معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تعریف ساختار و الگوی عملیاتی جهت اجرایی شدن «دستور العمل ارتقای امنیت گردشگران»، نقش استان های کشور را در پایش و نظارت بر امنیت گردشگران تعیین و تبیین کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرتضی رحمانی موحد در جمع نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها که با هدف آشنایی با نقش خود در الگوی اجرایی «دستور العمل ارتقای امنیت گردشگران» در محل معاونت گردشگری گردهم جمع شدند؛ گفت: نظر به پیشنهاد معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در پی آن ابلاغ نگاه راهبردی رییس جمهور، بحث تامین امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری پس از بررسی در شورای عالی امنیت ملی در قالب دستور العمل ارتقای امنیت گردشگران در شورای امنیت کشور تصویب و در دستور اجرا قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مسئولیت مدیریت مخاطرات، مشکلات و تجربه های ناخوشایند گردشگران باید به عنوان یک اصل در دستگاه متولی پذیرفته شود؛ گفت: هم اکنون ذیل کمیسیون مرکزی نظارت بر امنیت گردشگران، کمیسیون استانی به دبیری مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها و نیز ایجاد دبیرخانه مربوطه در ادارات کل امنیتی استانداری ها تحقق یافته است و نقش اجرایی استان ها در این ساختار و شاکله عملیاتی تعریف شده است.
وی با بیان اینکه نیاز است مثلث سه گانه ای به منظور فعال شدن و تقویت کارآیی ساختار مذکور در استان های سراسر کشور شکل گیرد؛ گفت: نمایندگان معرفی شده از سوی ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها، حراست ادارات کل مربوطه و نیروی انتظامی استان ها، سه ضلع مورد نظر را شکل خواهند داد؛ تا بر اساس فعالیت مستمر ساختار مذکور اموری چون رصد وضعیت گردشگران و تاسیسات گردشگری، پیشگیری، کنترل و انتقال به موقع مشکلات، ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی به دبیرخانه کمیسیون های استانی و پیگیری تشکیل منظم جلسات مربوطه انجام گیرد و در پی آن تصمیم گیری و ورود کمیسیون مرکزی و استانی بر حسب نوع موضوع محقق شود.
رحمانی موحد با اشاره به اینکه در حال حاضر کلیه نمایندگان حاضر از ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها می توانند با ارتباط مستمر و روزانه با دو تن از کارشناسان اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری انتقال نکات مربوط به موضوع امنیت حوزه گردشگری را همزمان با ارتباط با سایر دستگاه های فرابخشی استان ها و اضلاع مورد اشاره برقرار نمایند تا بر حسب موضوع کمسیون مرکزی در سطح ریاست مربوطه یعنی معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و دبیری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و یا در سطح مدیر کل امنیتی وزارت کشور به دبیری مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تشکیل و مسائل مربوط به پیگیری، نظارت و اجرای دستور العمل ارتقای امنیت گردشگران خارجی و مقاصد گردشگری از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در دستور کار قرار گیرد.
رحمانی موحد همچنین تکیه بر دستور العمل موجود و تشکیل شاکله و الگوی عملیاتی تعریف شده را بستری مهیا جهت پیشگیری، مدیریت و کنترل امنیت توسط استان های کشور و ورود به فاز اجرایی عنوان کرد و گفت: هم اکنون روند گردشگری در کشور از امنیت ملی بالایی برخوردار است و اهمال در مدیریت و کنترل شرایط می تواند آسیب و خدشه ای جبران ناپذیر بر چهره صنعت گردشگری کشور و در پی آن در حوزه های سرمایه گذاری، زیرساخت ها، اموراجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وارد کند.
معاون گردشگری تصریح کرد: امنیت ملی از جمله در حوزه امنیت نرم، حفاظت از سرمایه های معنوی، انسانی، تداوم و استمرار مطلوب شرایط جاری تعریف شده بر بستری از آرامش و امنیت تحقق می یابد و به عنوان شاخصه ای از امنیت، نظم و مهمانوازی حاکم بر یک کشور شناخته می شود.
این مقام مسئول در پایان از کلیه نمایندگان معرفی شده از سوی ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواست تا با فعالیت مستمر و برقراری ارتباط قوی با دستگاه های متولی استانی، رصد دائمی شرایط، پیشگیری و مدیریت فرآیند اطلاع رسانی به موقع امور برهم زننده امور گردشگران و تاسیسات گردشگری، دامنه تاثیرات و تبعات موضوعات احتمالی را کاهش داده و در مدیریت شرایط حاکم، موثر عمل نمایند.
