروز پرسفری در بهار ۱۴۰۱ در راه است».
پیش بینی این حجم سفر در نوروز که به سونامی سفر مشهور شد، دولت سیزدهم را وا داشت تا ۲۳ دستگاه اجرایی کشور را با محوریت وزارتخانه متولی (میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) در قالب ستاد هماهنگی خدمات سفر گرد هم آورد، تا در تجربه ای کم نظیر، سفر انبوه در محورهای گسترده را بر مبنای مدیریت واحد و یکپارچه تمرین کند که نتیجه آن کاهش نسبی تصادفات، تقویت امدادرسانی جاده ای، به لحظه کردن آگاهی عمومی از فرایند سفر و کاهش نسبی شکایت صنفی و افزایش رضایتمندی از خدمات سفر بود. فرایندی که در ۲۰ روز (از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین) بیش از ۵۲ میلیون نفر شب اقامت در کشور، رشد ۶۳درصدی سفر نسبت به نوروز ۱۳۹۹ و رشد ۱۵ درصدی نسبت به نوروز ۹۸ را نشان میداد.
تجربه ستاد هماهنگی خدمات سفر، رویکرد کلان دولت را بر اهمیت و ضرورت سامان دهی تعطیلات در کشور و توزیع مکانی و زمانی سفر واقف و وزارت میراث فرهنگی طرحی را برای ارائه به دولت آماده کرد، برنامه ای که می تواند فصل های گردشگری در کشور را بر اساس تعطیلات تقویمی برای فعالان صنعت از هتلداران و آژانس های مسافرتی تا گردشگران داخلی و خارجی و حتی جوامع محلی گردشگرپذیر قابل مدیریت کرده و محورها و مقاصد جدید گردشگری را به علاقه مندان معرفی کند.
اما دولت سیزدهم در یک سال گذشته از ظرفیت های منطقه ای صنعت گردشگری غافل نبود و علاوه بر اولویت قرار دادن توسعه گردشگری داخلی، نیم نگاهی هم به تعاملات بین المللی در قالب دیپلماسی گردشگری با اولویت کشورهای همسایه و شریکان راهبردی داشت، امضاء ۱۰ تفاهم نامه همکاری با کشورهای عراق، پاکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان و نیجریه دستاورد همین رویکرد است.
تاکید و پیگیری در برگزاری نشست های B۲B با بازارهایی همچون عراق، ترکیه، عمان و به طور کلی کشورهای هدف بازار گردشگری در حاشیه رویدادهای بین المللی، علاوه بر توسعه بسترهای تعامل کسب وکارهای فعال میان ایران و این کشورها، نشان می دهد دولت سیزدهم به حضور بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی صنعت گردشگری اعتقاد راسخ دارد، البته مهم آن است که در سه سال پیش رو تا پایان دولت هم این رویکرد را حفظ و تقویت کند.
در همین چارچوب با تفاهمی که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داشتند، معرفی جاذبه های گردشگری و صنایع دستی برای تعمیق و توسعه بازارهای جدید، محور ماموریت رایزنان فرهنگی کشور قرار گرفت. برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی با رایزنان در دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی در تهران رهیافتی برای همین نوع نگاه و رویکرد بود، اما توسعه گردشگری و افزایش سهم جذب گردشگر در بازارهای جهانی منوط به بازاریابی هوشمندانه است؛ از طرفی بازاریابی هدفمند به تولید محتوای مناسب و خلاقانه وابسته است.
وزارت میراث فرهنگی در بودجه ۱۴۰۱، بندی را لحاظ کرد مبنی بر اینکه «بر اساس بند ۹ تبصره قانونی مشوق های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ هزینه کرد اشخاص حقوقی برای تولید محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری به زبان های خارجی با هماهنگی و تایید این وزارت به صورت ۱۰۰ درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود» این بند آغاز مسیری برد-برد در سرمایه گذاری حوزه تبلیغات گردشگری، هم برای صاحبان صنایع هم برای ذی نفعان صنعت گردشگری است.
فعالان صنعت گردشگری به ویژه هتلداران در یک سال گذشته در گیرودار افزایش قیمت ها با یک چالش مواجه شدند، محاسبه تعرفه گاز به صورت بخش تجاری در سال ۱۴۰۰ می توانست قیمت خدمات به مشتری را به شدت افزایش دهد، آن هم در شرایط که هتل داران تازه بعد از دو سال شیوع بیماری کرونا می خواستند کسب وکار خود را مجددا راه اندازی کنند، اما اکنون باید تعرفه های سنگین گاز را پرداخت می کردند. یک راه حل توانست به نجات این گروه از فعالان صنعت کمک کند؛ وزارت میراث فرهنگی پیشنهاد داد تعرفه گاز این بخش به صورت خدماتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ محاسبه شود، این نوع محاسبه در این شرایط کمک بزرگی به صنعت بحران زده گردشگری بود.
این نوع رویکرد برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی هم پیگیری شد؛ ظرفیتی که به رغم خط دریایی طولانی در شمال و در جنوب کشور، مغفول و نهفته باقیمانده است و کشورهای هم جوار از آن به خوبی استفاده می کنند، پیگیری برای یارانه ای شدن سوخت کروزها (کشتی های تفریحی) راه حلی بود که وزارت میراث فرهنگی برای تشویق فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه پیشنهاد کرد و با موافقت دولت محقق شد. در محاسبه ساده، هزینه سفر یک کشتی کروز با ظرفیت بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از ساحل ایران تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با سوخت آزاد حدود پنج میلیارد تومان میشد، اما با تصویب سوخت یارانه ای این مبلغ به ۶۰ میلیون تومان کاهش می یابد.
آنچه در یکسال گذشته در صنعت گردشگری بیش از همه به چشم می آید، تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی در این حوزه است، مسیری که در استفاده از تبصره ۱۸ قانون بودجه عیان شد و طبق گزارش ها وزارت میراث فرهنگی در اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران برای تکمیل طرح های گردشگری از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه، عملکرد مثبت داشت، روندی که در اوج شیوع کرونا و خسارات وارده به بخش خصوصی آغاز شد و با پیگیری های بدون وقفه، این وزارتخانه را در میان دستگاه های برتر در این زمینه رتبه بندی کرد، مسیری که برای رونق و توسعه صنعت گردشگری، نه تنها تا سال پایانی دولت سیزدهم، بلکه در بلندمدت نیز باید ادامه داشته باشد.
