حذف خانه های مسافر از بازار #گردشگری کشور به نوعی نادیده گرفتن حقوق گردشگران متقاضی اقامت در چنین اماکنی به شمار می رود.
"یک کارشناس ارشد گردشگری و هتلداری"فرشید کریمی در گفت و گو با جام جم آنلاین در پاسخ به این پرسش که با توجه به کمبود هتل در کشور آیا فعالیت خانه های مسافر در شهر های مختلف کشور می تواند جبرانی برای این کمبود باشد و آیا در سایر کشورهای توریست پذیر نیز از چنین اماکنی استفاده می شود، گفت: خانه های مسافر پدیده ای نوظهور در صنعت گردشگری و خاص کشورمان ایران نیستند، بلکه از گذشته در سراسر جهان وجود داشته و با توسعه صنعت گردشگری نیز روز به روز بر تعداد آنها افزوده شده است.
به گفته این کارشناس گردشگری، اگر بخواهیم نگاهی مثبت به فعالیت خانه های مسافر داشته باشیم، باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم که صنعت گردشگری با وجود «گردشگر» معنا پیدا می کند و از این رو این حق طبیعی هر گردشگر است که میان انتخابِ اقامت در یک هتل، یک خانه استیجاری و یا هر یک از واحدهای اقامتی دیگر مختار باشد. علاوه بر این افزایش روزافزون تعداد خانه های مسافر نیز حاکی از وجود تقاضا در این عرصه است، چراکه عرضه هر خدمتی در این صنعت از پی تقاضایی شکل گرفته و خواهد گرفت و از این رو فعالیت این اماکن نیز غیرقابل انکار بوده و حذف آنها از بازار گردشگری کشور به نوعی نادیده گرفتن حقوق گردشگران متقاضی اقامت در چنین اماکنی به شمار می رود.
کریمی بیان کرد: در چنین شرایطی بهتر است واقعیت وجودی خانه های مسافر را پذیرفته و بدانیم که فعالیت این واحدها ضرورتی است که باید در راستای احترام به حقوق گردشگران متقاضی تداوم پیدا کند.
وی توضیح داد که اصطلاح «خانه مسافر» به واحدهایی اطلاق می شود که با توجه به شرایط بومی و منطقه ای، صرفا به منظور اسکان مسافران مورد استفاده قرار می گیرند و انواع خانه، آپارتمان، ویلا، سوئیت و اقامتگاه روستایی، ییلاقی و عشایری را نیز شامل می شود.
کریمی اظهار داشت: درایران سال هاست که شاهد فعالیت اقامتگاه های استیجاری به ویژه در شهرهای پُرگردشگر بوده و هستیم و در شرایطی که موضوع ساماندهی فعالیت این اماکن در دستور کار متولیان امر قرار گرفته، اما کماکان با مشکلاتی نیز دست به گریبان است که بخشی از آن به فعالیت سازماندهی نشده تعداد زیادی از این خانه ها در سطح کشور مربوط می شود؛ اما مهم تر از آن، چالشی است که بر سرِ موجودیت این اماکن شکل گرفته و مخالفان و موافقانی نیز دارد.
وی افزود : مخالفان، فعالیت خانه های مسافر را به نفع صنعت گردشگری کشور در بخش اقامت و پذیرایی نمی دانند و معتقدند که با فعالیت این اماکن، به ویژه در شهرهای گردشگرپذیر که برخی از گردشگران ترجیح می دهند از اقامتگاه های استیجاری استفاده کنند، فعالان و سرمایه گذاران صنعت هتلداری و اقامت متضرر خواهند شد اما در چنین شرایطی بهتر است واقعیت وجودی خانه های مسافر را پذیرفته و بدانیم که فعالیت این واحدها ضرورتی است که باید در راستای احترام به حقوق گردشگران متقاضی تداوم پیدا کند.
این کارشناس گردشگری اما موضوع بحث برانگیز در رابطه با فعالیت این واحدهای استیجاری را فعالیت سازماندهی نشده تعدادی از این اماکن به ویژه در شهرهای پرگردشگر دانست و بیان داشت: عدم سازماندهی منجر به عدم شناسایی، ساماندهی و همین طور صدور مجوز برای آنها خواهد شد. همچنین عدم استانداردسازی خدمات، نبود امنیت لازم، مشخص نبودن نرخ اقامت، نبود بیمه و عدم آموزش مالکان و عوامل اجرایی نیز از پیامدهای فعالیت سازماندهی نشده چنین واحدهایی است که تضعیف حقوق گردشگران متقاضی اقامت در این اماکن را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر فعالیت غیرمجاز برخی از این واحدها که با هدف شانه خالی کردن صاحبان آنها از پرداخت هزینه های گوناگون اعم از مالیات و سایر هزینه ها صورت می گیرد، به نوعی اجحاف در حق سرمایه گذاران صنعت هتلداری به شمار می رود، که این خود از دیگر دلایل مخالفان با فعالیت این واحدها است.
کریمی بر این باور است که فعالیت واحدهای اقامتی استیجاری چنانچه به صورت سازماندهی شده فعالیت داشته باشند نه تنها هیچ مغایرتی با رویکرد صنعت گردشگری کشور نداشته و تهدیدی برای مالکان سایر اماکن اقامتی به شمار نمی رود، بلکه ضرورتی پذیرفتنی در راستای پاسخگویی به نیاز گردشگران متقاضی آنهم در شرایطی است که کشورمان با کمبود انواع واحدهای اقامتی به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر مواجه است. از سوی دیگر و از آنجا که ساخت یک هتل نیز از مرحله دریافت مجوز تا بهره برداری نیازمند صرف چندین سال زمان است، از این رو باید فعالیت این واحدها را فرصتی در راستای پاسخگویی به نیاز اقامتی گردشگران در کوتاه مدت قلمداد کرد.
در این رابطه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، تدوین سیاستگذاری های لازم برای رسمیت دهی به فعالیت این اماکن با هدف ارتقای سطح استانداردسازی خدمات مورد نیاز گردشگران و همین طور تابعیت مالکان آنها از قوانین اتخاذ شده برای چنین واحدهایی از سوی سازمان های متولی است.
