15 اکتبر 2024 - 07:43

اعتراض به رفتار با کارگران پایگاه های میراث ملی و جهانی

14 اوت 2022 - 12:30 dsfr.ir/fx55x

اعتراض به رفتار با کارگران پایگاه های میراث ملی و جهانی
ایجیگا
‎ساماندهی تل تخت پاسارگاد

جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه های میراث ملی و جهانی با انتشار نامه ای سرگشاده نسبت به تعیین وضعیت و استخدام نیروی انسانی شاغل در این پایگاه ها معترض شدند و نسبت به آینده مرمت، نگهداری و حفاظت از مهم ترین آثار تاریخی، هشدار دادند.

به گزارش «دنیای سفر»، پرداخت حقوق کارگران پایگاه های میراث ملی و جهانی همواره با تاخیر و تعلیق مواجه است، وضعیت استخدام و قرارداد کار بسیاری از آن ها هم بلاتکلیف و نابه سامان است. بیشتر آن ها نسبت به کف دستمزدهایشان که از یک کارگر معمولی پایین تر است، شاکی اند.

وضعیت این نیروها که به مرمت، حفاظت و نگهبانی از آثار تاریخی ایران مشغول اند، به گونه ای نابه سامان است که علی دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پس از آن که نامه کارگران دو پایگاه جهانی چغازنبیل و شوش به عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق ها و تاخیرهای طولانی مدت و مکرر و بلاتکلیفی در قرارداد کارِ نیروها منتشر شد، گفت: «همکاران ما در پایگاه ها نزدیک به ۸۰۰ نفر هستند که حقوق شان در ماه ۶ میلیارد تومان می شود، محل پرداخت این حقوق از طرح های عمرانی است که تا به جریان بیافتد سه ماه از سال می گذرد، بنابراین همیشه با عقب ماندگی در پرداخت حقوق این همکاران روبه رو هستیم. مکاتبه کرده ایم، وزیر میراث فرهنگی هم با معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر) برای حل این موضوع صحبت کرده است. دستور داده شده موضوع در سازمان برنامه و بودجه پیگیری می شود و قرار شده راهی را باز کنند. وزارت میراث فرهنگی هم به جد دنبال این است که مشکل همکاران پایگاه ها را حل کند.»

حلِ این مشکل اما به دستورالعملی منتج شده که در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ با هدف انتظام بخشی به امور اداری و استخدامی کارگران پایگاه های میراث ملی و جهانی، در شورای معاونان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصویب شده است.

طبق ماده یک فصل اول این دستورالعمل، آن دسته از کارگران شاغل در پایگاه های میراث ملی و جهانی که از محل اعتبارات ملی حق الزحمه دریافت می کنند، پیش از اسفند سال ۱۴۰۰ شاغل به کار بوده اند، مشمول این دستورالعمل می شوند و افرادی که از محل اعتبارات طرح های تملک و دارایی سرمایه ای یا جاری استانی، حق الزحمه دریافت می کنند، مشمول مقررات این دستورالعمل نبوده و مدیرکل استان در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی و مورد عمل مسؤول تمام امورات آن ها است.

در فصل دوم این دستورالمعل آمده است: «جلب و به کارگیری افراد جدید از محل اعتبارات ملی ممنوع است و در صورت تخلف، کلیه مسؤولیت های قانونی ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده متوجه مدیر پایگاه و مدیرکل استان خواهد بود.»

در تبصره یک ماده سه فصل دوم این دستورالعمل آمده است: «در موارد کاملا ضروری جذب و بکارگیری فرد یا افراد جدید، برقراری تمام شرایط الزامی است، این شرایط شاملِ رعایت سقف تعداد کارگران پایگاه های میراث ملی و جهانی، رعایت مقررات و پیش بینی اعتبارات در قالب بودجه سالیانه، تشخیص و دستور کتبی وزیر یا مقام مجاز و از طریق مصوبه کمیته تخصیص و بودجه است.»

تبصره سه همین ماده نیز تاکید دارد: «ادارات کل استان با هماهنگی اداره کل پایگاه ها مکلف هستند هرگونه تغییر در کمیت کارگران پایگاه های میراث ملی و جهانی را اعم از فوت، بازنشستگی، جابه جایی، خروج خدمات و ... بلافاصله و کتبا و جزئیات را به اداره کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری و اداره کل پایگاه ها منعکس و اداره کل پایگاه ها باید نسبت به تنظیم دوباره و ابلاغ تفاهم نامه جدید اقدام کنند.»

اما آنچه بیشتر محل اعتراض بوده، موضوع ماده چهار این دستورالعمل است که تکلیف می کند: «کارگران و افراد جذب و به کارگیری شده (در چارچوب ساز و کار پیش بینی شده در این دستورالعمل) از لحاظ حق الزحمه مشمول مقررات قانون کار و قرارداد آنان از طریق شرکت های پیمانکاری مربوط، تنظیم و از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر از آن و سایر خدمات، مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهند بود و حق بیمه مقرر همه ماهه برابر با قانون تامین اجتماعی از طریق شرکت مذکور به صندوق ذی ربط واریز خواهد شد.»

