28 مارس 2024 - 11:52

ضمانت اجرای برنامه جامع گردشگری

14 اوت 2016 - 19:30 dsfr.ir/yz94x

ضمانت اجرای برنامه جامع گردشگری
مهران رودکی
درشکه ها در میدان نقش جهان در انتظار گردشگران به صف شده اند.

مهم ترین شرط موفقیت برنامه جامع گردشگری در مقام اجرا، تدوین آن با مشورت فعالان این صنعت و تدوین قوانین تسهیل گر عنوان می شود.

کارشناسان معتقدند مشارکت دادن و در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی در نوشتن برنامه جامع گردشگری، بیش از هر عامل دیگری متضمن موفقیت آن در مرحله اجرا است چراکه به اعتقاد کارشناسان، کشور بیش از آنکه با خلأ قانونی یا نبود طرح و برنامه مواجه باشد، نبود ضمانت های اجرایی کافی است که اجرای سیاست ها و طرح های موجود را دچار چالش می کند. از این رو مهم ترین شرط موفقیت برنامه جامع گردشگری در مقام اجرا، تدوین آن با مشورت فعالان این صنعت و تدوین قوانین تسهیل گر عنوان می شود.

استاد دانشگاه شیخ بهایی اصفهان در این باره می گوید: «ماهیت فعالیت های گردشگری در همه دنیا به گونه ای است که بخش خصوصی گرداننده امور مربوط به آن و در حقیقت صاحب اصلی این صنعت است.»

دکتر مصطفی عمادزاده ادامه می دهد: «از این رو لازم است دولت به عنوان طراح برنامه ها و سیاست های کلان کشور، با در نظر گرفتن این اصل که بخش خصوصی، خود با توجه به انگیزه های اقتصادی راه ها و شیوه های صحیح را خواهد یافت، تنها به عنوان یک تسهیل گر و ناظر در این عرصه حضور یابد.» به گفته وی، نهاد دولتی متولی گردشگری باید اهرم های قانونی لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و در ادامه مانع تخطی از خطوط قانونی شود.

عمادزاده خاطرنشان می کند: «متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر دولت بر به رسمیت شناختن بخش غیردولتی و واگذاری امور به تشکل های خصوصی، در عمل می بینیم که بسیاری از این برنامه ها به محدودیت ها دامن زده و عرصه را برای فعالیت های فعالان بخش خصوصی تنگ تر می کند.»

این استاد دانشگاه می افزاید: «بر مبنای همین شواهد گاهی به نظر می رسد که شاید اگر هزینه های زمانی و پولی هنگفتی که صرف نوشتن چنین طرح هایی می شود، به صورت مستقیم صرف تسهیل گری و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی می شد، تحولات مثبت بیشتری را در صنعت گردشگری شاهد بودیم.»

اهمیت نهاد ابلاغ کننده برنامه جامع

در همین راستا عضو هیات علمی دانشگاه سمنان نیز مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامه جامع گردشگری را یکی از مهم ترین اصولی می داند که اجرایی شدن مواد قانونی این برنامه را به واقعیت نزدیک تر می کند. علی اصغر شالبافیان همچنین با استناد به ماهیت فرابخشی صنعت گردشگری، ابلاغ این برنامه از طرف نهادی که بر دیگر دستگاه های دولتی اشراف دارد را از دیگر نکاتی می داند که ورود برنامه به فاز اجرایی را با ضریب موفقیت بیشتری همراه می کند.

وی در این خصوص می گوید: «تصویب و در نهایت ابلاغ مواد قانونی برآمده از برنامه جامع گردشگری به دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و خصوصی از سوی عالی ترین مقام اجرایی کشور، بر اعتبار و رسمیت این سیاست ها افزوده و عملی شدن این برنامه ها را با جدیت بیشتری ممکن می کند.

شالبافیان مشخص شدن ردیف های بودجه ای مربوط به گردشگری در هر نهاد و سازمانی را یکی دیگر از عواملی می داند که به پیگیری روند اجرای وظایف مصوب در برنامه جامع کمک کرده و امر نظارت را آسان تر و با دقت بیشتری همراه می کند.

