ساختار دستگاه متولی صنعت گردشگری کشور، به نوبه خود می تواند منشأ بسیاری از تحولات مثبت یا موانعی باشد که شکوفایی آن را با دشواری رو به رو می کند.
انتصاب وزیری که برای تصدی وزارت ورزش و جوانان از مجلس وقت رای نیاورد، به عنوان ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اکنون پس از گذشت بیش از سه سال فعالیت در این حوزه، معرفی دوباره این شخص برای سکانداری همان وزارتخانه، به عنوان نشانه ای از وجود نگاه درجه دو به این سازمان، خاطر فعالان این سه حوزه و به ویژه گردشگری را مکدر کرده است. این در حالی است که مقامات بلندپایه دولتی در سه سال گذشته بارها بر اهمیت صنعت گردشگری تاکید کرده و از آن به عنوان صنعت پیشتاز اقتصاد غیرنفتی نام برده اند و به این ترتیب فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به سرمایه گذاری در این حوزه متمایل شده اند.
حال به باور کارشناسان، نظر به اتفاقات اخیر و پس از تامل در جایگاه واقعی این صنعت نزد سیاست گذاران کشور - که به نظر می رسد تا تثبیت آن در فهرست اولویت های اقتصادی دولت کماکان فاصله زیادی باقی است - تمرکز بر طراحی ساختاری که این صنعت را از گزند بی مهری ها و شوک های ناگهانی مصون دارد، موضوعی است که باید به آن توجه کرد.
ترجمان بودجه ای وظایف دستگاه ها، ضامن اجرای وظایف
استاد گردشگری دانشگاه سمنان در این باره به «دنیای اقتصاد» می گوید: «ساختار، ابزار تحقق اهداف است؛ از این رو لازم است پیش از تعیین آن، اهداف مجموعه تعریف شود.» علی اصغر شالبافیان می افزاید: «بر همین اساس، تنها زمانی می توان برای سازمان گرداننده گردشگری ساختار تعریف کرد و کلیه دستگاه ها را نسبت به وظایفشان جهت تحقق اهداف گردشگری کشور متعهد کرد که به این پرسش مهم که اهداف گردشگری کشور چیست؟ پاسخ گفت.»
او در ادامه نظر خود را در مورد ساختار کنونی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به عنوان دستگاهی که در راس امور مربوط به این سه حوزه قرار گرفته است، این گونه بیان می کند: «ساختار فعلی سازمان میراث فرهنگی کشور که آن را در رده معاونت رئیس جمهوری قرار داده، با توجه به اهداف تعیین شده از سوی قانون گذار که همانا ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مختلف در سه حوزه مذکور است، این سازمان را از اختیارات لازم برای تحقق این هدف برخوردار می کند.»
شالبافیان اما تصریح می کند: «گرچه سازمان میراث فرهنگی در مجموعه دولت در جایگاه درستی قرار گرفته اما با این همه، به ابزارهای لازم برای الزام دستگاه های دیگر برای پایبندی به تعهداتشان در حوزه های تحت اختیارش و به صورت خاص گردشگری، مجهز نیست.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر فرابخشی بودن صنعت گردشگری و گستردگی دامنه اثر و همچنین اثرپذیری آن خاطر نشان می کند: «توسعه گردشگری بدون داشتن جاده، خطوط ریلی و هوایی کافی و استاندارد و همچنین عدم توسعه زیرساخت های اقامتی امکان پذیر نیست و همه اینها از مواردی است که در حوزه عمل و اختیار سازمان قرار نمی گیرد. از این رو تنها با تعریف یک ساختار پاسخگو که دیگر دستگاه ها را در زنجیره ای متصل به هم قرار دهد می توان نسبت به ایجاد این زیرساخت ها و رشد گردشگری در کشور امیدوار بود.» به گفته او در حالی که جایگاه سازمان و اختیارات قانونی آن تا حد بسیار زیادی تحقق اهداف تعریف شده برای آن را تضمین می کنند و متناسب با ایفای نقش هماهنگ کننده این نهاد در نظر گرفته شده اند، ساختار موجود فاقد ضمانت های اجرایی لازم است.
