در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ هزار خانه و #آپارتمان غیرمجاز در سراسر کشور شناسایی شده اند که بدون مجوز در حال خدمات دهی به #گردشگران هستند.
فعالیت و رشد قارچ گونه مراکز غیرمجاز اقامتی گردشگران داخلی و خارجی از ابعاد اجتماعی موجب هنجارشکنی شده و همچنین لطمات و عوارض فرهنگی آن هر از گاهی با رفتارهای غیراصولی و غیر اخلاقی در این خانه های استیجاری دیده می شود. از نظر اقتصادی نیز ظهور این اماکن ضربه سنگین اقتصادی به پیکره اماکن اقامتی رسمی می زند که در بهترین شرایط هتل ها با سرمایه گذاری میلیاردی با سطح اشغال ۵۰ درصد فعالیت می کنند که به هیچ وجه سود آن با سرمایه گذاری میلیاردی که توسط سرمایه گذار صورت گرفته است، متناسب نیست.
بنابر آمار موجود در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار خانه و آپارتمان غیرمجاز در سراسر کشور شناسایی شده اند که بدون مجوز در حال خدمات دهی به گردشگران هستند. جالب اینجاست که حتی اتباع سایر کشورها نیز برای خود بازاری در این آشفته بازار فراهم کرده اند. از همین رو طی روزهای گذشته جامعه هتلداران ایران طی نامه ای به سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، پیشنهاد خود را درباره تفویض اختیار برخی امور اجرایی سازمان میراث فرهنگی به جامعه هتلداران اعلام کردند که یکی از این موارد ساماندهی خانه مسافرها بود.
رقابت صنعت هتلداری با اقامتگاه های غیرمجاز
رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران، با اظهار ناخشنودی از وضعیت صنعت هتلداری، مقابله با اقامتگاه های غیرمجاز را نیازمند ورود جدی دستگاه های مربوطه دانسته و می گوید: در صورت نبود برخورد، شاهد افول و ورشکستگی صنعت هتلداری خواهیم بود؛ چرا که آنچه شاکله هتل با آن معنا پیدا می کند، ارائه خدمات با بهترین و زیباترین روش های روز است. از همین رو قانونگذار برای فراگیر کردن استفاده کنندگان از هتل و سایر اقامتگاه های رسمی، سطوح مختلفی را تعریف کرده که در قالب سطح و ستاره خود را معرفی می کند و میهمان در هر سطح و درجه اقتصادی و اجتماعی با بهره گیری از هتل های ۱ تا ۵ ستاره از خدمات هتل بهره مند می شوند.
به این ترتیب هتل ها با چارچوب های تعریف شده و نظارت های مداوم از سوی نهادهای متولی و نظارتی و نیز اتحادیه که عامل اجرایی نهادهای نظارتی است، امنیت فردی و اجتماعی میهمان را در مقطع حضور در هتل تأمین می کنند، ضمن آنکه با نظارت های بهداشتی، سلامت میهمان را تضمین کرده و در هر صورت هرگونه مشکلی در ارائه خدمات مدیریت هتل پاسخگوست.
محمدعلی فرخ مهر همچنین می افزاید: در مقابل اقامتگاه های غیرمجاز که در پوشش آپارتمان های مبله و غیره فعالیت می کنند که همان گونه که از اسم آن ها بر می آید بیانگر گریز از ضوابط و مقررات و همه اصولی است که در هتل ها وجود دارد؛ چرا که اقامتگاه های غیرمجاز پذیرای هیچ ساختار عرفی و قانونی نیستند و در صورت جلوگیری نکردن از رشد قارچ گونه آن، شاهد نهادینه شدن یک فرهنگ هنجار شکن، در آن ها خواهیم بود و این لطمه به یک صنعت پایدار است.
تلاش زیر پوستی برای گردشگران کم درآمد
برخی از مقاومت ها در برابر ایجاد مراکز اقامتی ارزان قیمت نیز از این تصور ناشی می شود که چنین مراکزی موجب به خطر افتادن رونق هتل ها می شوند. درحالی که عرصه هتلداری صنعتی است که ایجاد و تداوم آن نیاز به توجیه اقتصادی دارد.
