بانک مرکزی از رسانه های جمعی دعوت کرد امروز با بازدید از اتاق سوئیفت در این بانک از نزدیک شاهد اتصال نظام بانکی ایران به این شبکه مالی باشند.
دعوت بانک مرکزی از رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی واکنشی به ادعای برخی از منتقدان است. پس از اجرای برجام گروه های مختلف با خاستگاه های متفاوت فکری مدعی بودند سیستم سوئیفت کماکان برای بانک های ایرانی تحریم است.
بررسی ها نشان می دهد سه گروه با سه خاستگاه متفاوت درخصوص لغو تحریم سوئیفت با شبهه رو به رو هستند. گروه اول با استناد به متن برجام مدعی بودند که تحریم سوئیفت تا 8 سال دیگر لغو نخواهد شد. گروه دوم کسانی بودند که نسبت به کارکرد سوئیفت دچار سوء تفاهم شدند و تصور می کردند سوئیفت مکانیزمی برای نقل و انتقال مالی است. سومین گروه نیز رقیبان سیاسی دولت هستند که با استناد به ادعاهای دو گروه اول سعی در ناکارآمد نشان دادن اقدامات دولت دارند. بررسی ادعاهای دو گروه اول نشان می دهد سوء تفاهمات ایجاد شده در لغو تحریم سوئیفت ناشی از چیست؟ به نظر می رسد اکران عمومی سوئیفت از سوی بانک مرکزی می تواند گامی عملی برای رفع سوء تفاهم از گروه اول و دوم باشد.
به دنبال برخی شبهه افکنی ها در خصوص قطع ارتباط بانک های ایرانی با «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» (سوئیفت) بانک مرکزی از رسانه های عمومی برای بازدید از اتاق سوئیفت مستقر در این بانک دعوت به عمل آورد. پیش از این عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری برجام نیز در یک گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرد: از ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده است کسانی که نسبت به اتصال مجدد به سامانه سوئیفت تشکیک دارند به بانک مرکزی دعوت کند تا با بازدید از اتاق سوئیفت این بانک مرکزی با چشم خود اتصال بانک های ایرانی به سوئیفت را شاهد باشند.
جامعه پیام رسان
سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هر گونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک های داخل کشور و بانک های خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم برای سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم افزار استاندارد مورد توجه واقع شده است. ترافیک 26.44 میلیونی تراکنش های سوئیفت در روز 29 ژانویه 2016 نمادی از گستردگی فعالیت های این شبکه بانکی است. گرچه این روز رکوردی برای سوئیفت محسوب می شود، اما شمار تراکنش های روزمره این شبکه نیز بسیار قابل توجه است.
تا این مقطع از سال جاری میلادی بیش از یک میلیارد و 590 میلیون پیام از طریق سوئیفت یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» انجام شده است که نشانه رشد 5.42 درصدی در فصل اول سال 2016 است. تنها در 3 روز اول ماه آوریل بیش از 26 میلیون پیام از طریق سوئیفت رد و بدل شده است. در هر کشوری یک نقطه دسترسی به سوئیفت (SAP) وجود دارد که توسط این مؤسسه کنترل می شود. در ایران SAP در بانک مرکزی قرار دارد. ایران آذر 71 به این شبکه وصل شد و در 27 اسفند 1390 به دنبال تشدید تحریم های خارجی و در راستای تحریم های اروپایی اتصال ایران به این شبکه قطع شد. پس از حدود 4 سال از قطع رابطه ایران با سوئیفت با اجرایی شدن برجام در 26 دی زمینه برای اتصال مجدد بانک های ایرانی به سوئیفت فراهم شد. در نهایت برخی بانک های ایرانی در اواخر بهمن از مخابره اولین پیام مالی خود از طریق سوئیفت خبر دادند.
جدل سوئیفتی
لغو تحریم سوئیفت از همان روز نخست توافق جامع مشترک به منازعه میان مدافعان و منتقدان برجام تبدیل شد. در این منازعه می توان سه گروه را شناسایی کرد. گروه اول با استناد به متن توافق نامه لغو تحریم سوئیفت را انکار می کردند، گروه دوم در فضای پسابرجام و با یک تلقی اشتباه از سوئیفت حکم به متصل نبودن سیستم بانکی به این شبکه می دادند و دست آخر رقیبان سیاسی که تابع هدفی متفاوت از دو گروه اول هستند.
