زائرشهری با ظرفیت اسکان 20 هزار نفر، در حاشیه اتوبان #مشهد - #باغچه در حال احداث است.
بنا بر آمار اعلام شده از سوی آستان قدس رضوی، هر سال حدود 27 میلیون زائر و گردشگر مذهبی به مشهد مقدس سفر می کنند و هر زائر به طور میانگین 3 شبانه روز در این شهر اقامت دارد؛ بر این مبنا، 80 میلیون خواب - زائر یا نفر - شب قابل شمارش است که در این صورت وجود 200 هزار تختخواب، برای اسکان ضروری به نظر می رسد. برهمین اساس، یک زائرشهر با ظرفیت اسکان 20 هزار نفر، در حاشیه اتوبان مشهد-باغچه در حال احداث است. ساخت این شهرک که از تمام قابلیت های اقامتی و خدماتی برای پذیرایی از زائران امام هشتم (ع) برخوردار است، در سه فاز در حال پیگیری و برای اتمام فاز نخست آن بودجه ای معادل 35 تا 40 میلیارد تومان از طرف آستان قدس رضوی تامین شده است. هدف از ایجاد این مجموعه، افزایش ظرفیت اقامتی مشهد و حفظ شأن زائرانی عنوان شده که عشق و ارادت به امام هشتم (ع) آنها را راهی خراسان می کند؛ در حالی که توان مالی کافی برای استفاده از امکانات اقامتی هتل ها و مسافرخانه های موجود در این شهر را ندارند.
ظرفیت مازاد
در همین حال، به گفته نایب رئیس اتحادیه هتل آپارتمان داران و میهمان پذیران مشهد، ضریب اشغال واحدهای اقامتی موجود در این شهر، جز در تعداد روزهای مشخصی از سال، حداکثر 25 درصد بوده و این شهر با داشتن 140 هتل، 320 هتل آپارتمان و 500 میهمان پذیر و در مجموع داشتن 150 هزار تخت، به واحدهای جدیدی نیازمند نیست. مهدی آجیلیان با اشاره به اینکه گسترش ظرفیت اقامتی مشهد منطقی نبوده و براساس نیازسنجی های اصولی و علمی نیست، می گوید: «برنامه ریزی برای ساخت اقامتگاه های تازه با استناد به آمار ورود سالانه 80 میلیون خواب-زائر و پس از آن به دست آوردن عدد 200 هزار تخت به عنوان نیاز اقامتی این شهر، برآمده از محاسبات صرف بدون در نظر گرفتن نسبت توزیع آماری این تعداد زائر در زمان های مختلف سال است. نسبت بزرگی از آمار زوار، تنها به روزهای خاصی از سال که مقارن با مناسبت های مذهبی است، اختصاص دارد و در این زمان ها است که ظرفیت اقامتی موجود پاسخگوی نیاز مسافران نیست. اما در دیگر ایام سال، عرضه مازاد بر تقاضا است و به همین میزان نیز قیمت واحدهای اقامتی شکسته می شود؛ به گونه ای که درآمدها غالبا با هزینه ها برابری نمی کند و صاحبان اقامتگاه های رسمی از زیان ده بودن کسب و کار خود سخن می گویند.»
عملکرد خصوصی ها و غیرخصوصی ها
در حالی که تعدد فعالان اقتصادی در یک صنف یا رده شغلی خاص، با ایجاد رقابت در آن حوزه، به تعدیل قیمت ها، افزایش کیفیت و در نتیجه رضایت مصرف کنندگان می انجامد، بر اساس قواعد حاکم بر بازار آزاد، اشباع بازار از یک کالا در نتیجه افزایش تعداد تولیدکنندگان و در واقع پیشی گرفتن میزان عرضه بر تقاضا، مدت زیادی دوام نیاورده و به صورت طبیعی با کاهش میزان عرضه، تعادل به بازار بازگردانده می شود؛ در این صورت، نرخ ها همواره به گونه ای تعیین می شوند که ضمن تامین حقوق خریداران، تولیدکننده نیز برداشتی منطقی از سرمایه گذاری خود در آن مقوله داشته باشد. به بیان دیگر، سرمایه گذاران با در نظر گرفتن سود حداکثری، هیچ گاه زمینه ای را انتخاب نمی کنند که تقاضای کافی برای آن وجود نداشته باشد و همواره با تنظیم میزان تولیدات خود، عرضه و تقاضا را در موازنه نگه می دارند. اما در شرایطی، این نظم می تواند با دخالت نهادهای غیرخصوصی که به منابع مالی دولتی دسترسی دارند بر هم زده شود. در چنین شرایطی، این بخش خصوصی است که از نتیجه این مداخلات متضرر شده و سیاست های خصوصی سازی در عمل با شکست مواجه می شود.
در همین راستا، آجیلیان نیز با اشاره به ورود بخش های غیرخصوصی به تصدی گری صنعت اقامت در مشهد اظهار می کند: «سرمایه گذارانی که از نهادهای غیرخصوصی وارد این حوزه شده اند، بدون داشتن کمترین نگرانی در خصوص میزان سود و زیان خود، بی آنکه در این زمینه مطالعات کافی داشته باشند، اقدام به احداث و ایجاد واحدهای اقامتی برای زائران کرده اند. اضافه شدن یک زائرشهر به مجموع ظرفیت اسکان مشهد ظرف یک سال گذشته، یکی از نتایج آن است.»