شالبافیان همچنین عدم تعریف تعهد بودجه ای دیگر دستگاه ها نسبت به مقوله گردشگری را از دیگر نقاط ضعف این سازمان و دلیل اصلی پایبند نبودن دستگاه های ذی ربط به نقش خود در حوزه گردشگری می داند و تشریح می کند: «گرچه در قالب ساختار موجود، برای هر یک از وزارتخانه ها و سازمان ها تعهدات و وظایفی خاص مقرر شده است، اما به دلیل عدم ترجمان بودجه ای این وظایف، تعهد اجرایی لازم وجود ندارد.»
استاد گردشگری دانشگاه سمنان تاکید می کند: «تا زمانی که نظام بودجه ریزی کشور در حوزه گردشگری اجرا نشود و به عبارت دیگر، ترجمه بودجه ای و تخصیص دقیق آن صورت نگیرد، ضمانت اجرایی لازم هم در مورد اجرای وظایف از طرف دیگر دستگاه ها قابل تعریف نخواهد بود.»
تزلزل ساختار گردشگری حاصل ضعف بخش خصوصی
در همین حال اما، رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران معتقد است که ضعیف بودن بخش خصوصی در بدنه ساختار گردشگری کشور، مهم ترین دلیل آسیب پذیری این صنعت به شمار می رود. محمدحسن کرمانی به خبرنگار ما می گوید: «تا زمانی که دولت متصدی امور مربوط به این صنعت است، بازی های جناحی و سیاسی به عنوان یک آفت، رشد گردشگری در کشور را محدود و این روند را مخدوش می کنند؛ درحالی که تفویض امور به بخش خصوصی به دلیل ماهیت غیرسیاسی و پایدارتر آن، ثبات را به این حوزه آورده و آن را از گزند تصمیمات آنی و چرخش های سیاسی حفظ می کند.»
او همچنین تاکید می کند که به رسمیت شناختن بخش خصوصی از سوی دولت تنها نیازمند اراده ساختار سیاسی کشور است و در عین حال خاطر نشان می کند: «گذار دولت از مقام تصدیگری به جایگاه نظارتی و قانون گذاری کاری ساده است و در صورت شکل گیری عزمی راسخ برای تحقق آن، الگوهای خارجی زیادی وجود دارد.»
ادغام سه حوزه در یک سازمان؛ اشتباهی بزرگ
از سوی دیگر، رئیس جامعه هتلداران ساختار فعلی سازمان را از اساس زیر سوال برده و اظهار می کند: «ادغام سه حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی اقدامی اشتباه بود؛ چرا که گرداندن این سه حیطه نیازمند نگاه های متفاوتی است که در پاره ای موارد حتی با یکدیگر همخوانی هم ندارند.»
جمشید حمزه زاده با تشبیه ساختار درست گردشگری به مثلثی با سه راس بخش خصوصی، جامعه دانشگاهی و نهاد دولتی، اصلاح ساختار موجود را نیازمند اهمیت دادن و به رسمیت شناختن دانشگاهیان و نیز ورود جدی بخش خصوصی به عنوان عامل متصدی این صنعت در کشور دانسته و خاطرنشان می کند: «لازمه ایجاد این اصلاحات، همت بخش های دولتی است؛ چرا که به دلیل ساختار کنونی، نهاد دولت اختیارات و آزادی عمل بسیار بیشتری داشته و برداشتن یک گام از سوی آنها راه را برای ورود دو راس دیگر این مثلث هموار می کند.»
فارغ از تمام آن چیزهایی که به عنوان نقاط قوت و ضعف موجود در سیاست گذاری ها و اداره امور مربوط به گردشگری کشور از آنها نام برده می شود، ساختار دستگاه متولی این صنعت، به نوبه خود می تواند منشأ بسیاری از تحولات مثبت یا موانعی باشد که شکوفایی آن را با دشواری رو به رو می کند. در واقع، ساختار به معنای مجموعه ای از قوانین و مقررات که نحوه قرار گرفتن اجزا و افراد در یک چارچوب و شکل تعاملات آنها با یکدیگر را مشخص می کند، به میزان انطباقش با اهداف مجموعه، تعیین کننده موفقیت آن است.
بر همین اساس لازم است به فراخور تغییر اهداف و اولویت های یک دستگاه و یا سازمان، ساختار آن نیز مورد بازنگری قرار گرفته و به این ترتیب زمینه تحقق برنامه های جدید فراهم شود. اتفاقی که به دنبال تغییر رویکرد دولت یازدهم به صنعت گردشگری کشور محقق نشد و مدیران جدید را بدون در نظر گرفتن درستی قرار گرفتنشان در جایگاه کنونی، با دشواری رو به رو کرد.
« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
