معاون گردشگری از آمار اقامت 23 میلیون نفر شب خبر داده است. آماری که از هتل ها گرفته تا مراکز اقامتی غیرمجاز مانند مراکز آموزشی را شامل می شود. آیا این مهر تاییدی برای فعالیت مراکز غیرمجاز است؟
"مرتضی رحمانی موحد" معاون گردشگری در چهارمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به بحث اسکان مسافران در اقامتگاه های رسمی کشور اشاره کرد و گفت: به جز اسکان مسافران نوروزی، در طول 5 ماهه نخست سال جاری، از 16 فرودین تا پایان مردادماه، بیش از 23 میلیون نفر شب اقامت در هتل ها، کمپ ها و واحدهای آموزشی اسکان یافته اند و در طول این ایام کلیه اعضای ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نیز هر یک در چارچوب وظایف سازمانی و در قالب تعامل فرابخشی به ارائه خدمت پرداخته اند.
تمام این صحبت ها و آمارها در حالی مطرح می شود که ظرفیت اقامتی کشور با احتساب هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیرها، حدود 264289 است. چنانکه ظرفیت اسکان هتل ها در هر روز 135302 نفر، ظرفیت اقامتی مهمانپذیرها 86884 نفر و ظرفیت هتل آپارتمان ها نیز 42103 نفر در هر شب است.
اگر فرض را بر تاکید معاونت گردشگری بر اقامت در مراکز مجاز قرار دهیم و این ظرفیت اقامتی با تعداد روزهای مطرح شده برای 5 ماه نخست سال در نظر بگیریم، می توان گفت طبق آمار اعلام شده از سوی معاون گردشگری، به طور میانگین ضریب اشغال مراکز اقامتی کشور باید 63 درصد بوده باشد.
این در حالی است که به گفته هتلداران، ضریب اقامت در سال جاری 15 درصد کاهش داشته است. در نهایت می توان به این نتیجه رسید که حتا معاون گردشگری نیز در اعلام آمار اقامت، واحدهای آموزشی که به نوعی واحدهای غیرمجاز اقامتی به حساب می آیند را مد نظر قرار داده است و آمار اقامت را به احتساب اقامت مسافران در چنین واحدهایی اعلام کرده است.
باید توجه داشت که فعالیت واحدهای اقامتی مانند کمپ ها، مدارس، خانه های استیجاری و ... در فصول پر مسافر مانند نوروز می تواند توجیه منطقی داشته باشد اما فعالیت این واحدها در شرایطی که هتلها و مراکز اقامتی مجاز با کاهش تعداد مسافران روبه رو هستند با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. در چنین شرایطی است که با چالشی به نام خالی ماندن اتاق ها رو به رو می شویم. چالشی که می تواند در مواردی ورشکستگی هتلدار را به همراه داشته باشد.
این گونه به نظر می رسد که بخش گردشگری نیازمند بازنگری در خصوص نگاه به مراکز اقامتی و پشتیبانی مسئولان از فعالیت واحدهای اقامتی است. واحدهایی که گاه از آن ها به عنوان مراکز غیرمجاز هم نام برده می شود. مراکزی که می توانند تهدیدی برای توسعه و رونق گردشگری باشند.
