ریسک ها و موانع پیش روی سرمایه گذار خارجی

سرمایه گذاری خارجی در ایران بر اساس مقررات جاری کشور مجاز است. هر سرمایه گذار خارجی می تواند به منظور عمران و آبادی و انجام فعالیت های تولیدی در هر زمینه ای اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی مبادرت به سرمایه گذاری نماید.

علی سنگینیان، رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه درباره چگونگی برخورد با هیات های سرمایه گذار خارجی چنین می گوید: «منطق سرمایه گذار و انتظار او این است که ریسک های عجیب و غریب، سرمایه اش را تهدید نکند. وقتی سرمایه گذاری می کنید، برخی ریسک ها قابل پیش بینی اند که به طور معمول سرمایه را تهدید می کنند و سرمایه گذار هم از این احتمال ها باخبر است. اما یک سری عوامل خارج از پیش بینی و خارج از قاعده و اطلاعاتی که سرمایه گذار دارد، ممکن است در بعضی بخش ها وجود داشته باشد که سرمایه گذار حین تصمیم گیری احتمال آن ها را نمی داده و در نتیجه این ها سرمایه گذار را ناراحت می کند.»

به این بهانه می توان پرسش هایی مطرح کرد از این قبیل که آیا کشورها برای جذب سرمایه گذاری خارجی تنها لازم است قانون سرمایه گذاری داشته باشند؟ آیا شایسته است حکومت ها سرمایه سیاسی خود را خرج تصویب قانونی کنند که احتمال اجرای آن از همان ابتدا محل تردید است؟ آیا به جای این ها بهتر نیست روی سیاست ها و اقداماتی متمرکز شد که نتایج مشهود و عملی دارد؟ و اگر خواهان اصلاح جدی وضعیت برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم بهتر است به چه چیزهایی توجه کنیم؟

تلاش دولت های میزبان برای ایجاد قطعیت و کاهش ریسک های سرمایه گذار خارجی، پاداش های چشمگیری نصیب اقتصاد کشور میزبان می کند. اما برای سرمایه گذار خارجی چیزهای زیادی باید روشن شود از قبیل الزامات قانونی فعالیت اقتصادی، حقوق و تعهداتی که بر عهده دارد، چگونگی حل و فصل اختلافات و مناقشات، دسترسی به بازار و ...

بازبینی و تصویب قوانین سرمایه گذاری نخستین گامی است که بیشتر کشورهای در حال توسعه برای دستیبابی به اهداف سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر می دارند. در برخی موارد هدف این است که به خارجی ها علامت داده شود حکومت اراده سیاسی برای اصلاحات را دارد.

اما تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی تضمین کننده سرمایه گذاری بیشتر نیست. وجود رویه های مناسب و اجرای حقوقی، تنظیمی و اداری آن ها از طریق نهادهایی که برای چنین وظایفی تاسیس شده اند گام مهم بعدی است. قانون سرمایه گذاری باید بخشی از مجموعه اصلاحات گسترده تر باشد تا به اهداف مشخص از قبیل افزایش صادرات، اشتغال، بهره وری و سایر ارزش افزوده ها دست یابند. همه مراحل سرمایه گذاری از جذب، حفظ و نگه داری و پیوند خوردن آن با اقتصاد ملی باید مورد توجه قرار گیرد.

آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری هر ساله نظر سرمایه گذاران خارجی را در این باره می پرسد که چه عواملی در 3 سال آینده، بزرگ ترین محدودیت برای سرمایه گذاری شرکت شما در کشورهای در حال توسعه بوده اند. نتایج گزارش 2013 آن به این شرح است.

بی ثباتی اقتصاد کلان مهم ترین مانع سرمایه گذاری خارجی است که دو عنصر اصلی آن عبارتند از تورم بالا و پر نوسان و نرخ ارز موثر حقیقی بی ثبات. نکته جالب اینست که در سال های اخیر، عدم شناخت نسبت به فرصت های سرمایه گذاری و نیز نداشتن اطلاعات از محیط کسب و کار به عنوان مانع و محدودیت شناخته نمی شود و سرمایه گذاران خارجی خود قادرند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

این آژانس هم چنین مهم ترین ریسک های سیاسی در منطقه خلیج فارس از جمله ایران را از سرمایه گذاران خارجی پرسیده است که نتایج به شرح زیر است:

وجود ریسک ها و عدم قطعیت ها هزینه های سنگینی بر دوش شرکت میهمان و نهایتا کشور میزبان می گذارد. تغییر مقررات و بدتر شدن آن ها مهم ترین ریسک سیاسی است. برای مثال به واسطه تغییر مقررات در سال 2012، تقریبا 10 درصد برنامه های سرمایه گذاری در سال 2013 لغو یا سرمایه گذاری های موجود متوقف شده بود. ارزش پولی چنین فرصت های سرمایه گذاری از دست رفته به علاوه هزینه رفع اختلافات بین المللی برای یک پرونده حقوقی می تواند به ده ها میلیون دلار برسد.

پس اگر خواهان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم پیش از هر کاری باید تیم اقتصادی دولت را یاری رسانیم تا نرخ تورم را به زیر 10 درصد و در سطحی بدون نوسان همراه با مدیریت بهینه ارزی برساند و پس از آن به سراغ سایر قوانین و نهادهای مسئول برای برداشتن سایر موانع ورود سرمایه گذاری خارجی برویم.