توسعه #گردشگری #شیلی خصوصا در مناطق حفاظت شده نظیر پارکهای ملی، از سال 1997 منوط به انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی بوده است.
هیات گردشگری ملی شیلی، پیرو توصیه های بین المللی، حساب های اقماری گردشگری را به کار گرفته و براساس آن مشخص شده که در سال های اخیر رشد صنعت گردشگری از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده است. در همین حال هیات گردشگری ملی شیلی (سرناتور) نهاد مستقل دولتی مسوول در گردشگری است که در زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارد. سرناتور مسوول هماهنگی بخش گردشگری، تدوین و اجرای خط مشی ها، برنامه ها و فعالیت های گردشگری و کسب اطمینان از سازگاری خط مشی گردشگری است.
همچنین یکی از اقدامات دیگر این کشور در زمینه گردشگری، قانون گردشگری بوده که به تفکیک مسوولیت برای هماهنگی و اجرای پیشنهادهای خط مشی از طریق نهادی جدید می انجامد. بر این اساس کمیته وزرای گردشگری با ریاست وزیر اقتصاد تاسیس شد. دبیرخانه گردشگری با مسوولیت هماهنگ سازی خط مشی و هیات گردشگری ملی با مسوولیت اجرای خط مشی و نظارت بر بخش گردشگری، این کمیته را حمایت و تقویت می کنند.
هیات گردشگری ملی، متناسب با تقسیم بندی های اداری کشور، در مناطق، شعبه و در برخی نواحی محلی دفتر دارد. از سوی دیگر، دولت مرکزی و شرکت های بزرگ و متوسط در بخش خصوصی مشترکا، بودجه ترفیعی گردشگری را تامین می کنند. دیگر منابع مالی نیز از محل مالیات های شهری و عوارض خروج از کشور در فرودگاه ها تامین می شود. اداره بودجه در وزارت دارایی، اثربخشی مخارج گردشگری را از طریق «برنامه جامع ارزیابی مخارج»، ارزیابی می کند.
برنامه ها و سیاست ها
از سال 1997، توسعه گردشگری، خصوصا در مناطق حفاظت شده نظیر پارک های ملی، منوط به انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی بوده است. بنابر برنامه «خوشه گردشگری با علایق خاص»، بخش های دولتی و خصوصی در تدوین استراتژی های بهبود رقابت پذیری بخش گردشگری در سطح ملی، با یکدیگر مشارکت می کنند. هدف این برنامه افزایش نوآوری در گردشگری است. براساس معیارهای ایزو، 48 دسته استاندارد در حوزه های اقامت، آژانس های مسافرتی، راهنمایان گردشگری و فعالیت های گردشگری مخاطره جویانه وجود دارد. با حمایت مالی دولت، شیلی هم اکنون یکی از مقاصد پیشرو آمریکای لاتین در کنترل کیفیت گردشگری در جنبه های مدیریتی، کیفیت محصولات، ایمنی و شفافیت اطلاعات است. «خوشه گردشگری با علایق خاص» مدیریت پایدار فعالیت های گردشگری در مناطق حفاظت شده را مدنظر قرار می دهد. این الگو سیستم مدیریتی کاملی برای خدمات خصوصی و دولتی در پارک های ملی، مناظر طبیعی و جزایر ارائه می دهد. همچنین الگوی تعهد بخش دولتی - خصوصی، به منظور حصول اطمینان از تحقق حداقل الزامات قانونی برای مسوولیت اجتماعی و توسعه پایدار ارائه شده است. این «توافقات تولید پاک» که در ابتدا برای حوزه های استخراج معادن، جنگلداری و کشاورزی شروع شد، هم اکنون برای حوزه گردشگری در مقاصد گوناگون نیز در نظر گرفته می شود.
در بخش گردشگری 36 مجمع خصوصی و دولتی با موضوعاتی نظیر پایداری، عصر دیجیتال، منابع انسانی، برنامه های کیفیت، ترفیع ملی و بین المللی وجود دارند. تمرکز منابع دولتی بر حوزه هایی نظیر ترفیع، کنترل کیفیت، توسعه و برنامه ریزی گردشگری محلی است. همچنین جنبه مهم دیگر شبکه گردشگری معطوف به شهرداری ها است و در مورد مصرف کنندگان نیز اگرچه برنامه خاصی در ارتباط مستقیم با آنها وجود ندارد، اما یک توافق نامه همکاری میان سرناتور و سازمان مصرف کننده ملی در خصوص رسیدگی به شکایات و پیشنهاد های گردشگران داخلی و بین المللی وجود دارد. برای تولید آمار گردشگری و اندازه گیری اثرات گردشگری، سرناتور با سازمان های مسوول در این زمینه از جمله موسسه آمار ملی، بانک مرکزی، پلیس بین الملل، اداره خدمات درآمدهای داخلی، شرکت جنگلداری ملی، اداره هواپیمایی کشوری و سازمان مصرف کنندگان ملی همکاری دارد و برنامه ترفیع گردشگری بازارهای هدف را در هر سال تعیین می کند و ریشه ها و پیامدهای کاهش تقاضا نظیر روندهای اقتصادی، سیاسی و بهداشتی عرصه بین الملل را زیر نظر دارد. این امر بازتعریف برنامه ها و استراتژی ها را در صورت لزوم امکان پذیر می کند. به همین منظور، حساب اقماری گردشگری در وب سایت سرناتور در دسترس است. امکان سنجی توسعه شاخص های منطقه ای نیز به منظور اندازه گیری سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی در دست بررسی است. شعبات منطقه ای سرناتور که «رصدخانه های گردشگری» نام دارند به تحلیل گردشگری منطقه خودشان می پردازند. دفترهای منطقه ای نیز به تاسیس پایگاه اطلاعاتی از گردشگران از طریق شرکت های مشاوره خصوصی اقدام کرده اند.
همچنین برنامه تعطیلات شهروندان مسن منافع عرضه کنندگان و مصرف کنندگان را توامان در نظر می گیرد. بازارهای هدف (جوانان و افراد مسن) از بهبود دسترسی به گردشگری منتفع می شوند و سطح رضایتمندی بالای گردشگران را می توان شاهدی بر این مدعا دانست. با توجه به اثرات اجتماعی گردشگری، دولت شیلی اقداماتی را برای تسهیل دسترسی برخی گروه های اجتماعی نظیر افراد جوان و مسن انجام داده است. بسته های سفر ویژه ای در فصول کم تقاضا (یا تقاضای متوسط) برای پاسخگویی مستقیم به نیاز این گروه ها در نظر گرفته شده است. این بسته های سفر با قیمت پایینی در اختیار این افراد قرار می گیرد؛ زیرا بخشی از هزینه های آن از سوی دولت پرداخت می شود. سرناتور با برخی از تورگردانان به طور خاص در این زمینه همکاری می کند و به این ترتیب به عرضه کنندگان گردشگری نیز برای فائق آمدن به فصلی بودن و حفظ تقاضا در فصول کم مشتری کمک می کند.
نویسندگان: حمید ضرغام بروجنی / علی اصغر شالبافیان
منبع: کتاب سیاست های گردشگری کشورها (مطالعه تطبیقی)
