تفویض اختیار به استان‌ها در قم هم به ضرر بافت تاریخی این شهر مذهبی - زیارتی تمام شد.
به گزارش «دنیای سفر» تفویض اختیار به استان‌ها در قم هم به ضرر بافت تاریخی این شهر مذهبی - زیارتی تمام شد. کمیسیون ماده پنج استان قم تصمیم گرفته است به جای مبنا قرار دادن بافت تاریخی در شهر قم، ۶۷۲ قطعه دارای ارزش تاریخی تنها با فاصله یک ملک را حفظ کند و باقی این بافت براساس طرح تفصیلی طبقه و تراکم بگیرد.
روزنامه «ایران» نوشت: این تصمیم به واکنش فعالان حوزه میراث فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی منجر شد. پس از آن بود که فاطمه داوری، مدیرکل محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی، مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی از مخالفت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با این مصوبه و تلاش برای لغو آن از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی خبر داد و گفت: این مصوبه تمام ملاحظات و حدود قانونی مربوط به این موضوع را نادیده گرفته است. این شورا در ماه‌های اخیر به دنبال لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان فارس برای جلوگیری از بافت زندیه شیراز است.
کوچک کردن بافت تاریخی یک شهر
این نخستین مصوبه‌ای نیست که لرزه بر پیکر بافت تاریخی شهر قم می‌اندازد. مصوبه‌های پیشین کمیسیون ماده ۵ استان قم در یک سال اخیر وسعت بافت شهر را از ۳۱۵ هکتار به ۲۵۰ هکتار رساند اما کوچک سازی‌بافت به همین جا ختم نشد و مصوبه‌ها آنقدر ادامه پیدا کرد تا محدوده بافت به ۲۲۰ هکتار برسد. منتقدان تازه‌ترین تصمیم کمیسیون ماده ۵ را مساوی با محو بافت تاریخی شهر دانسته و نسبت به آن هشدار داده‌اند.
این تصمیم همزمان با تلاش‌های فعالان حوزه میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب بافت تاریخی شیراز، درباره بافت تاریخی قم، دومین شهر مذهبی کشور گرفته شد. آنطور که رسانه‌های محلی خبر داده‌اند در جلسه هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون ماده پنج استان قم تصمیم گرفته است که به‌جای مبنا قرار گرفتن بافت تاریخی در شهر قم، ۶۷۲ قطعه دارای ارزش تاریخی تنها با فاصله یک ملک حراست شوند و باقی این بافت بر اساس طرح تفصیلی طبقه و تراکم بگیرند.
فعالان رسانه‌ای استان قم این مصوبه را به معنای احداث ساختمان‌های چهار طبقه یا بیشتر در مجاورت بناهای ارزشمند تاریخی شهر دانسته‌اند. با توجه به تصمیم کمیسیون ماده ۵ استان هر برجی می‌تواند به فاصله یک ساختمان با یک بنای تاریخی ساخته شود تا حتی تک بناها هم درسایه مدرن‌سازی قرار گیرند. تنها مخالف این مصوبه نماینده اداره کل میراث فرهنگی قم بود که با توجه به داشتن تنها یک رأی نتوانست جلوی مصوبه را بگیرد.
نادیده گرفتن قانون
اعتراض فعالان حوزه میراث فرهنگی به تصمیم کمیسیون ماده ۵ استان به واکنش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجامید.
مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی از مخالفت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با این مصوبه و تلاش برای لغو آن از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی خبر داد و گفت: این مصوبه تمام ملاحظات و حدود قانونی مربوط به این موضوع را نادیده گرفته است.
به گفته داوری، محدوده بافت تاریخی شهر قم در سنوات گذشته توسط معاونت میراث فرهنگی تعیین و ابلاغ شده علاوه بر تعیین محدوده تاریخی، ضوابط اختصاصی این محدوده نیز توسط وزارت میراث فرهنگی تعیین و به کلیه مقامات ملی و استانی مربوطه ابلاغ شده است.
او تعیین و ابلاغ محدوده بافت تاریخی و ضوابط آن را صرفاً در حیطه تکالیف حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی دانست و گفت: سایر نهادهای ملی و استانی صرفاً می‌توانند نسبت به تهیه طرح‌های ویژه برای این محدوده‌ها برای حفاظت و احیای آن با همکاری میراث فرهنگی اقدام کنند.
داوری گفت: علاوه بر این موارد تعیین آثار ملی و واجد ارزش و تعیین حریم اختصاصی و عمومی برای این آثار صرفاً در حیطه اختیارات و تکالیف وزارت میراث فرهنگی است و سایر نهادها ملزم به رعایت موارد اعلامی و ضوابط حفاظتی و حریم مربوط به آن هستند.
او با اشاره به اینکه مصوبه کمیسیون ماده ۵ قم که مورد مخالفت مدیر کل میراث فرهنگی استان نیز قرار گرفته، کلیه ملاحظات و حدود قانونی مربوط به این موضوع را نادیده گرفته، گفت: از سوی معاونت میراث فرهنگی ضمن اعلام مخالفت جدی با این مصوبه که خارج از حدود تکالیف قانونی کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده، اقدامات لازم برای هماهنگی و پیگیری از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی و لغو مصوبه در حال انجام است.
