اختلاف از آنجا آغاز شد که اعضای جامعه هتلداران کشور بر سر افزایش 15 درصدی قیمت هتل ها به توافق رسیدند، اما معاونت گردشگری افزایش 12 درصدی قیمت هتل ها را به استان ها اعلام کرد.
در چند سال اخیر با فرا رسیدن زمستان و سال نوی میلادی، هتلداران برای عقب نماندن از شتاب تورم سال های گذشته، 20 درصد به قیمت خدمات خود می افزودند تا هتلداری برایشان به صرفه باشد، اما این معادله امسال دچار پیچیدگی و بلاتکلیفی شده است.
اختلاف 3 درصدی دولت و هتلداران
امسال که به گفته مسئولان تورم کاهش قابل توجهی یافته و می رود که تک رقمی شود، روال سال های گذشته را بر هم زده و بین هتلداران و دولت بر سر افزایش قیمت هتل ها اختلاف نظر به وجود آمده تا جایی که پس از گذشت یک ماه از زمستان، مسافرانی که قصد رزرو اتاق برای سفرشان دارند، همچنان بلاتکلیفند. اختلاف از آنجا آغاز شد که به گفته اعضای جامعه هتلداران کشور، این جامعه طی نشست هایی با معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی بر سر افزایش 15 درصدی قیمت هتل ها به توافق رسیدند، اما معاونت گردشگری افزایش 12 درصدی قیمت هتل ها را به استان ها اعلام کرده است.
اختلاف بر سر 3 درصد؟!
به نظر می رسد اختلاف جامعه هتلداران و معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بر سر 3 درصد افزایش باشد، اما به گفته جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور اختلاف چیزی بیش از اینهاست.
وی گفت: تاکنون دو استان نرخ اعلام شده توسط معاونت گردشگری را اعمال کرده اند. او نام این استان ها را نمی برد و معتقد است هتلداران برای دستیابی به حق خود باید متحد باشند. با وجود این، مدیر جامعه هتلداران مشهد از افزایش 15 درصدی قیمت هتل ها در این شهر و چند شهر دیگر کشور از 20 دی ماه با وجود مخالفت معاونت گردشگری خبر داده است. هرچند محمد قانعی می گوید به دلیل پایین بودن سرانه مسافر در مشهد موفق به افزایش قیمت نشده اند.
یکی از مشکلات اصلی هتلداران همین مسأله پایین بودن سرانه مسافر در بیشتر ماه های سال است که آن ها را مجبور به اعمال تخفیف هایی تا 50 درصد می کند. برای مثال رئیس جامعه هتلداران استان فارس از تخفیف 10 تا 30 درصدی هتل های این استان به مسافران همزمان با فرارسیدن دهه مبارکه فجر خبر می دهد. سیدحسن سیادتان که در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، افزایش نرخ هتل ها را یک ضرورت دانسته، عنوان کرد: ارائه تخفیف های واحدهای اقامتی در طول سال به غیر از ایام نوروز تا سقف 30 درصد نیز اعمال می شود.
مصیب امیری، مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس نیز با اشاره به این که براساس قوانین موجود، نظارت بر نرخ گذاری هتل ها به عهده سازمان میراث فرهنگی است، گفت: انتظار داریم با افزایش نرخ ها خدمات مطلوب تری هم به گردشگران ارائه شود. به گمان امیری افزایش نرخ هتل ها در استان فارس با توجه به تخفیف ها تاثیری بر ظرفیت یا اشغال آن ها ندارد؛ «به طور متوسط ضریب اشغال هتل های استان فارس در طول سال به 55 درصد می رسد و در ایام نوروز و پیک سفر این ظرفیت 90 درصد است.»
اصل دعوا بر سر چیست؟
به گفته حمزه زاده، مسأله هتلداران چند درصد بیشتر یا کمتر نیست، بلکه اساسا معتقدیم دولت نباید برای هتل ها نرخ تعیین کند. او در این باره افزود: «برای ارائه خدمات بهتر از سوی هتل ها و رقابتی شدن این خدمات قیمت گذاری باید به صنف و بخش خصوصی واگذار شود. آزادسازی نرخ ها به نفع مصرف کننده خواهد بود زیرا آنها می توانند با توجه به بازار عرضه و تقاضا انتخاب های متعددی داشته باشند. به گفته او، هتلداران در بیشتر فصول سال تخفیف های خاصی را در نظر می گیرند تا بتوانند اتاق هایشان را بفروشند و تمام این بحث ها بر سر چند روز زمان پرمسافری است که در سال با آن روبه رو هستیم و می خواهیم دستمان برای نرخ گذاری باز باشد.
