دولت #مکزیک برنامه بلندپروازانه ای برای تنوع بخشی به بازار #گردشگری و افزایش درخور درآمدهای حاصل از آن دنبال می کند.
وزارت گردشگری مکزیک نهاد متولی امور گردشگری دولت فدرال است که وظیفه قانونی تدوین، هماهنگی و اجرای خط مشی گردشگری را بر عهده دارد. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری مکزیک، که هر 6 سال یک بار برگزار می شود، ممکن است جوانب مختلف خط مشی گردشگری نیز تغییر کند. در طول نیم سال نخست هر دولت جدید، برنامه توسعه ملی و برنامه بخش های مختلف اقتصادی نظیر گردشگری، از طرف قوه مجریه تدوین می شود. براساس قانون جامع گردشگری 2009، وزارت گردشگری مسوول جمع آوری، سازماندهی و انتشار آمار مرتبط با گردشگری است. براساس همین قانون، انعقاد توافق نامه های بین المللی در زمینه های افزایش سرمایه گذاری خارجی و تبلیغ گردشگری نیز به عهده این وزارتخانه است. ضمنا، از سال 2007، وزارت گردشگری عضو دائم کمیسیون اقتصادی و رقابت پذیری و کمیسیون گردشگری و زیرساخت در هیات دولت فدرال شده است.
همچنین، 26 ایالت از بین 31 ایالت کشور، گردشگری را یکی از حوزه های مهم مسوولیت خود در نظر گرفته اند. همه نهادهای فدرال، صندوق های فدرال را با منابع خودشان، هم برای اجرای برنامه های سرمایه گذاری سالانه دولت به منظور بهبود زیرساخت گردشگری محلی و هم برای اقدامات توسعه گردشگری در داخل و خارج از کشور مطابقت می دهند. از سوی دیگر وزارت گردشگری در همکاری با وزارت اقتصاد برنامه ای برای بهبود استفاده از تکنولوژی اطلاعات در بنگاه های کوچک و متوسط گردشگری تدوین کرده است. به این ترتیب شرکت ها پنجره ای به سوی بازارهای جهانی دارند و دولت درصدد تقویت «تجارب منحصربه فرد» در مقاصد گردشگری است و گزینه های خرید تجهیزات کامپیوتری، اتصال به شبکه اینترنت، آموزش چگونگی استفاده از پایگاه تکنولوژی برای طراحی صفحات وب آنها و مدیریت رزرواسیون ها و فروش ها به صورت برخط ازجمله مواردی هستند که دولت براساس این برنامه به تحقق آنها کمک می کند.
دولت های ایالتی به منظور سرمایه گذاری در بهبود زیرساخت های گردشگری و تبلیغ گردشگری در مکزیک و خارج از کشور، از وجوه دولت فدرال و منابع مالی ایالت مشترکا استفاده می کنند. کنگره فدرال، قانون جامع گردشگری در سال 2009 را با سه محور اصلی تصویب کرد. براساس این قانون، وزارت گردشگری اکنون تاثیر قوی و شأنی برابر با سایر وزارتخانه ها در خصوص تصمیمات موثر در بخش گردشگری دارد. از جمله این موارد می توان به سیاست های مهاجرت، احداث جاده به مقاصد گردشگری، مذاکره برای مسیرهای مسافرت های هوایی بین المللی و پایداری سواحل و مقاصد گردشگری اشاره کرد. علاوه بر این، قانون مذکور فرآیند احداث پروژه های گردشگری را که امکان ساخت آنها در امتداد سواحل مکزیک و دیگر مناطق کشور وجود دارد، مشخص می کند؛ برای این منظور، وزارتخانه گردشگری واحد تخصصی جدیدی را تاسیس کرده که در همکاری با وزارت محیط زیست و وزارت توسعه اجتماعی، دستورالعمل های ملی کاربری زمین را منتشر می کند. همچنین این قانون مبنایی برای همکاری بین سه سطح دولت (فدرال، ایالتی و محلی) در زمینه گردشگری است.
مسافرت و گردشگری پزشکی
دولت مکزیک برنامه بلندپروازانه ای برای تنوع بخشی به بازار گردشگری و افزایش درخور درآمدهای حاصل از آن دنبال می کند. به این منظور خط مشی توسعه گردشگری و مسافرت پزشکی تدوین شده است. مکزیک قصد دارد تا از مزیت های رقابتی اش نظیر تسهیلات پزشکی با کیفیت بالا، هزینه های کمتر خدمات پزشکی، اتحاد و یکپارچگی بیشتر بخش خدمات در آمریکای شمالی و قرابت فرهنگی با جمعیت اسپانیایی تبار در ایالات متحده، بهره برداری کامل کند. برای تحقق این هدف، دولت و بخش خصوصی در زمینه های بهبود هر چه بیشتر کیفیت خدمات پزشکی، جذب سرمایه گذار خصوصی برای احداث زیرساخت های جدید خصوصا در مناطقی که شهروندان کانادایی و آمریکایی اقدام به خرید خانه های دوم می کنند، ارائه مشوق برای تولید تجهیزات پزشکی در کارخانجات محلی و تاسیس آژانس های مسافرتی تخصصی که توانایی همه خدمات مورد نیاز گردشگری پزشکی را داشته باشند با یکدیگر همکاری می کنند.
گردشگری پایدار
هوآتولکو، یک تفرجگاه ساحلی در ایالت اوآخاکا، اولین مقصد آفتاب و ساحل در آمریکای لاتین است که «گواهی نامه جهان سبز» را دریافت کرد. با ابتکار شهروندان، گروه سبز محلی برای هدایت تلاش ها به سمت دستیابی به پایداری همه فعالیت های مرتبط با گردشگری تشکیل شد؛ برای مثال، اقداماتی به منظور مدیریت صحیح زباله های جامد، نگهداری تمیز سواحل، افزایش آگاهی جامعه و همچنین همکاری بنگاه های کوچک و متوسط در این زمینه شروع شد و برنامه گواهی نامه گردشگری پایدار با استقبال 400 شرکت گردشگری از جمله هتل های زنجیره ای پیشرو مواجه شد. این برنامه که در همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست اجرا می شود در پی تبعیت از قوانین زیست محیطی و اجرای بهترین شیوه عمل است.
توسعه فرهنگ ارزیابی
وزارت گردشگری در تلاشی نظام مند مشغول جمع آوری اطلاعات جامع تر و تدوین شاخص های عملکردی برای سنجش صحیح صنعت گردشگری است. در این میان، به طور خاص بر ارزیابی دقیق اثرات منابع مالی دولت که به منظور تبلیغ گردشگری استفاده شده اند، تاکید می شود. نرخ بازده سرمایه گذاری منابع مالی دولت از جمله شاخص های مورد توجه در این زمینه است.
نویسندگان: حميد ضرغام بروجنى / علی اصغر شالبافيان
منبع: كتاب سياست هاى گردشگرى كشورها (مطالعه تطبیقی)
