گردشگری در منابع، مراتع و پارک های ملی و طبیعی بی شک یکی از انواع مهیج و پرطرفدار توریسم است.
در سال های اخیر با رشد دفاتر خدمات مسافرتی و تبلیغات گسترده در مورد تورهای گردشگری در پارک ها و مناطق حفاظت شده طبیعی علاقه مندان زیادی به این قلمرو ایرانگردی اضافه شده اند؛ امری که در کنار فواید بسیار زیادی که هم برای گردشگران و هم شناخت و حمایت بیشتر از منابع طبیعی ملی دارد، می تواند باعث ورود خسارات جبران ناپذیر نیز به این مناطق بشود.
این نوشتار با بررسی قوانین حمایت و حفاظت محیط زیست در تلاش است تا به رهیافتی در حفاظت از این مناطق و توسعه گردشگری در این مکان ها دست یابد.
مواد قانونی حفاظت از پارک های ملی و مناطق حفاظت شده
به موجب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 که در سال 1371 اصلاحاتی در آن انجام شده است، حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. سازمان حفاظت محیط زیست، شخصیت حقوقی و مستقل مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می کند.
طبق ماده هفتم آیین نامه قانون فوق، تیراندازی و شکار در پارک های ملی ممنوع است. در موارد استثنایی که مقتضیات حفظ نسل جانوران وحشی ایجاب کند، سازمان می تواند توسط ماموران خود بر حسب مورد اقدامات لازم را معمول دارد. از منظر قانون، «پارک های ملی» به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که نمایانگر نمونه های برجسته ای از مظاهر طبیعی ایران باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی ها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار می گیرد.
نکته قابل توجه برای گردشگران در این مناطق این است که قطع اشجار و بوته کنی و خارزنی و زغال گیری و به طور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنی ها شود در پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده که اراضی آن متعلق به دولت باشد، بدون اجازه ممنوع است.
«منطقه حفاظت شده» به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ رستنی ها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می گیرد.
شورای عالی محیط زیست حدود جغرافیایی پارک های ملی و مناطق حفاظت شده را به طور دقیق و مشخص تعیین می کند. در بسیاری از موارد هرگونه حضور در این مناطق نیاز به اجازه و اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط زیست منطقه دارد؛ حتی حضور به منظور کوهنوردی در مناطقی که کوه های مرتفع نیز وجود دارند بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست غیرقانونی است.
برای نمونه در محدوده کوه کلاه قاضی در جنوب اصفهان یا قسمت هایی از رشته کوه کرکس در نزدیکی نطنز مجوز سازمان محیط زیست برای کوهپیمایان ضروری است؛ چراکه این مناطق از جمله مناطق حفاظت شده کشور هستند. راهپیمایی و گردشگری در این مناطق نیاز به همکاری مستمر با نگهبانان و محیط بانان حاضر در منطقه دارد؛ محیط بانانی که قانون از آنها با عنوان گارد محیط زیست نام می برد. گارد محیط زیست متحدالشکل است و این افراد به سلاح مناسبی که نوع آن با موافقت وزارت دفاع تعیین می شود، مجهز شده اند.
تعیین جایزه برای یافتن فسیل ها
گردشگری در طبیعت می تواند منجر به کشف بقایای جانوران و گیاهان دوره های پیشین نیز بشود. در این مورد قانون امتیازات و جوایزی برای کاشف درنظر گرفته است. ماده 38 آیین نامه مقرر می دارد: هر شخصی که از وجود فسیل ها و بقایای جانوران و گیاهان دوره های پیشین در هر نقطه از کشور مطلع یا آثاری از آنها کشف یا به دست آورد، در قبال تحویل و ارائه آن به سازمان (چنانچه از نظر علمی حائز اهمیت باشد) جایزه متناسبی دریافت خواهد کرد؛ چه اینکه این مناطق حریم زندگی حیات وحش باشد و چه اینکه مناطق غیر حفاظت شده باشد.
از دید قانون، «پناهگاه حیات وحش» به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که دارای زیستگاه های طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاص برای جانوران وحشی بوده و به منظور حفظ یا احیای این زیستگاه ها تحت حفاظت قرار می گیرد.
بنا بر چنین رویکردی از جانب قانون گذار، در این مورد برخلاف نگاه تنبهی و بازدارنده، رویکردی تشویقی و حمایتی وجود دارد؛ زمینه ای که می تواند برای گردشگران محیط زیست به ویژه علاقه مندان و فعالان حوزه زیست شناسی و فسیل شناسی حائز اهمیت باشد.
در پایان نیز باید تاکید کنیم که هرگونه تخلف از مقررات سازمان محیط زیست در حین گردشگری یا ورود به مناطق تحت حمایت به هر دلیلی، می تواند جرم تلقی شود. شاکی در این زمینه سازمان حمایت محیط زیست است که با شکایت او که غالبا از طریق ارائه گزارش محیط بانان خواهد بود، پرونده به قوه قضائیه برای پیگیری قضایی ارجاع می شود.
این مطلب توسط احمد پنجه پور (وکیل پایه یک دادگستری) نوشته و در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.
