پیش نویس سند توسعه گردشگری دریایی و آبی که با گرد هم آمدن چنین دستگاه ذی ربط از سال 92 به این سو در دست تدوین بوده، نهایی و برای مطالعه و اعمال نظر نهایی فرستاده شده است.
استفاده از شناورهای از رده خارج شده به عنوان جاذبه گردشگری، ساخت پارک، ایجاد جنگل ها و ژئوپارک های دریایی، فراهم کردن زیستگاه های حفاظت شده برای پرندگان و جانوران دریایی، توسعه گردشگری حلال با ساخت رستوران های غذاهای دریایی، ساخت و استقرار آکواریوم، توسعه اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی با ایجاد امکان تولید و فروش صنایع دستی دریایی، راه اندازی موزه های ثابت و متحرک و نیز تورهای دریایی، ایجاد و گسترش ورزش های آبی و تفریحات مرتبط، فراهم سازی شرایط لازم برای توسعه گردشگری سلامت با محوریت درمان های آبی و موارد درمانی وابسته به این مناطق و همچنین خرید و وارد کردن کروزهای تفریحی در کنار توجه به ضوابط و ملاحظات مربوط به اکوتوریسم، از جمله مسائلی است که در نوشتن مفاد مربوط به پیش نویس سند توافق نامه توسعه گردشگری دریایی و آبی مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری با بیان این مطلب، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «پیش نویس سند توسعه گردشگری دریایی و آبی که با گرد هم آمدن چنین دستگاه ذی ربط از سال 92 به این سو در دست تدوین بوده، نهایی و برای مطالعه و اعمال نظر نهایی نسخه ای از آن برای شورای عالی صنایع دریایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت ریاستش را بر عهده دارد، فرستاده شده است.»
سیدمحمدکاظم خلدی نسب در توضیح چرایی به درازا کشیده شدن فرآیند تدوین این پیش نویس اظهار کرد: «برای اینکه امکان اجرایی شدن طرح های مربوط به گردشگری دریایی وجود داشته باشد لازم است دستگاه های متعددی با هم همکاری و به صورت هماهنگ عمل کنند که دستیابی به چنین اتفاق نظر و یکپارچگی سیستمی، زمانبر و مستلزم برگزاری جلسات بسیار و نوشتن و اصلاح چندباره طرح است.»
به گفته او حالا پس از صرف قریب به سه سال، هماهنگی میان دستگاه های مربوطه ایجاد و پیش نویس توافق نامه مذکور با در نظر گرفتن سه موضوع تشکیل شورای راهبردی، تاسیس دبیرخانه و ایجاد کارگروه های تخصصی که مفاد توافق نامه را برای طرح در شورا و به بحث گذاشته شدن جهت تصویب تعیین کنند، تهیه شده است. مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری، از وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت (شورای راهبردی گردشگری سلامت)؛ شورای عالی مناطق آزاد؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ سازمان امداد و نجات هلال احمر؛ سازمان حفاظت از محیط زیست و ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان دستگاه های عضو شورای راهبردی گردشگری دریایی نام برد و حصول نتایج مورد نظر را نتیجه اقدامات همسو و هماهنگ این دستگاه ها دانست.
تقویم رویدادهای گردشگری دریایی
خلدی نسب همچنین با اشاره به نشست بررسی مشکلات توسعه نوار ساحلی و الگوهای پیشرفت این مناطق که چندی پیش با حضور نمایندگانی از استان های گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان برگزار شد، اعلام کرد: «در تاریخ بیست و سوم و بیست و چهارم آذر ماه سال جاری، یک نشست تخصصی با هدف توسعه گردشگری دریایی در عسلویه برگزار می شود. این نشست دو کمیته محتوایی و اجرایی خواهد داشت که برگزاری پنل های تخصصی مربوط به گردشگری دریایی در دستور کار کمیته محتوایی قرار گرفته است.» این مقام مسوول اضافه کرد: «همچنین کمیته اجرایی این نشست متشکل از معاونت عمرانی استانداری بوشهر، مدیر کل میراث فرهنگی این استان، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی و یک شرکت خصوصی است که بتواند عهده دار اجرای این همایش باشد.»
خلدی نسب در ادامه گفت: «رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور ریاست این نشست را بر عهده خواهد داشت و وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و نمایندگانی از سایر دستگاه های مربوطه در این نشست شرکت خواهند کرد؛ امری که نشانی از اهمیت و گستردگی ابعاد موضوعات مورد بحث در این گردهمایی دو روزه است. پیش بینی می شود در این نشست، توافق نامه گردشگری دریایی به امضای اعضای شورای راهبردی گردشگری رسیده و زمان اجرای آن نیز مشخص شود.» مدیر کل دفتر برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی همچنین از برگزاری یک همایش دو روزه در مهر ماه خبر داد و افزود: «به مناسبت هفته دریانوردی که از سوم تا نهم مهر ماه است، همایشی با هدف معرفی ظرفیت های گردشگری دریایی در تهران برگزار می شود.»
به گفته او در این همایش که تاریخ برگزاری آن ششم و هفتم ماه آینده است، اولین نشست شورای عالی راهبردی توسعه گردشگری دریایی و آبی نیز تشکیل می شود که مقامات عالی رتبه در آن حضور خواهند داشت؛ از جمله وزیر راه و شهرسازی که ریاست شورای عالی صنایع دریایی را بر عهده دارد. خلدی نسب تصریح کرد: «عباس آخوندی در این نشست به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و در ادامه، توافق دستگاه ها برای بررسی نهایی و امضای توافق نامه گردشگری دریایی توسط اعضای شورای راهبردی در نشست عسلویه جلب خواهد شد.» تهیه سند پشتیبان سند ملی گردشگری دریایی و آبی که منجر به تهیه سند ملی گردشگری دریایی و آبی خواهد شد، از دیگر برنامه هایی است که به بیان وی، شورای گردشگری دریایی به دنبال عملی کردن آن است.