در حالی که فعالان صنعت هتلداری از این رویه گلایه مند هستند، اصغر ژیان دربندی از پیشکسوتان این صنعت تأکید می کند: درعرصه گردشگری باید خدمات اقامتی پاسخگوی نیاز تمام گروه های گردشگران باشد. به هرحال تمام مسافران آن طور متمول نیستند که در هتل های گران قیمت اقامت کنند و افرادی برای شرکت در یک همایش یا حضور در آزمون یا دیدار از نمایشگاهی یکی، دوشب در شهری دیگر اقامت دارند و ترجیح می دهند در مراکز ارزان تر اقامت کنند. از همین رو بنابر سیاست های گردشگری کشورها، شاهدیم در تمام دنیا در کنار هتل های مجلل، مراکز اقامتی ارزان قیمت برای استفاده از گردشگران وجود دارد. وی می افزاید: علت بی توجهی به نیازهای این گونه از گردشگران ناآگاهی متولیان امر از اصول گردشگری و صنعت هتلداری است. به طوری که اغلب مسئولان تصور می کنند تمام گردشگران خارجی آن قدر متمول هستند که چند شب را در هتل های مجلل سپری کنند. درحالی که گردشگران زیادی برای نقاط دیدنی و آشنایی با فرهنگ ها سفر می کنند و به دنبال هزینه های اندک برای سفرشان هستند. از این رو در دنیا مراکز ارزان قیمت تحت پوشش سازمان مشخصی و با شرایط شفاف خدمت ارائه می کنند. درحالی که در کشور ما هیچ نوع ضابطه مندی برای ساماندهی این گونه مراکز وجود ندارد. در واقع مراکز غیر مجازی که به عناوین مختلف در سراسر کشور فعال هستند و تعدادشان نیز اندک نیست بی هیچ نظارتی مسافر می پذیرند، بدون آنکه عادی ترین نیازهای گردشگر همانند امنیت، رفاه و بهداشت را داشته باشند. این درحالی است که در جوامع مختلف تمهیداتی برای جذب هرگونه گردشگراندیشیده شده است؛ برای نمونه کمپ هایی در برخی کشورها فعالیت می کنند که اسکان و استقرار با اتومبیل شخصی در این محل ها برای گردشگر بسیار بسیار ارزان است اما مسافران برای استفاده ازخدمات رفاهی و جنبی باید هزینه بپردازند.
ژیان دربندی، که سال ها تجربه مدیریتی در هتل های مختلف جهان را دارد، تأکید می کند: برخی از مقاومت ها در برابر ایجاد مراکز اقامتی ارزان قیمت نیز از این تصور ناشی می شود که چنین مراکزی موجب به خطر افتادن رونق هتل ها می شوند. درحالی که عرصه هتلداری صنعتی است که ایجاد و تداوم آن نیاز به توجیه اقتصادی دارد. اگر امروزه بعضی از مالکان یا مدیران هتل ها گله مند هستند که درآمد مطلوبی ندارند به دلیل ناتوانی در مدیریت و سیاست های مدیریتی آن هاست. برای نمونه درچارت سازمانی هتل ها پست هایی به عنوان مدیریت کیفیت و بازاریاب تعریف کرده اند و برای این مشاغل نیز حقوق پرداخت می شود. درحالی که درصنعت هتلداری جهان چنین پست هایی وجود ندارد و باید همه نیروهای فعال در هتل از نگهبان و آشپز تا مدیر هتل، مسئول مدیریت کیفیت و بازار یابی باشند و نکته دیگر اینکه در اغلب هتل های کشور مسافران حتی نمی توانند با مدیریت هتل ملاقات کنند و پیشنهاد و انتقادی را مطرح کنند. متأسفانه در شیوه هتلداری ما تأکید می شود که از طریق روابط عمومی مسایل به مدیران منتقل شود، چنانچه مسافری از روابط عمومی ایرادی دید به چه کسی باید بگوید؟ همچنین بعضی از هتل ها به سامانه پیامگیر تلفنی مجهز شده اند این قضیه هم اثر نامطلوب درجذب گردشگر داخلی وخارجی دارد. به طوری که تصور کنید گردشگری از خارج از کشور یا راه دور تماس می گیرد تا اتاقی رزو کند یا اطلاعاتی در مورد هتل بپرسد آیا این صحیح است که چندین دقیقه هزینه تلفن بدهد و وقت صرف کند تا تلفن پاسخگو حرفش تمام شود، سرانجام به اپراتور متصل شود؟ مگر هتل ها به اپراتور حقوق نمی دهند که جوابگوی تلفن باشد، پس چرا با این شیوه از این تلفنچی استفاده می شود. حال آنکه بسیاری از هتل های کم ستاره ما خدمات و سرویس دهی و رفتارشان بسیار بالا ترو بهتر از هتل های پرستاره ما هستند.
