رییس جامعه هتلداران کشور، دخالت #دولت در نرخ گذاری #هتل ها را عامل اصلی پولی شدن خدمات جانبی مانند #استخر و #اینترنت دانست.
در پی انتشار گزارش هایی درباره خدمات هتل های کشور که برخلاف استاندارد جهانی فقط شامل اقامت و صبحانه می شود و به ازای خدمات دیگری چون استخر، سالن ورزشی، امکانات رفاهی و اینترنت از مسافران پول اضافی گرفته می شود، جمشید حمزه زاده به دفاع از عملکرد هتل های کشور پرداخت و گفت: بیشتر این هتل ها در طول سال تخفیف هایی بین 10 تا 60 درصد ارائه می دهند. ضمن این که حدود 80 درصد هتل های ایران این خدمات را رایگان در اختیار مشتری و مسافر قرار می دهند.
وی درباره ی نقدهایی که به اظهاراتش درباره رایگان بودن خدمات جانبی در 80 درصد هتل ها شد، اظهار کرد: در ایران 35 تا 40 درصد نرخ خدمات مربوط به عوارض دولتی است، در واقع یک هتل دست کم 35 درصد از درآمدش را خرج عوارض هایی می کند که به عناوین مختلف باید به دولت و شهرداری بدهد و همین امر سبب گرانی نرخ اقامت و اتاق در هتل های کشور شده است، در حالی که هتل ها در بیشتر کشورها از پرداخت چنین عوارضی معاف اند.
رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران همچنین درباره ی علت پولی بودن اینترنت و سایر خدمات در هتل های کشور برخلاف آن چه در دنیا مرسوم است، توضیح داد: در دنیا ارائه خدمات تابع نرخ آزاد است و معمولا تمام هزینه ها از قبل روی خدمات هتل محاسبه می شود. علاوه بر این، مشتری در هنگام رزرو اتاق، انتظارات خود را از آن هتل تعیین می کند، مثلا وقتی به ترکیه می روید می بینید که خدمات هتل ها متغیر و دسته بندی شده است که شامل اتاق و صبحانه و یا کل خدمات می شود، اما در کشور ما ضوابط و قوانین متفاوت از سایرین است، چون نرخ، دولتی و توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری البته با نظر جامعه هتلداران تعیین می شود و معمولا منحصر به اتاق و صبحانه است و همین موضوع سبب اختلاف استاندارد نرخ گذاری هتل های ایران با سایر کشورها شده است.
حمزه زاده که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت، همچنین درباره ی این که چرا تا کنون جامعه هتلداران برای آزادسازی قانونی نرخ گذاری مثل شرکت های هواپیمایی اقدامی نکرده است تا شاید به تغییر این وضعیت منجر شود، گفت: ما به شدت پیگیر این موضوع بودیم، ضمن این که آزادسازی نرخ برای سرمایه گذاران هم ایجاد انگیزه می کند، ولی متاسفانه نبود ثبات در مدیریت مجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری این مطالبات را دشوار کرده است. هرچند که بحثی را از طریق مجلس شروع کردیم تا به قوانینی که نیاز داریم برسیم.