برنامه های جلب مشارکت بخش خصوصی
این مقام مسوول در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر حضور یا عدم حضور بخش خصوصی در تدوین تفاهم نامه گردشگری دریایی و آبی گفت: «تدوین این تفاهم نامه یک مقوله سیاست گذارانه است که باید توسط دولت انجام شود اما در ادامه و برای تشکیل کارگروه های تخصصی در مراحل اجرایی، از بخش خصوصی دعوت به عمل خواهد آمد.» او همچنین درخصوص چگونگی معرفی پروژه های عمرانی و عملیات اجرایی به بخش خصوصی جهت جذب سرمایه برای توسعه زیرساخت های گردشگری دریایی و آبی در مناطق ساحلی و حاشیه رودها، توضیح داد: «سازمان بنادر و کشتیرانی پروژه های متعددی را در رابطه با گردشگری دریایی و ساماندهی نوار ساحلی کشور در اختیار دارد که اجرای آنها مستلزم جذب سرمایه است. این پروژه ها ذیل 1575 پروژه گردشگری سازمان میراث فرهنگی و در بسته سرمایه گذاری سازمان معرفی می شود و در اختیار سرمایه گذاران علاقه مند به فعالیت در این حوزه قرار می گیرد.» خلدی نسب درباره ارائه مشوق برای جلب سرمایه گذاران نیز خاطرنشان کرد: «در جلسه ای که با معاون دریایی سازمان بنادر کشور داشته ایم در مورد ارائه وام با سود صفر درصد و آورده 10 ساله به سرمایه گذارانی که به حوزه گردشگری دریایی ورود کنند، توافق شد و قرار است که این تسهیلات از طرف سازمان بنادر در اختیار این فعالان قرار گیرد.»
خبرنگار «دنیای اقتصاد» همچنین درباره چگونگی تامین بودجه دستگاه های عضو شورای راهبردی گردشگری دریایی برای اجرای وظایف مقرر خود در این حوزه پرسید که مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری در این باره توضیح داد: «ردیف بودجه ای این دستگاه ها از قبل تعریف شده و به آنها تعلق می گیرد؛ از این رو نیازی به وضع قوانین جدید نیست. با اجرای تفاهم نامه، محل هزینه کرد این پول ها مشخص می شود و دستگاه ها ملزم به تخصیص این بودجه هستند.»
در همین حال اما، طرح های میان دستگاهی زیادی در کشور وجود دارند که بودجه مشخصی هم برای آنها تعریف شده است اما متاسفانه در مقام اجرا به دلیل فقدان ساز و کار اجرایی شفاف که وظایف هر یک از این ارگان ها را در قبال هم مشخص کند، نتایج قابل قبولی حاصل نمی شود و از آنجایی که طرح گردشگری دریایی با حضور دستگاه های مربوطه یکی از همین دست طرح ها است نگرانی های زیادی پیرامون موفقیت آن در مرحله اجرا وجود دارد. این ابهام را خلدی نسب این گونه پاسخ داد: «الزام مقام معظم رهبری برای 5 برابر شدن تعداد گردشگران ورودی تا پایان برنامه 5 ساله ششم مهم ترین پشتوانه اجرای این طرح است. در بند 50 و 51 سیاست های کلان ابلاغ شده از سوی رهبری بر این امر تاکید شده و فراهم شدن و تخصیص بودجه لازم و هماهنگی های کافی، به استناد این ابلاغیه غیرقابل تخطی است چرا که گردشگری دریایی ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران خارجی به کشور داشته و این صنعت را متحول خواهد کرد.»
گردشگری دریایی با توجه به جذابیت های پرشمارش، از جمله صورت های رو به رشد گردشگری است؛ نوعی از گردشگری که حتی اساس توسعه این صنعت در برخی از کشورهای گردشگرپذیر به شمار می رود. ایجاد کمپ های ساحلی، پارک های دریایی، فراهم کردن تجهیزات و امکانات ورزش های آبی و ساحلی و تامین امنیت در حاشیه سواحل از جمله اقداماتی است که سرمایه گذاران این حوزه برای جلب هر چه بیشتر گردشگران به مناطق ساحلی به انجام آن مبادرت می ورزند. وجود بیش از 5700 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور در کنار برخورداری صنعت گردشگری از امکان استفاده از حاشیه سدها، رودخانه ها و آبگیرها، لزوم توجه جدی به گردشگری دریایی را گوشزد می کند؛ نوعی از گردشگری که متاسفانه کمتر مورد توجه مسوولان قرار گرفته و از این رو کشورهای همسایه ایران با درک اهمیت آن و با داشتن ظرفیت های بسیار کمتر از ایران در این حوزه، در چند سال اخیر توانسته اند بازار گردشگری دریایی را در اختیار گرفته و سالانه از این محل درآمدهای قابل قبولی را حاصل کنند.
حالا اما به نظر می رسد که مسوولان گردشگری کشور با درک اهمیت این حوزه و در شرایطی که درهای کشور به سوی گردشگران و سرمایه گذاران خارجی گشوده شده، با عزمی جزم تر از همیشه این موضوع را دنبال می کنند و برگزاری یک نشست و یک همایش در نیمه دوم سال جاری نتیجه این تغییر رویکرد است.