ورود تشکل های غیردولتی به مقوله نرخ گذاری تاسیسات گردشگری را قانونی نمی دانیم و از حق مردم در برابر گران سازی نرخ هتل ها به اسم آزادسازی نخواهیم گذشت.
"معاون گردشگری"مرتضی رحمانی موحد ظهر امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار گردشگری ایرنا افزود: مطابق ماده 12 آیین نامه شهریور 94 دولت برای تعیین نرخ ساختار مشخصی را معین کرده است و توافقات صورت گرفته در جلسه معاونت گردشگری با جامعه هتل داران باید از مسیر قانونی و از طریق متولی اصلی که سازمان باشد ابلاغ می شد و اقدام جامعه هتلداران منبی بر نشر و ابلاغ نامه نرخ گذاری جدید برای خدمات هتل های کشور خلاف و غیرقانونی است.
رحمانی اضافه کرد: از آنجا که در آیین نامه مصوبه سال جاری نیز اعلام نرخ به صورت مشخص به ادارات کل گردشگری استان ها واگذار شده این مساله باعث نگرانی برخی از افراد و تشکل ها شده است.
وی تصریح کرد تشکلی که در دو سال اخیر حتی یک نامه برای معرفی افراد متخلف عضوش نداشته است نمی تواند با انتشار یک نامه شعاری تاریخ مصرف دار که هیچ سودی جز ایجاد هیاهوی ندارد ادعای مردمی بودن داشته باشد.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: هم اکنون تعریف درستی از یک رابطه منطقی بین دستگاه متولی گردشگری و فعالان، تشکل ها و ذی نفعان این حوزه صورت نگرفته است برای همین هر گونه اهتمامی که از جانب ما برای تعیین ضوابط و روشن کردن مناسبات شکل بگیرد برخی افراد صدای مخالف سر می دهند این ها با شفاف سازی مخالف هستند و البته کسانی نیز هستند که روشن شدن تعاریف قانونی را به نفع همگان می دانند.
جامعه هتلداران ایران طی نامه ای در اول دی ماه جاری بدون هماهنگی با معاونت گردشگری به ابلاغ افزایش 15 درصدی نرخ خدمات هتل ها در سراسر ایران اقدام کردند.
