جراحی بزرگ برای درمان خلافکاری های گردشگری

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری از جراحی بزرگی در پاره ای از قوانین گردشگری خبر داد که شاید درمانی برای سودجویی ها و تخلف های سفر باشد.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همواره هشدار می دهد برای خرید تور و بسته سفر به دفاتر خدمات مسافرتی مجاز مراجعه شود، اما سودجویی هایی که در نوروز امسال اتفاق افتاد نشان داد تخلف همیشه از ناحیه ی غیرمجازها بروز نمی کند.

بدتعهدی برخی آژانس های مسافرتی، منجر به این شد که مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری تهران که بیش ترین تعداد دفاتر خدمات مسافرتی در محدوده ی این کلانشهر فعالیت می کنند، ارسال «پیشنهاد بازنگری در قانون برخورد با افراد سودجو در صنعت گردشگری برای افزایش اهرم های نظارتی به دستگاه قضایی» را مطرح کند؛ موضوعی که به اعتقاد مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، ارتباطی به دستگاه قضا ندارد، چون این سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که برای رفع چنین چالشی باید دست به کار شود

«ولی تیموری» در توضیح این موضوع به خبرنگار گردشگری ایسنا گفت: قوانین این بخش آن طور نیست که به دستگاه قضا ارتباطی داشته باشد. سال 84 آیین نامه ی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی مصوب شد که به دلیل عدم رویکرد تخصصی و حرفه ای، مشکلاتی را بوجود آورد و حالا باید اصلاح شوند، بنابراین به ورود قوه قضاییه نیازی نیست.

او ادامه داد: ما از سال گذشته بازنگری برای اصلاح این آیین نامه را آغاز کرده ایم که جراحی بزرگی به شمار می آید. همه ی جوانب را برای تغییر در این آیین نامه سنجیده ایم و موافقت رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را گرفته ایم. در سال گذشته نیز هر دو هفته یک بار جلساتی را با برخی مدیران دفاتر خدمات مسافرتی داشته ایم.

تیموری معتقد است: تخلفات موجود از نبود رویکرد تخصصی در آیین نامه سال 84 ناشی می شود.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در ادامه توضیحات اش برای اصلاح آیین نامه ای که یک دهه پیش تنظیم شده است، گفت: مساله ی اصلی آن است که در همه کشورها خدمات دهندگان گردشگری به دو گروه توراپراتورها و آژانس های مسافرتی تقسیم شده اند. توراپراتورها مانند عمده فروش ها عمل می کنند، خدمات قابل عرضه را در حجم بالا می خرند، بسته ی سفر را آماده می کنند و در اختیار آژانس های مسافرتی قرار می دهند تا در ازای کمیسیونی که می گیرند، برای آن تور بازاریابی کنند و بسته سفر آماده شده را بفروشند و در ادامه، اجرای تور دوباره به توراپراتور محول می شود. ترکیبی که در ایران رعایت نمی شود و اصلاح این وضعیت، جراحی اول ما به شمار می آید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد چنین دسته بندی و تعیین آژانس واسطه بین توراپراتور و مسافر باعث نمی شود هزینه تمام شده ی تور افزایش یابد؟ تاکید کرد: با این تقسیم بندی قیمت به هیچ وجه بالا نمی رود، چون توراپراتور قرار است خدمات را در حجم بالا بخرد، بر همین اساس از تخفیف بهره مند می شود که کمیسیون آژانس واسط و یا فروشنده ی تور را از همین تخفیف ها تعیین می کند، بنابراین قیمت هیچ وقت بالاتر از حد مجاز نمی تواند باشد.

او درباره ی این که اصلاح این آیین نامه چقدر می تواند مانع بروز تخلف در تور شود؟ اظهار کرد: وقتی توراپراتور با کارگزاری در کشور مقصد قرارداد می بندند، اگر با مشکلی مواجه شوند، طبیعتا خودشان باید پاسخگو باشد نه آژانسی که بسته ی تنظیم شده آن توراپراتور را خریده و با کارگزار خارجی هیچ ارتباطی نداشته و در جریان جزییات قراردادها هم نبوده است. ما فکر می کنیم بیشتر تخلفات از همین جا ناشی شده است.

تیموری افزود: در کشور ما هر شرکت گردشگری که بند ب (اجرای تور) می گیرد، تمام کارهای مربوط به تور را انجام می دهد و تمایزی بین فعالیت های تخصصی قائل نیست، برای همین آژانسی که در فرایند تدوین تور قرار ندارد و نمی داند در کشور مقصد چه خبر است، ناگهان با کارگزاری مواجه می شود که از این ناآگاهی استفاده می کند و زیر قرارداد می زند و هر خدماتی که می خواهد به مسافر می دهد، چون طرف قرارداد او شرکت دیگری بوده، نه آژانسی که تور را فقط فروخته و یا اجرا کرده است.

