هیچ گونه تخلفی در شرکت سیاحتی علیصدر همدان صورت نگرفته است.
"رئیس هیات مدیره شرکت سیاحتی علیصدر همدان"به رغم اظهار دادستان دیوان محاسبات کشور از پس گرفته شدن غار علیصدر و 214 هکتار از اراضی اطراف آن از بخش خصوصی، معاون امور عمرانی استانداری همدان و رئیس هیات مدیره شرکت سیاحتی علیصدر همدان اظهار کرد هیچگونه تخلفی در شرکت سیاحتی علیصدر همدان صورت نگرفته است.
به گزارش «ایلنا» فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: «غار علیصدر همدان از آثار ملی ثبت شده است که اخیرا متوجه شدیم طبق تصمیمات مسوولان این استان به طور غیرقانونی به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده است.» وی افزود: «با ورود دیوان محاسبات استان با هماهنگی دیوان محاسبات کشور، کارگروهی برای بررسی این واگذاری تشکیل شد که پس از بررسی ها، ایراد دیوان محاسبات وارد شناخته و این واگذاری لغو شد.»
دادستان دیوان محاسبات افزود: «البته بهره برداری از این غار قابل اجاره دادن است و در قالب مقررات می توان آن را اجاره داد اما در بررسی ها مشخص شد حتی اجاره بهای سالانه آن را فقط 700 هزار تومان تعیین کرده بودند، درحالی که درآمد این شرکت خصوصی از محل فروش بلیت دیدن این غار سالانه 19 میلیارد تومان است.» شجاعی ادامه داد: «قرار بود غار علیصدر به عنوان اثری جهانی در سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو به ثبت برسد، اما چون در مقطع کوتاهی که این غار به بخش خصوصی واگذار شده بود دهانه آن را دستکاری کرده بودند، یونسکو از ثبت آن به عنوان میراث جهانی خودداری کرد.»
با این حال، به گزارش «ایرنا» محمودرضا عراقی، رئیس هیات مدیره شرکت سیاحتی علیصدر همدان گفت: «طبق اصل 44 قانون اساسی باید این طرح به بخش خصوصی واگذار می شد ولی در این مجموعه به جای واگذاری کامل طرح به بخش خصوصی و دریافت اجاره، دولت مشارکت داده شده و به جای پرداخت اجاره بها، 40 درصد سهام به آن واگذار شده است.»
معاون عمرانی استاندار همدان با ذکر اینکه غار علیصدر سالانه 18 میلیارد تومان درآمد دارد، در مورد رقم اجاره افزود: «اجاره بهای سالانه 700 هزار تومان مربوط به سال های گذشته بوده است و هم اینک 50 میلیون تومان در سال به منابع طبیعی اجاره غار پرداخت می شود.»