سوئیفت و متن توافق نامه
قبل از اجرایی شدن برجام برخی چهره ها با استناد به متن برجام مدعی بودند لغو تحریم سوئیفت تا 8 سال دیگر انجام نمی شود. منتقدان توافق با بررسی متن برجام از بند 16 ضمیمه 5 برجام، به این نتیجه می رسیدند که در روز اجرا یا implementation day تحریم سوئیفت برداشته نخواهد شد و این تحریم در روز انتقال (یعنی 8 سال دیگر) تعلیق خواهد شد. از این رو معتقد بودند که بانک های ایرانی تا 8 سال دیگر قادر به استفاده از خدمات سوئیفت نخواهند بود؛ اما مدافعان برجام معتقد بودند تحریم سوئیفت، آن گونه که در مقرره 2010/ 413/ CFSP اتحادیه اروپا ذکر شده است یک تحریم مطلق و فراگیر نیست، بلکه در آن قید شده است که ارائه خدمات پیام رسانی مالی به اشخاصی که در فهرست های 8 و 9 تحریم یاد شده قرار دارند، ممنوع است؛ بنابراین اگر شخصی در فهرست های مزبور قرار نداشته باشد، بی هیچ مانعی می تواند از خدمات سوئیفت استفاده کند، کما اینکه برخی از بانک های ایرانی که مشمول تحریم های اتحادیه اروپا قرار نگرفته بودند، در زمان تحریم ها نیز از خدمات سوئیفت استفاده می کردند و در این خصوص با مانعی رو به رو نشده بودند.
تلقی اشتباه از سوئیفت
گروه دیگر کسانی بودند که اظهارات شان نشان می دهد حتی مفهوم سوئیفت نیز برای آن ها روشن نشده است. آن ها از سوئیفت توقع نقل و انتقال مالی را دارند و بر این تصور هستند که سوئیفت مکانیزمی برای انتقال وجوه است؛ به همین دلیل از منظر آنان سوئیفت زمانی وصل خواهد بود که بازرگانان ایرانی بتوانند به راحتی وجوه خود را به تمام بانک های عضو سوئیفت انتقال دهند. چنین تصوری در رابطه با سوئیفت با واقعیت این شبکه سازگاری ندارد. سوئیفت تنها ارتباط بانک هایی را که ارتباط کارگزاری با یکدیگر دارند، برقرار می کند نه ارتباط تمام بانک های عضو را. اگر دو بانک قصد نداشته باشند که با یکدیگر روابط کارگزاری داشته باشند، ولو اینکه هر دو به سوئیفت وصل باشند، نقل و انتقال وجوه میان آن ها ممکن و میسر نخواهد بود.
نگاه سیاسی
گروه سومی نیز وجود دارد که رقیبان سیاسی دولت به حساب می آیند. این گروه همواره با استناد به سخنان اشخاص یا برخی منابع و دمیدن در فضای سوء تفاهم به دنبال آن بوده اند که نشان دهند وعده های دولت در پسابرجام محقق نشده است؛ بنابراین وقتی هدف ناکارآمد جلوه دادن دولت باشد طبیعی است که از سوئیفت نیز به عنوان ابزاری در این مسیر استفاده شود. تاکتیک این گروه برجسته کردن سخنان دو گروه یا اشاعه برخی اخبار منابع خارجی در خصوص محقق نشدن برخی مفاد برجام است. به این گروه از آن جهت اشاره می شود که نقش زیادی در تشدید سوء تفاهم های جاری دارند.
سوئیفت قبل از تحریم و پس از برجام
اما فارغ از قضاوت درباره اظهارات منتقدان درباه اتصال سوئیفت کیفیت روابط بانکی ایران در پسابرجام با دوره پیشاتحریم می تواند محل بررسی باشد. ظاهرا برخی سوءتفاهم ها ناشی از این مقایسه است که پیش از وضع تحریم ها علیه نظام بانکی ایران، انتقال منابع به سایر کشورها به سادگی و با ارسال سوئیفت ممکن بود؛ حال چه شده است که انتقال منابع بانکی، با آن سهولت و سادگی میسر نیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اتصال به سوئیفت، تنها یکی از شرایط تسهیل نقل و انتقال وجوه و منابع بانکی است و برای اینکه امکان انتقال منابع به خارج از کشور وجود داشته باشد، لازم است شرایط دیگری نیز در کنار آن وجود داشته باشند. در مقام تشبیه می توان گفت که سوئیفت همانند یک خط تلفن است و وجود یک خط تلفن فقط به شما امکان می دهد که با سایرین تماس تلفنی بگیرید و پیام خود را به آن ها برسانید و همچنین به سایر افراد امکان می دهد که در صورت امکان با شما تماس گرفته و مکالمه کنند.