وثیقه 50 میلیونی جواب داد

او در پاسخ به این سوال که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیش تر با تعیین وثیقه ی 50 میلیون تومانی سعی داشت تخلفات آژانس ها را کمتر کند، این اقدام چقدر به نتیجه نزدیک شد که حالا اعتقاد بر این است با اصلاح آیین نامه سال 84 می توان جریان تخلفات را به گونه ای دیگر کنترل کرد؟ گفت: وثیقه 50 میلیون تومان جواب داد، به حدی که تعداد تخلفات امسال با سال گذشته اصلا قابل مقایسه نیست.

مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری یادآور شد: طبق آیین نامه دولت، میزان وثیقه دفاتر خدمات مسافرتی هر دو سال یک بار براساس شاخص تورم بانک مرکزی باید افزایش می یافت که تعیین آن وثیقه ی 50 میلیون تومانی در همان چارچوب صورت گرفت. علاوه بر این ضمانت قبلی به شکل بیمه بود که مسؤولیت آن را از آژانس خارج می کرد، درحالیکه اصل کار، مسؤولت بخشیدن به دفتر خدمات مسافرتی بود.

وی اضافه کرد: بیمه به آسانی نمی پذیرفت خسارت پرداخت کند و روند دریافت خسارت ها نیز بسیاری طولانی بود، بیشتر مواقع حتی نمی توانستیم آن پنج میلیون تومان را بگیریم، اما حالا این وثیقه از شکل بیمه خارج شده و به ضمانت بانکی تبدیل شده است و مسؤولیت پرداخت خسارت نیز متوجه ی آژانس است.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه درباره ی چگونگی نظارت بر توراپراتورها و آژانس های مسافرتی پس از اصلاح آیین نامه سال 84، توضیح داد: تغییر روند فعلی باعث می شود به جای نظارت بر چهار هزار دفتر خدمات مسافرتی، نظارت اصلی را بر توراپراتورها متمرکز کنیم، برای این کار مکانیزم و ضوابطی تعیین شده است و ساختار به گونه ای نیست که راه برای تخلف آژانس واسط و یا فروشنده سفر باز باشد.

او گفت: در بسته پیشنهادی مشخص شده که توراپراتورها باید از خُرده فروش ها تعهدات و تضمین های لازم را بگیرند تا تخلفی صورت نگیرد، چون فقط کافی است یک مشتری شکایت کند، در آن صورت با توراپراتور و عمده فروش برخورد می شود. مکانیزم های لازم برای برخورد با توراپراتورها و آژانس های مسافرتی در بسته پیشنهادی به طور کامل مشخص شده است.

شاید اعتراض شود

تیموری درباره علت اجرا نشدن این بسته ی پیشنهادی نیز اظهار کرد: ما از سال گذشته آماده اعمال این تغییرات بودیم، اما به دلیل مغایرت آن با آیین نامه ی مصوب سال 84 فعلا آن را اجرا نکرده ایم. در آیین نامه ی قبلی بین تورساز، فروشنده و مجری تور، تفکیک و تمایزی قائل نشده است و تغییر ناگهانی این روند شاید اعتراض هایی را به دنبال داشته باشد.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ادامه داد: ما باید آیین نامه را اصلاح کنیم. پیشنهادها را به دولت ارسال کرده ایم که اعلام شد آن آیین نامه فقط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مربوط نمی شود و سازمان های هواپیمایی و حج و زیارت را نیز در بر می گیرد و اگر قرار است تغییراتی لحاظ شود باید با دو سازمان دیگر هماهنگی و موافقت جلب شود که این کار شروع شده است.

او افزود: به دلیل اقداماتی که در گذشته رخ داد، مثل تلاش برای ادغام سازمان حج و زیارت با میراث فرهنگی و گردشگری، نگرانی ها و بی میلی هایی از طرف دو سازمان دیگر نسبت به تغییر آیین نامه سال 84 وجود دارد، برای همین ما از کانال حقوقی وارد شدیم و جلساتی با حضور معاون حقوقی رییس جمهور و نمایندگان دو دستگاه دیگر برگزار کردیم. دولت نیز این مجوز را داده که سه دستگاه هماهنگی لازم را برای اصلاح آیین نامه ی قدیمی داشته باشند و مصوب شده ظرف سه ماه این آیین نامه با محوریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اصلاح شود.

این طلسم خواهد شکست؟

وی گفت: جراحی دوم از همین مسیر شروع می شود. پیشنهاد دیگر ما این بود که سه مجوز ب (اجرای تور)، الف (فروش بلیط هواپیما) و پ (اجرای سفرهای زیارتی) یکسان سازی شود. توجیه ما این است که اصل موضوع هر سه مجوز سفر است، پس بهتر آن که از این همه پراکندگی در صدور مجزو جلوگیری شود. در اصلاح این آیین نامه نگاه بر این است که صدور سه مجوز از یک کانال صورت گیرد.

تیموری اصلاح این آیین نامه را با توجه به رویکرد سازمان های حج و زیارت و هواپیمایی کمی زمان بر دانست و افزود: لازم است تا زمان اصلاح قانونی آیین نامه با تایید دو دستگاه دیگر، تغییرات مورد نیاز رفته رفته لحاظ شود که البته نباید با روح قانون و آیین نامه سال 84 مغایر باشد تا شاید از این طریق بتوان جلوی برخی تخلفات را گرفت.