نایب رئیس اتحادیه هتل آپارتمان داران و میهمان پذیران مشهد خاطرنشان می کند: «ادله سازندگان این مجموعه های اقامتی معطوف به برآورد نیاز اقامتی مشهد بیش از ظرفیت کنونی آن و همچنین ایجاد امکان اقامت ارزان برای اقشار کم درآمدتر، هیچ کدام با واقعیت های موجود سازگار نیست؛ خالی بودن بیش از 70 درصد از تخت های موجود در تمام روزهای سال جز در ایامی که مجموع آنها به یک ماه هم نمی رسد و ارائه خدمات اقامتی در واحدهای رسمی تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی با قیمت های هم تراز نرخ های واحدهای دولتی و شبه دولتی، ساخت این واحدها را زیرسوال می برد.» او تصریح می کند: «با این همه از آنجا که این سرمایه گذاران غیرخصوصی نسبت به برگشت سرمایه یا همخوانی مخارج و درآمدهایشان با هم نگران نیستند، بدون در نظر گرفتن واقعیت های حاکم، به این عرصه وارد شده اند.»
آجیلیان در ادامه ساخت شهرک اقامتی در ورودی مشهد با عنوان زائرشهر را نیز اقدامی در امتداد سیاست های بدون پشتوانه علمی در ورود بخش های غیرخصوصی به اقتصاد توصیف و اظهار می کند: «اضافه شدن این ظرفیت تازه برای اسکان گردشگران، جز در 6، 7 روزی که مشهد با سیل زائران ورودی روبه رو است، نتیجه ای جز هر چه خالی تر ماندن واحدهای اقامتی موجود در این شهر ندارد و سوالی که مطرح می شود این است که این حجم عظیم از سرمایه گذاری چرا با پیوست اقتصادی همراه نیست.»
رقیب بخش خصوصی نیستیم
در همین حال اما، تولیت آستان قد س رضوی پیش از این با تاکید بر اینکه زائرشهر به هیچ عنوان رقیب بخش خصوصی د ر اسکان زائران نخواهد بود، گفته بود: «جمعیتی که در زائرشهر رضوی اسکان خواهند یافت، آن جمعیتی نیستند که به طور معمول در هتل ها و مسافرخانه ها اسکان می یابند؛ بلکه کسانی هستند که در کمپ ها اسکان داده می شوند.» آیت الله سید ابراهیم رئیسی این اقامتگاه را برای اسکان زائران کم درآمد امام رضا (ع) معرفی و خاطرنشان کرده بود: «متاسفانه جمعیت زیادی از زائران با درآمدهای متوسط به پایین وجود دارند که توان مالی اسکان در هتل ها و میهمان پذیرها را نداشته و عموما در کمپ های سطح مشهد مقدس اسکان می یابند؛ بی تردید این نوع اسکان در شأن مشهد الرضا (ع) و میهمانان امام علی بن موسی الرضا (ع) نیست.»
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه زائرشهر رضوی به هیچ عنوان جایگزینی برای هتل ها و مسافرخانه های مشهد نیست، یادآوری کرده بود: «زائرشهر رضوی برای اسکان زائران کم درآمد بنا شده و اگرچه تلاش ما بر آن است که حداقل های مورد نیاز برای اسکان مناسب چند روزه زائران را در این زائرسرا فراهم آوریم، اما قطعا امکانات آن در حد و اندازه هتل ها نخواهد بود.»
این اظهارات در حالی بیان می شوند که فعالان بخش خصوصی معتقدند به دلیل عرضه مازاد بر نیاز تخت اقامتی در مشهد، قیمت ارائه خدمات در واحدهای خصوصی و غیرخصوصی در ایام غیرپیک برابری می کند و تدارک واحدهای موقت برای اسکان زائران در ایام خاص، گزینه منطقی ساماندهی وضعیت اسکان زوار حرم رضوی خواهد بود. آنها تاکید می کنند ساخت این تعداد واحد اقامتی درحالی که هم اکنون میزان عرضه تخت افزون بر حجم تقاضاهای موجود در غالب ایام سال است، نه تنها مانعی برای هزینه کرد منابع اقتصادی کشور در محل های مورد نیاز است بلکه با دامن زدن به چالش اشغال پایین هتل های مشهد و متناسب نبودن دخل و خرج واحدهای اقامتی، بیش از پیش بخش خصوصی را متحمل ضرر و زیان می کند. پیش از این نیز، صاحبان واحدهای اقامتی در این شهر، نسبت به فعالیت آموزش و پرورش در امر اسکان زائران اعتراض کرده و در واقع این اقدام را نوعی دخالت در امر واحدهای اقامتی دانسته اند. سال گذشته بیش از 10 هزار کلاس درس در مشهد برای امر اسکان در نظر گرفته شده بود.
« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