محتوای برنامه جامع چه باشد؟

در همین حال عمادزاده با اشاره به سنگینی و غیرانعطاف پذیری فضای کسب و کار در کشور که به گواه شاخص های جهانی نیز در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد، بر لزوم کوچک سازی دولت و تدوین سیاست های موثر جهت هرچه چابک و چالاک تر شدن بخش خصوصی تاکید می کند. وی اظهار می کند: «دولت باید در حیطه تنظیم سیاست های کلان قانونی و نظارتی ایفای نقش کند و جزئیات اجرایی را به بخش های غیردولتی که خود بر اساس قواعد حاکم بر بازار عرضه و تقاضا بهترین شیوه ها را برای انجام امور خویش می یابند، واگذار کند.»

به باور این استاد دانشگاه، سهولت و سادگی قوانین باید به عنوان ملاحظه اصلی قانون گذاران در وضع این مقررات در نظر گرفته شود. او ادامه می دهد: «افزایش گردشگران ورودی و ایجاد و تقویت تمایل برای انجام سفرهای داخلی باید در راس تدوین سیاست های کلان قرار گیرد و زمینه های لازم برای توسعه گردشگری در کشور مهیا شود.»

عمادزاده یک بار دیگر بر لزوم کاهش دخالت دولت در ساختار اجرایی کشور به ویژه صنعت گردشگری که ماهیتی پویا دارد تاکید می کند و همچنین به رسمیت شناختن حقوق طبیعی شهروندان در برخورداری از تفریحات فرهنگی سالم و در چارچوب قانون را یکی دیگر از مواردی می داند که باید در راس نگاه مسوولان کشوری قرار بگیرد؛ عاملی که به توسعه گردشگری داخلی خواهد انجامید.

در عین حال عضو هیات علمی دانشگاه سمنان نیز با تاکید بر لزوم وجود و تنظیم برنامه جامع گردشگری، تصریح می کند: «گردشگری داخلی، گردشگری ورودی و نیز گردشگری فرامرزی، سه محوری است که محتوای برنامه جامع باید بر مبنای مشخص کردن خط مشی های نهادهای اجرایی در قبال هر یک از آنها پرداخت شود.»

شالبافیان تمرکز بر صنعت حمل و نقل هوایی، زیرساخت های اقامتی، تجهیز موزه ها، به روز کردن جاذبه های گردشگری و نیز مشخص کردن راهبردهای تشویقی ورود گردشگر به کشور را از جمله مواردی عنوان می کند که در مورد محور گردشگری ورودی باید به آن توجه شود. وی ادامه می دهد: «توزیع زمانی و مکانی سفر هم مساله مهمی است که باید در راس سیاست های مربوط به گردشگری داخلی در نظر گرفته شود.» این استاد دانشگاه اما گردشگری برون مرزی را محوری عنوان می کند که کمتر از دو موضوع دیگر به آن پرداخته شده است و بر همین اساس بر نقش پررنگ آن در تدوین برنامه جامع تاکید می کند.

بررسی ها نشان می دهد نخستین گام پس از روشن شدن ضرورت دستیابی به یک مجموعه اهداف مشخص، تدوین برنامه به منظور داشتن نقشه راه و تعیین کننده مسیر حرکت برای حصول به اهداف مورد نظر است. معطوف به این اصل، تمامی دولت ها ملاحظات لازم برای رسیدن به این اهداف را در قالب برنامه یا طرحی جامع که منطبق بر سیاست های کلان آن کشور است مدون و با ابلاغ آن به مجموعه های ذی ربط، بر صحت اجرای آن نظارت می کنند.

بر همین اساس است که تهیه و تنظیم برنامه جامع گردشگری در راستا و هم جهت با سیاست های برنامه ششم توسعه در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته و گرچه پیش از این، انتهای سال 94 به عنوان فرصت نهایی تهیه و تنظیم این برنامه در نظر گرفته شده بود، اکنون و در شرایطی که سال 95 نیز به نیمه نزدیک می شود، یکبار دیگر بر تدوین برنامه جامع گردشگری تا پایان سال جاری تاکید شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1