در تبصره یک همین ماده تاکید شده است: «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مقابل این کارکنان هیچ گونه تعهد استخدامی ندارد.»

در ادامه، تبصره دو تاکید کرده است: «ادارات کل استان مکلف به ساماندهی کارگران از طریق برون سپاری در شرکت های پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات هستند.»

همچنین در ماده شش این دستورالعمل آمده است: «به کارگیری افرادی که به واسطه آراء مراجع قضایی و یا براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اخراج شده، به هیچ عنوان مجاز نیست.»

ماده هفت نیز تاکید می کند: «به کارگیری افراد بازنشسته به جز موارد استثناء در قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ممنوع است.» و این توضیح در تبصره اضافه شده که «به کارگیری افراد بازنشسته و ظرفیت قانونی این ماده پس از اخذ مجوز امکان پذیر است.»

حالا جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه های میراث ملی و جهانی به محتوای این دستورالعمل واکنش نشان داده و در نامه سرگشاده ای نسبت به آن معترض شده اند. سخن آن ها این است که دستورالعمل اداری و استخدامی کارگران پایگاه های میراث ملی و جهانی، نه تنها جایگاهی را نظام و ارتقاء نمی بخشد که سبب از دست رفتن تعداد زیادی از کارگران و نیروهای انسانی این پایگاه ها خواهد شد و حافظت، مرمت و تخصص در این پایگاه های مهمترین آثار تاریخی کشور را به مخاطره خواهند انداخت.

در این نامه که اسامی امضاکنندگان آن نزد ایسنا محفوظ بوده، آمده است «این دستورالعمل به جای تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت و ارتقاء جایگاه نیروهای پایگاه های میراث ملی و جهانی، از جایگزینی شرکت های پیمانکاری حرف زده است. درحالی که با شرکتی شدن نیروهای تخصصی شاغل در پایگاه ها که مستقیماً در مطالعه، حفاظت، مرمت و نگهداری مجموعه های تاریخی نقش دارند، چطور می توان انتظار داشت هنگام مرمت و حفاظتِ مهمترین آثار تاریخی احتمالا خطای انسانی رخ ندهد؟

یکی از بخش های مهم و حساس حوزه میراث فرهنگی، پایگاه های میراث ملی و جهانی است که وظیفه حفاظت، مرمت، نگهداری و مطالعه و پژوهش در بناها و محوطه های تاریخیِ شناخته شده این کشور را دارند. اهمیت این حوزه نسبت به دیگر حوزه های مأموریتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آن است که فعالیت این حوزه به صورت تخصصی و میدانی است و هرگونه اشتباه و خطا در آن، غیرقابل برگشت و جبران ناپذیر است.»

نامه سرگشاده تعدادی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه های میراث، با طرح پرسش هایی این گونه ادامه پیدا می کند: «کارشناسان پایگاه های میراث ملی و جهانی بیش از یک و حتی دو دهه است که در گرمای تابستان و سرمای زمستان، با تحمل همه مشکلات از جمله بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی و مشکلات مالی بسیار، به صورت خستگی ناپذیر و با بالاترین دقت، از هویت و تمدن ایرانی- اسلامی این سرزمین حفاظت و پاسداری می کنند. حال پس از گذشت سال ها از تلاش و فعالیت ایشان، به جای تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت و ارتقاء این نیروها، قرار است شرکت های پیمانکاری به میان آیند که این موضوع موجی از نگرانی را در دل کارکنان پایگاه ها و خانواده های ایشان به وجود آورده و عجیب است که وزارت میراث فرهنگی در تخصصی ترین حوزه های فعالیتی، یعنی پایگاه های میراث ملی و جهانی قصد اجرای چنین تصمیمی را دارد.

مگر نه آن که رسالت اصلی این وزارتخانه پشتیبانی از سه حوزه مأموریتی، ازجمله میراث فرهنگی است که بناها و محوطه های جهانی و ملی در بالاترین رأس آن است؟ آیا با شرکتی شدن نیروهای تخصصی شاغل در پایگاه ها که مستقیماً در مطالعه، حفاظت و مرمت و نگهداری مجموعه تاریخی نقش دارند، این رسالت زیر سوال نمی رود و نگرانی هایی از بابت مرمت و حفاظتِ مهمترین آثار تاریخی این مملکت حادث نمی شود؟

به نظر می رسد این شکل تصمیم گیری از نبود اراده برای حل اساسی مشکلات ناشی شده است؛ چرا که این دستورالعمل با توجه به ایرادهای فنی و اصولی که دارد، به جای حلِ مسئله وضعیت استخدامی کارگران، بیشتر به پاک کردن صورت مسئله اقدام کرده است، گویی که از چاله به چاه افتاده باشیم.

این سوال هم مطرح است: مگر حفاظت، مرمت، پژوهش و مطالعه که از وظایف اصلی پایگاه ها است، فعالیتی موقتی، خدماتی و غیرتخصصی است که بتوان آن را به شرکت های پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی واگذار کرد؟ آنچه مسلم است این موضوع از شناخت ضعیف و درک نادرست مدیران نسبت به میراث فرهنگی و پایگاه های میراث ملی و جهانی حکایت دارد.