اما مرتضی موحد رحمانی، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ورود تشکل های غیردولتی به مقوله نرخ گذاری تاسیسات گردشگری را غیرقانونی دانست و گفت: از حق مردم در برابر گران سازی نرخ هتل ها به اسم آزادسازی نخواهیم گذشت.
حمزه زاده به آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری که شهریور سال جاری به تصویب رسید اشاره می کند و می گوید: بر اساس این آیین نامه، اگر واحد اقامتی گواهی استاندارد را دریافت کند از شمول نرخ گذاری خارج خواهد شد و می تواند نرخ ها را آزادانه انتخاب کند اما همچنان نرخ گذاری نیازمند تائید سازمان میراث و گردشگری و ادارات کل استان هاست.
یک بام و دو هوا
گرچه هتلداران علاقه دارند قیمت گذاری خدمات هتل هایشان به آن ها واگذار شود، اما ظاهرا علاقه ای برای دریافت گواهی استاندارد و ورود به چرخه استانداردسازی ندارند. کمیسیون های درجه بندی سال هاست که برگزار نشده و آنچه به عنوان ستاره بر پیشانی هتل ها می درخشد، براساس معیارهای بین المللی سنجیده نشده است، هرچند به گفته حمزه زاده، نرخ آزاد به معنای ارائه قیمت های دور از ذهن ازسوی هتلداران نیست و تشکل صنفی بر نرخ ها نظارت خواهد داشت. با وجود این، معاون گردشگری کشور در پاسخ به درخواست واگذاری تعیین قیمت به اصناف می گوید: «امکان ندارد که نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود و دستگاه دیگری پاسخگوی آن باشد، این موضوع انتظاری غیرمنطقی است، چراکه آزادسازی نرخ گذاری هتل ها ممکن است تبدیل به گران سازی شود، بنابراین نباید با این مساله به صورت شعاری برخورد کنیم.»
از سوی دیگر، همه هتلداران در تشکل های صنفی حضور ندارند و بر این اساس می توان گفت تشکل صنفی منسجمی در حوزه گردشگری و هتلداری در کشور وجود ندارد. اما حمزه زاده معتقد است اگر بخش دولتی این امکان را برای بخش خصوصی ایجاد کند، هتلداران می توانند تشکلی قوی تشکیل دهند. در چنین شرایطی بهره بردار می تواند نرخ مورد نظر را پیشنهاد کند و تشکل مربوط، درمورد آن تصمیم گیری کند. با همه این ها، جامعه هتلداران کشور از بردن شکایت خود به مراجع ذی صلاح از جمله دیوان عالی اداری خبر می دهند. این وسط، مسافران می مانند و قیمت هتل هایی که مشخص نیست دو ماه مانده به تعطیلات نوروزی تا چه اندازه افزایش خواهد یافت.
مشکلات هتلداری
در حالی که هفته گذشته مسعود سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عنوان کرد، 90 درصد گردشگری کشور در اختیار بخش خصوصی است و هتلداران از مشکلات متعددی در کسب و کارشان خبر می دهند. رئیس جامعه هتلداران معتقد است، عوارض سنگینی که هتلداران باید به دولت پرداخت کنند در حدود 35 درصد هزینه دریافتی از مسافران است. به گفته حمزه زاده، این عوارض از بیمه و گمرک تا شهرداری ها را شامل می شود که اگر در نظر گرفته نشود، می تواند کاهش 30 درصدی نرخ های فعلی را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، آن طور که عبدالحمید حرمتی از هتلداران استان خوزستان می گوید، هتلداران نمی خواهند نرخ اتاق را افزایش دهند، اما وقتی دولت اجبار می کند که نرخ دستمزد، انرژی و عوارض سالانه شهرداری بالا برود، آن ها هم مجبور به افزایش نرخ می شوند، چون در این صورت ادامه حیات هتلداران موجود نیست. به گفته وی، تجهیزات و وسایل هتل ها به مرور از بین می رود و هتل ها استهلاک بالایی دارند ولی دولت این موضوع را در نرخ تورم نمی بیند.
