به گفته مدیر گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تدوین برنامه توسعه گردشگری و همچنین تشکیل شورای هماهنگی گردشگری مناطق آزاد دو مورد از مهم ترین اقداماتی است که در دستور کار معاونت گردشگری مناطق آزاد قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ علیرضا رحیمی اعلام کرد: «در برخی از مناطق برنامه ها تدوین شده و در برخی دیگر در دست تدوین است؛ برنامه هایی که هر یک بر اساس ویژگی های خاص منطقه ای، امکانات موجود و ظرفیت های گردشگری خاص هر منطقه مدون شده یا می شوند.» وی سازمان مناطق آزاد، ذی نفعان، بخش خصوصی، خبرگان و متخصصان را ارکان مهم توسعه گردشگری در مناطق آزاد توصیف و در همین حال این سازمان را هادی توسعه این بخش عنوان کرد. از سوی دیگر مدیر گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور معتقد است که برای توسعه گردشگری در این مناطق، نیاز به وضع قوانین جدید در این حوزه نیست.
رحیمی در این خصوص خاطرنشان کرد: «تاکنون حتی از ظرفیت های قانونی موجود نیز به درستی بهره نگرفته ایم؛ بنابراین باید گفت با خلأ قانونی مواجه نیستیم و مشکل ما در واقع نبود برنامه های کافی برای توسعه در این بخش بوده است.» وی البته پنجره واحد تجاری را از جمله قوانینی عنوان کرد که در حال حاضر بیشتر مورد توجه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار دارد.
سرمایه گذاری گردشگری در مناطق آزاد
در همین حال برای سهولت دسترسی، به صورت معمول مناطق آزاد در نقاط مرزی کشورها ایجاد می شوند و همین امر خود امتیازی ویژه برای این مناطق به شمار می رود. این ویژگی در ایران، به واسطه وسعت مرزهای آبی، علاوه بر تمام امتیازاتی که توسعه این مناطق برای اقتصاد کشور از دریچه ورود سرمایه ها و تبادلات تجاری، بازرگانی و تکنولوژیک ایجاد می کنند، می تواند فرصتی منحصر به فرد برای صنعت گردشگری و کسب درآمد ارزی از محل این صنعت باشد. از این رو کارشناسان بر این باورند که پتانسیل جذب گردشگر از کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل اشتراکات مذهبی و نیز بالا بودن درآمد سرانه مردم این کشورها و گسترش رفاه عمومی در سال های اخیر که علاقه مندی آنها را برای سفر بیشتر کرده است، یکی از ارزشمندترین فرصت هایی است که باید در مناطق آزاد به آن توجه کرد.
رحیمی در این خصوص نیز اظهار کرد: «زیرساخت ها در همه مناطق آزاد به صورت یکنواخت و یکسان توزیع نشده است، از این رو طبیعی است که هر یک از این مناطق برنامه های توسعه خاص خود را داشته باشند. اولویت های توسعه در هر یک از این مناطق می تواند با توجه به ظرفیت ها، نقاط قوت و کاستی ها متفاوت باشد. در برخی از این مناطق باید بر توسعه منابع انسانی تمرکز کرد و در جاهای دیگر سرمایه گذاری و جذب سرمایه در اولویت نخست قرار می گیرد؛ همچنان که بازاریابی و تبلیغات در برخی دیگر از این مناطق می تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.»
مدیر گردشگری مناطق آزاد با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین عواملی که اولویت ها را تعیین می کند مزیت های گردشگری این مناطق هستند، اظهار کرد: «برخی از این مناطق از آنجا که قدمت تاریخی دارند با داشتن جاذبه های تاریخی، مقصد گردشگری مناسبی برای گردشگران علاقه مند به این نوع از گردشگری هستند و در توسعه زمینه های جذب گردشگر باید به نیازهای این گروه از توریست ها نگاهی ویژه داشت و امکاناتی را فراهم کرد که پاسخگوی خواست آنها باشد.»
رحیمی ادامه داد: «ویژگی های مذهبی، موقعیت جزیره ای یا ساحلی و همچنین امکان ترانزیتی، از دیگر پتانسیل هایی است که هر یک از این مناطق به صورتی مشخص و شاخص می توانند دارای آن باشند.» همچنین این مقام مسوول در ارتباط با ضرورت جذب سرمایه برای پیشبرد برنامه های توسعه گردشگری در مناطق آزاد گفت: «برای جذب سرمایه نخست لازم است حوزه های نیازمند به سرمایه گذاری شناسایی شوند و در همین حال فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه ها احصا شوند. پس از این مرحله باید مزیت های قانونی و موقعیتی مناطق آزاد را مدنظر قرار داد و بر اساس آنها اقدام کرد. معافیت ها در این مناطق در مقایسه با دیگر مناطق، شرایط جذب سرمایه را تسهیل می کند و از این رو باید در این رابطه مسوولان استراتژی های متفاوتی را اتخاذ کنند.»
امتیازات مناطق آزاد
ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازارهای داخلی، ایده اصلی تعریف و ایجاد مناطق آزاد بود. در مناطق ویژه تجاری، قوانین برای ورود و خروج افراد، تجهیزات و سرمایه آسان تر است و همین امر علت اصلی تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این مناطق عنوان می شود. در ایران برای نخستین بار، ضمن تدوین برنامه اول توسعه و با نظر به توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد مناطق آزاد تجاری در دستور کار دولت های وقت قرار گرفت. به این ترتیب در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت. امروز که در آستانه ورود به برنامه ششم توسعه هستیم، کشور با دارا بودن هفت منطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، ماکو، انزلی و ارس، به عنوان دروازه های تجاری ایران، می تواند در زمینه ورود سرمایه بسیار فعال تر از گذشته عمل کند.
گردشگری نیز به عنوان یکی از پر بازده ترین زمینه های سرمایه گذاری می تواند از اولویت های نخست مسوولان در زمینه جذب سرمایه باشد و با توجه به اینکه مناطق آزاد در نقاط کمتر توسعه یافته قرار گرفته اند، ورود سرمایه و گردشگران می تواند نویدبخش توسعه پایدار برای مردم این مناطق باشد و اقتصاد جوامع محلی را تقویت کند.
از سوی دیگر گردشگری ساحلی، حلال، تجاری و سلامت از جمله اقسام گردشگری هستند که در صورت درک ضرورت توسعه زیرساخت های لازم برای جذب گردشگران متقاضی آنها، رونق این صنعت را به عنوان یکی از صنایع پیشرو در راستای قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت که در واقع یکی از دلایل اصلی توسعه مناطق آزاد در کشور بوده، محقق خواهد کرد. همچنین فضای بکر مناطق آزاد در ایران، شرایطی فوق العاده برای طرح برنامه های توسعه زیرساخت های گردشگری مطابق با استانداردها و پیگیری اصولی طرح های احداثی فراهم کرده است که در صورت توجه برنامه ریزان و مدیران مناطق آزاد، دستیابی به اهداف ایجاد این مناطق را از ساده ترین و کم ریسک ترین راه ها، ممکن می کند.