ای کاش امثال دکتر آیت الله زاده شیرازی و سایر بزرگانی که میراث فرهنگی این مملکت را بنا نهادند و در شکل دادن پایگاه ها و تربیت کارشناسان و ایجاد رشته های دانشگاهی حوزه میراث فرهنگی نقشی اساسی داشتند، مدیر متخصص، شجاع و دلسوز هم تربیت می کردند تا که تخصصی ترین بخش وزارت میراث فرهنگی، دستخوش تصمیمات لحظه ای، و غیرکارشناسی قرار نگیرد ...

این دغدغه درباره پایگاه های میراث جهانی که دولت متعهد به کنوانسیون میراث جهانی یونسکو است، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که حفظ و تربیت نیروی انسانی پایدار و تخصصی در سایت های میراث جهانی، از جمله مهم ترین وظایف پایگاه ها (Base) در سراسر جهان است.

به نظر می آید، تصور تصمیم گیران و تهیه کنندگان آن دستورالعمل از پایگاه های میراث ملی و جهانی، چیزی شبیه به پایگاه های امداد جاده ای یا پایگاه اطلاع رسانی یا چیزی شبیه به آن است، شاید نمی دانند پایگاه های میراث جهانی و ملی، پرچم افتخار تاریخ و تمدن این سرزمین هستند و باید با پشتیبانی شخص وزیر و همه معاونت های وزارتخانه به ویژه حوزه های میراث فرهنگی، توسعه مدیریت و گردشگری، تمدن ایرانی اسلامی این سرزمین را در عرصه های جهانی استوار نگه دارند، نه این که با کارگری خطاب کردن ماهیت فعالیت پایگاه ها، زحمات مرمتگران بنا، مرمتگران آثار، باستان شناسان، متخصصان آزمایشگاه، معماران، متخصصان زبان های باستانی، مستندنگاران، تاریخ پژوهان ... و بسیاری از تخصص های میان رشته ای که در مهمترین و نفیس ترین آثار کشور در حال تلاش هستند، کم ارزش قلمداد شود.

سال هاست که سایر وزارتخانه ها مانند آموزش و پرورش، نیروهای حق التدریس و نهضت سوادآموزی خود را که به مراتب بسیار بیشتر از تعداد کارکنان شاغل در پایگاه ها هستند، با دریافت مجوزهای لازم از مجلس و هیأت دولت در چندین مرحله تبدیل وضعیت کرده اند و به نیروی پیمانی و رسمی ارتقاء داده اند، حال آن که وزارت میراث فرهنگی با گذشت بیش از دو دهه کماکان نتوانسته فکری اساسی برای ۸۰۰ نیروی شاغل در پایگاه های تخصصی خود که اکثراً از تحصیلات بالایی برخوردارند، داشته باشد و به واقع جای بسی تأسف است اگر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، توان تبدیل وضعیت نیروهای تخصصی پایگاه های خود را نداشته باشد.

دیگر این که با استناد به قانون برنامه ششم توسعه، وزارت میراث فرهنگی مجاز است پایگاه ها و محوطه های تاریخی را از طریق هیأت امنا مدیریت کند، پس چرا به مانند وزارتخانه های علوم و بهداشت که دانشگاه ها را به صورت ه یأت امنایی اداره می کنند، پایگاه ها را مطابق قانون به صورت هیأت امنایی مدیریت نمی کنند تا با ایجاد سازمانی عمومی و مستقل، مدیریت مناسب تری لحاظ شود و بتواند علاوه بر بودجه کنونی، از سایر ظرفیت های درآمدی دیگر نیز بهره گرفته و کیفیت خدمات به گردشگران نیز افزایش یابد. البته، در سال ۱۳۹۹ نیز در این خصوص قدم هایی برداشته شد، اما با تغییر دولت بی نتیجه ماند.

نظر به آنچه گذشت، از مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتظار می رود نسبت به ظرفیت های درونی وزارت متبوع، به ویژه نیروی انسانی متخصص شاغل در پایگاه ها و موزه ها توجه بیشتری نشان دهند؛ چراکه شرکتی کردن کارکنان پایگاه ها و باز کردن پای پیمانکاران در نفایس ملی مملکت باز می کند و استفاده از واژه هایی مانند «وزارتخانه هیچ تعهدی در استخدام نیروهای پایگاه ها ندارد»، بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است که نه تنها کمکی در حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه نتیجه آن بر باد رفتن عمر جوانان تحصیل کرده ای است که بیش از یک تا دو دهه عمر خود را مخلصانه، فدای میراث فرهنگی کردند. از این رو این گونه مدیریت و تصمیم گیری ها نتیجه ای جز حسرت و نا امیدی در دل نیروهای خط مقدم میراث فرهنگی کشور به همراه نخواهد داشت و نتایج آن حتی در کوتاه مدت خود را نشان خواهد داد.»

1