کارت اجباری شهروندی برای بومیان جزیره قشم!

کارت شهروندی سازمان منطقه آزاد قشم قرار بود دارندگانش را از تخفیفات و خدمات ویژه برخوردار کند، اما این روزها داشتنش حتی برای ارائه برخی از خدمات به بومیان و ساکنان جزیره نیز اجباری شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، کارت شهروندی سازمان منطقه آزاد قشم که قرار بود مردم بومی، شاغلان، سرمایه گذاران، کسبه، بازرگانان، دانشجویان، کارمندان در قشم و از جمله شهروندان افتخاری را از تخفیفات و خدمات ویژه ای برخوردار کند، گویا در این روزها بیشتر نقش یک کیف پول را داشته و به یک کارت اجباری برای بومیان و مردم ساکن جزیره تبدیل شده است.

اجباری بودن کارت شهروندی قشم برای بومیانی که شناسنامه ها و مدارک هویت شان صادر از حوزه قشم است در انجام فرآیندهای مرتبط با شماره گذاری خودرو، دریافت پروانه کسب، کارت مباشرت، پروانه اشتغال و صدور مجوز تاکسیرانی سازمان منطقه آزاد قشم بیش از پیش محسوس است.

به عنوان نمونه در واحد شماره گذاری خودروها در قشم، از ساکنان اصلی و بومیان جزیره قشم نیز همانند مهاجران و سایر افراد مراجعه کننده، کارت شهروندی قشم به عنوان یکی از مدارک اصلی مطالبه می شود و این در حالیست که در مدارک شناسایی رسمی افراد محل تولد و حوزه صادره مشهود است.

از طرفی لازم به ذکر است که دارندگان کارت شهروندی قشم، تاکنون از امتیاز قابل ذکری برخوردار نبوده اند مگر اینکه در برخی از خدمات با تخفیف های جزئی از آنها پذیرایی شده باشد.

در واحد شماره گذاری و از جمله مدیریت اصناف سازمان منطقه آزاد قشم اگر شخصی با هویت شهروند قشمی (بومی) بخواهد از خدمات این مراکز استفاده کند در صورتی که کارت شهروندی نداشته باشد به هیچ عنوان نمی تواند از خدمات این واحدها برخوردار باشد، مگر اینکه پس از مراجعه به مرکز کارت شهروند منطقه آزاد قشم پس از تحویل مدارک با واریز کردن 150 هزار ریال وجه نقد با گرفتن کد شهروندی از این خدمات بهره مند گردد.

حال باید پرسید در کجای قانون و در کدام یک از شهرهای کشور این گونه اجباری وجود دارد که فقط مردم قشم باید به اجبار این کارت  را بگیرند در حالی که سابقه سکونت و بومی بودنشان در مدارک شناسایی آنها ذکر شده است.

آنچه که گلایه های زیادی از گذشته تاکنون به دنبال داشته موضوع اخذ عوارض از ساکنان برای آمد و رفت به جزیره در اسکله بندر پل است، که نه تنها این عوارض با وجود وعده ها تاکنون حذف نشده بلکه در ماه گذشته این عوارض 30 درصد افزایش یافته است.

این در حالیست که اگر بومیان و ساکنان جزیره، کارت شهروندی قشم را به همراه نداشته باشند، حتی در صورت ارائه مدارک شناسایی خود که ثابت کند ساکن و بومی جزیره هستند، باز هم باید عوارض مذکور که ارزش بیش از 600 هزار است را برای هر بار تردد بپردازند.

از طرفی نباید فراموش کرد به دلیل عدم توسعه یافتگی بخش هایی همانند سلامت و درمان، آموزش و سایر موارد، مردم قشم همانند ساکنان شهرهای دیگر نیازمند تردد به مرکز استان و سایر شهرهای مجاور هستند.

پرداخت چنین هزینه هایی آن هم برای وارد شدن به شهر محل زادگاه و محل زندگی، مطمنئا امری نادرست و ظالمانه محسوب می شود که خواستار بازبینی اساسی است.

این موضوع که بعضا در ادبیات طنز حتی از آن در میان ساکنان و بومیان با عنوان "پول زور" نیز یاد می شود، موضوع انتقاد و گلایه های تعدادی از شهروندان قشم بوده است.

از طرفی بد نیست بدانیم در سایت کارت شهروندی قشم به آدرس citizen.qfzo.ne مزایای برخورداری از کارت مذکور چنین بیان شده است: امکان بهره مندی از تخفیفات دریافت کالا و خدمات، عضویت در شبکه های خدمات رسانی مخصوص قشم، امکان استفاده از خدمات ویژه بازرگانی در قشم و امکان استفاده از خدمات ویژه سرمایه گذاری در قشم.

در حالی این امتیازات در وب سایت مذکور برای دارندگان کارت شهروندی قشم خودنمایی می کند که تاکنون بومیان و ساکنان دارنده این کارت، تنها از همان تخفیف در عوارض تردد در بین جزیره در مسیر اسکله پهل به لافت برخوردار شده اند، که بر روی اصل پرداخت آن برای بومیان و ساکنان نیز بحث و انتقاد وجود دارد.

با این وجود، هر چند که مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم از سال 86 تاکنون پس از صدور کارت های شهروندی به صورت مکرر از مزایای هر چه بهتر و بیشتر این کارت ها از طریق سایت های مختلف صحبت کرده و ماهیت اصلی این کارت را دریچه اى به سوى شهر و شهروند الکترونیک نامیدند ولی هنوز نمی توان کارت شهروندی قشم را جزو پروژه های موفق به شمار آورد.

هر چند که چند تن از مسئولان عالی رتبه سازمان منطقه آزاد قشم آینده ای روشن برای این کارت ها بیان کرده اند اما لازم است که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نسبت به اجرایی سازی بسته های تشویقی در این کارت ها دستورات لازم را بیش از پیش صادر کند تا مردم و از جمله بومیان برای دریافت این کارت ها تشویق و از مزیت های مذکور بهره مند گردند، نه اینکه طی تماس های متعدد وجود آن و سپری کردن فرآیند آن را امری اضافی و ناکارآمد بدانند.