هتلداری در سایه بی مهری ها
با توجه به آنچه گفته شد باید پرسید چگونه می توان ضمن ارائه خدماتی ارزان قیمت به گردشگران، رونق صنعت هتلداری را نیز حفظ کرد؟
ژیان دربندی که از بانیان ایجاد هتل آپارتمان هاست می گوید: برای رونق صنعت هتلداری باید فضای رقابتی ایجاد کرد. از این رو من بیش از ۴۰ سال پیش پیشنهاد ایجاد هتل آپارتمان ها را مطرح کردم اما نه با شیوه ای که امروز متداول است، بلکه معتقد بودم برخی خانواده ها فضاهایی برای جذب و اقامت گردشگر دارند که می توانند در کنار هم و با نظارت نهادهای مسئول و ساماندهی آن ها از این فضاها استفاده کرده و کسب درآمد کنند. چنان که درکانادا درمسیر تورنتو به آبشار نیگارا شهری به نام «نیاگارا اندلیگ» وجود دارد که تمام خانه های آن تابلو زده اند «اتاق و صبحانه» که خانوادگی اداره می شود و اجاره می دهند و مورد استقبال توریست ها قرار می گیرند. درحالی که درکشور ما که حتی نسبت به کشورهای همجوار هزینه اقامت هتل گران تر است از اینگونه خدمات ارزان قیمت و مطلوب کمتر دیده می شود. به این ترتیب شاهد اقامت مسافران در گوشه خیابان و درون خودروها هستیم.
خلع سلاح هتلداری از سوی دولتی ها
فرخ مهر نیز با اشاره به رسمیت بخشیدن به اماکن اقامتی غیرحرفه ای توسط سازمان متولی می گوید: سازمان میراث فرهنگی بدون توجه به شرایط جاری و بحرانی که برای هتلداران و سایر اماکن اقامتی رسمی به دلیل نبود توازن در ایجاد مراکز اقامتی پدید آمده، در اقدامی غیر مسئولانه و غیرحرفه ای بر اساس دستورعمل اجرایی با عنوان ساماندهی و مدیریت خانه مسافر در خرداد ۹۵ آغاز به فعالیت و پذیرش عضو کرده است. حال آنکه در شرایطی که مراکز اقامتی رسمی هم اکنون طی ضوابط سازمان میراث فرهنگی و نیز نهادهای نظارتی و سایر نهادهای مرتبط اقتصادی، اجتماعی در حوزه هتل در سه رسته هتل، هتل آپارتمان و پانسیون در قالب چارچوب های نظارتی امنیتی، اجتماعی و بهداشتی فعالیت می کنند، به طوری که هزینه های بالا یی را برای ارائه خدمات استاندارد و متناسب با سطح و درجه به آن ها تحمیل کرده است. حال آنکه فعالیت و رشد قارچ گونه مراکز غیرمجاز اقامتی گردشگران داخلی وخارجی از ابعاد اجتماعی موجب هنجارشکنی شده و همچنین لطمات و عوارض فرهنگی آن هر از گاهی با رفتارهای غیراصولی و غیر اخلاقی در این خانه های استیجاری دیده می شود. از نظر اقتصادی نیز ظهور این اماکن ضربه سنگین اقتصادی به پیکره اماکن اقامتی رسمی می زند که در بهترین شرایط هتل ها با سرمایه گذاری میلیاردی با سطح اشغال ۵۰ درصد فعالیت می کنند که به هیچ وجه سود آن با سرمایه گذاری میلیاردی که توسط سرمایه گذار صورت گرفته است، متناسب نمی باشد و به طبع استمرار و جلوگیری نکردن توسط نهادهای نظارتی، امنیتی از رشد این قبیل اماکن و نیز خانه های مسافر لطمه سنگینی برای صنعت هتلداری خواهد داشت و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذار جدید به این صنعت محال می باشد.
