رئیس جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی گفت: متاسفانه در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در حوزه گردشگری با ضعف قوانین رو به رو هستیم. به عبارتی مقررات موجود اجازه واگذاری کامل امور به بخش خصوصی را نمی دهد.
به گزارش «دنیای سفر» محمود مادرشاهیان در گفت و گو با ایسنا در خصوص نقش بخش خصوصی در صنعت گردشگری، اظهار کرد: تجربه سال های گذشته در کشورمان و همچنین تجربه کشورهای موفق و توسعه یافته در دنیا نشان داده است که واگذاری امور بخش خصوصی در تمام بخش ها اعم از تجارت گردشگری همیشه تجربه موفقی بوده است.
وی اضافه کرد: به عقیده من در زمینه گردشگری نیز امور اجرایی باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت به سیاست گذاری های کلی و نظارت های عالیه بپردازد.
مادرشاهیان در خصوص اینکه چه اموری در حوزه گردشگری قابلیت واگذاری دارد، خاطرنشان کرد: عمده اقدامات در حوزه اجرایی از قبیل صدور کلیه مجوزها، حوزه نرخ گذاری ها، بازرسی ها، آموزش، درجه بندی تاسیسات گردشگری و ... از جمله مواردی هستند که در حوزه گردشگری قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
رئیس جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی در مورد تمایل مسئولین دولتی به بخش خصوصی تصریح کرد: ما در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در حوزه گردشگری متاسفانه با ضعف قوانین رو به رو هستیم. بنابراین صرف نظر از اینکه مسئولین تا چه اندازه تمایل به واگذاری امور داشته باشند، قوانین و مقررات موجود اجازه واگذاری درست و کامل امور را به بخش خصوصی نمی دهد و به نظر من نیاز اصلی ما بازنگری دستورالعمل ها و مشخص شدن جایگاه بخش خصوصی در حوزه گردشگری است.
جایگاه بخش خصوصی در حوزه گردشگری باید مشخص شود
وی بیان کرد: قطعا در صورت واگذاری امور به بخش خصوصی، آمادگی کامل برای انجام امور وجود دارد، کما اینکه در حال حاضر نیز در خراسان رضوی، فرایندهای اجرایی بخش عمده موارد فوق در تشکل های استانی انجام می شود. اما به دلیل ضعف قوانین در حد انجام امور دفتری و اداری باقی می ماند.
واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی به اجرای فرایندها سرعت می بخشد
مادرشاهیان در خصوص مزایا و معایب واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: با توجه به توان بخش خصوصی در استفاده از نیروی انسانی بیشتر و همچنین کمتر بودن بروکراسی اداری در این حوزه، واگذاری امور به بخش خصوصی باعث می شود کلیه فرایندهای اجرایی با سرعت بیشتری انجام شود و بهبود فرایندها باعث می شود سرمایه گذاران بیشتری جذب این حوزه شوند و نهایتا شاهد رونق اقتصادی و اشتغال زایی بیشتر در این حوزه خواهیم بود.
وی ادامه داد: همچنین دولت با واگذاری امور، وقت و انرژی خود را صرف سیاست گذاری های کلان امور کلی و نظارت عالیه خواهد کرد.