با این حال، داشتن خط تلفن به خودی خود تضمین نمی کند که آن طرف خط پیشنهاد مکالمه را بپذیرد. بانکی که سوئیفت دارد، می تواند پیام سوئیفتی به بانک های دیگر بفرستد و از آن ها بخواهد که برای وی حساب کارگزاری افتتاح کنند و به وی خدمات بانکی ارائه دهند. اما داشتن سوئیفت تضمین نمی کند که چنین خدماتی ارائه شود. ارائه این خدمات، منوط به تصمیم تجاری بانک مقصد است. تحریم های وضع شده علیه کشور، باعث شده است که بسیاری از بانک های خارجی روابط کارگزاری خود با بانک های ایرانی را قطع کنند و در حال حاضر، برقراری این روابط کارگزاری نیازمند این است که با این بانک ها به صورت جداگانه و تک تک مذاکره شود و از آن ها خواسته شود که روابط کارگزاری خود با ایران را از سر بگیرند. این امر، البته نیازمند گذر زمان است و به زودی و ظرف چند هفته میسر نخواهد شد. سال ها وقت صرف شد تا ایالات متحده آمریکا بتواند ارتباط بانک های طرف معامله با بانک های ایرانی را قطع کند. مقامات خزانه داری به صورت موردی و تک تک با مدیران بانک ها جلسه گذاشتند و با استفاده از ابزار تهدید، تحریم و ... آن ها را وادار کردند روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند؛ بنابراین مدیران برخی بانک های بزرگ به دلیل اتفاقات گذشته هنوز از قدرت ریسک لازم برای همکاری مجدد برخوردار نیستند. گرچه بانک های متوسط و کوچک از روزهای نخستین برجام همکاری با ایران را آغاز کردند.
در کنار مباحث روانی در سال های اخیر، مقررات حاکم بر فعالیت بانکی به طور جدی تغییر کرده است و به خصوص بعد از بحران مالی سال های 2007 تا 2009 کشورهای مختلف، الزامات سفت و سختی را برای انجام فعالیت ها و همکاری های بانکی برقرار کرده اند و بانک های خارجی به سختی خود را با این الزامات تطبیق داده اند. این در حالی است که بانک های ایرانی، در همین سال ها از صحنه فعالیت های بین المللی غایب بوده اند؛ بنابراین نتوانسته اند خود را با آن استانداردها هماهنگ و همگون سازند. اکنون بانک های کارگزار خارجی، برای آنکه با بانک های ایرانی روابط مالی و اقتصادی داشته باشند، باید اطمینان حاصل کنند که حداقل استانداردهای بین المللی توسط بانک های ایرانی رعایت می شود و حصول این اطمینان نیز نیازمند گذشت زمان است. همه این ها باعث می شود که اگرچه سوئیفت بانک های ایرانی وصل باشد، اما نقل و انتقال وجوه، آن گونه که در دوران پیش از تحریم انجام می شد میسر نباشد.
تغییرات نرم افزاری شبکه سوئیفت نیز از دیگر دلایل تاخیر در اتصال به این شبکه می تواند باشد. فایننشال تایمز در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، اتصال بانک های ایرانی به سوئیفت را تایید کرده، هر چند که این خبرگزاری معتقد است به دلیل موانعی این همکاری در بدو امر محدود بوده است. به گفته فایننشال تایمز در حال حاضر بانک های ایرانی در حال وصل شدن به سیستم سوئیفت هستند. این در حالی است که به دلیل اعمال تحریم ها در چهار سال گذشته از سوی اتحادیه اروپا این روند در گذشته ممکن نبود. این خبرگزاری یکی از عوامل محدود بودن این رابطه را به روز نبودن نرم افزارهای بانک های ایرانی عنوان می کند. اتفاقا به دلیل آنکه نرم افزارهای مورد استفاده آمریکایی است تیم مذاکره کننده در برجام، بندی را قرار داده تا از طریق آن امکان استفاده از این نرم افزارها برای بانک های ایرانی فراهم شود. در متن برجام به صراحت تاکید شده است که اگر برای اجرایی شدن رفع تحریم های مورد اشاره در برجام نیاز به استفاده از خدمات مرتبط وجود داشته باشد، ایران حق خواهد داشت که از این خدمات بهره مند شود.
خدمات نرم افزاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و تعریف خدمات مرتبط که در پاورقی سوم ضمیمه دوم برجام قید شده است، آنقدر گسترده و وسیع است که تمامی امور لازم برای عملیاتی کردن رفع تحریم ها را در برمی گیرد و به طور قطع شامل دسترسی به نرم افزار و خدمات نرم افزاری نیز خواهد شد. اما مورد دیگری که درباره کندی روابط کارگزاری مالی می توان مطرح کرد به مختصات روابط مالی ایران با کشورهای خارجی باز می گردد. ایران در دوره تحریم ها به سمت بانک های آسیایی مهاجرت کرد. ذخایر ارزی ایران در این قاره متراکم شده است، حال برای از سرگیری روابط با بانک های اروپایی نیازمند جابه جایی منابع به قاره سبز است؛ بنابراین یا باید به انتقال منابع از آسیا به اروپا دست زد یا اینکه از طریق مذاکرات موثر و دیپلماسی اقتصادی زمینه ریسک اقتصادی را کاهش داد تا روابط کارگزاری و نقل و انتقال مالی با سرعت بیشتری انجام شود. به نظر می رسد اقدام بانک مرکزی برای بازدید رسانه ای از اتاق سوئیفت گام مهمی برای رفع سوء تفاهم از گروه اول و دوم باشد. بازدید از اتاق سوئیفت می تواند نشان دهد آنچه در برجام قید شده اجرایی شده و اگر کاستی یا کندی وجود دارد ناشی از اتفاقات دیگری است که باید در فضای کارشناسی بررسی شود.
« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.