یک کارشناس برنامه ریزی و بودجه با اشاره به کمبود اعتبارات و بودجه مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی، گفت: صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی راهکار مهمی بود که مقرر شد نقش تامین مالی بخش میراث فرهنگی را داشته باشد، اما از این ماموریت فاصله گرفت و به مزایده کننده بناهای تاریخی تبدیل شد.
به گزارش «دنیای سفر» سعید امیریان، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در گفت و گو با ایسنا درباره کمبود اعتبارات دولتی برای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی - موضوع اظهارنظر اخیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - گفت: اصل موضوع درباره عدم کفاف اعتبارات دولتی برای مرمت آثار تاریخی صحت داشته و البته موضوع جدیدی نیست. با این حال، لازم است در جزئیات بحث شود، مثلا در خصوص ۳۴۰ میلیارد تومان مورد اشاره آقای ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اصل باید گفت این رقم مربوط به اعتبارات ملی است. علاوه بر اعتبارات ملی، از محل اعتبارات استانی نیز برای مرمت آثار تاریخی اعتباراتی لحاظ می شود. به علاوه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از محل بازدید از موزه ها و بناهای تاریخی نیز درآمدهایی را کسب می کند که بخش مهمی از آن صرف نگهداری و مرمت بناها و محوطه ها می شود. در کنار مجموع این اعتبارات باید اعتباراتی که سایر دستگاه ها (نظیر وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و...) برای مرمت بناهای تاریخی در اختیار خود اختصاص می دهند نیز لحاظ شود بنابراین اگر بخواهیم به دیدگاه جامعی درباره حجم اعتبارات دولتی در خصوص مرمت ابنیه تاریخی برسیم باید مجموع این اعتبارات را در نظر بگیریم.
امیریان افزود: با تمام این احوال، کسری اعتبارات مرمت آثار تاریخی امری همیشگی بوده است و دولت همزمان با تدوین و اجرای برنامه های سوم و چهارم توسعه به این جمع بندی رسید که اعتبارات دولتی نمی تواند میراث فرهنگی را به جایگاه اصلی برساند. بنابراین چند ساز و کار و استراتژی جدید ایجاد کرد تا از مشارکت مردمی استفاده کند، چون اگر چنین مشارکتی نباشد اعتبارات دولتی کفاف نمی دهد.
وی بیان کرد: اگر از منابع دولت به صورت اهرم استفاده کنیم و منابع دولتی را با بخش خصوصی به مشارکت بگیریم، قطعا به ازای هر ریالی که دولت هزینه می کند، چندین ریال بخش خصوصی آورده خواهد داشت که در این صورت می توانیم بگوییم از منابع دولتی به صورت کارآمدی استفاده کرده ایم.
این کارشناس برنامه ریزی و بودجه گفت: اعتباراتِ کم دولتی را باید به عنوان اهرم با منابع بخش خصوصی ترکیب کنیم تا کارآیی آن چند برابر شود و اقدامات وسیع تری انجام شود. در همین راستا، صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی راهکار مهمی بود که در برنامه چهارم توسعه به آن پرداخته و مقرر شد صندوق فوق نقش تامین مالی بخش میراث فرهنگی از جمله مرمت آثار تاریخی را متکفل شود. ولی متاسفانه عملکرد ۲۰ سال گذشته این صندوق نشان می دهد نقشی که توانسته است ایفا کند، شبیه دفتر فنی معاونت میراث فرهنگی بوده است، طوری که عمدتا مسئول نگهداری بناهای خریداری شده توسط دولت و اجاره آن به مردم است. درحالی که این صندوق باید نقش فاند (Fund) را ایفا کند. متاسفانه عملکرد این صندوق از اهداف تعیین شده برای آن فاصله زیادی دارد و نتوانسته است جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
امیریان اظهار کرد: در اساسنامه صندوق آمده است که سرمایه آن باید ۲۰ میلیارد تومان باشد. این درحالی است که سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیش از سه هزار میلیارد تومان است. صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی که اکنون توسعه صنایع دستی و فرش دستباف نیز به آن اضافه شده اند با چنین سرمایه ای چگونه می تواند نقش فاند را ایفا کرده و از مرمت و بهره برداری آثار تاریخی توسط بخش خصوصی حمایت کند؟
وی افزود: اگر قرار است این صندوق به ماهیت واقعی خود را که همان نقش فاند است ایفا کند باید در اساسنامه، تفکر و دیدگاه آن بازنگاری شود و حتی نگاه وزارتخانه به این صندوق اصلاح شود. صندوق باید نقش تامین کننده مالی داشته باشد، درحالی که اکنون فقط به یک برگزارکننده مزایده تبدیل شده است.
این کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در ابتدای کارِ این صندوق حدود هفتاد تا هشتاد بنا خریده شده بود که باید مرمت می کرد و سپس اجاره می داد، اما حالا شرایط و ظاهر ماموریت آن تغییر کرده است. در شکل موجود صندوق درآمد مختصری از اجاره بهای بناهای تاریخی دریافت می کند که فقط با آن می تواند هزینه های خود را تامین کند. صندوق باید از این شرایط گذر کند و نقش تامین کننده منابع مالی برای حمایت از میراث فرهنگی و حتی گردشگری داشته باشد.
امیریان همچنین اظهار کرد: هیأت امنایی کردن مجموعه های تاریخی- فرهنگی راهکار دیگری در راستای توسعه مشارکت های مردمی در نگهداری و مرمت آثار تاریخی بود که خوشبختانه اخیرا در تعداد معدودی از مجموعه های تاریخی صورت گرفته است و امیدواریم با تدوین سازوکارهای دقیق و نظارت مداوم بر عملکرد هیأت امنا، این راهکار با موفقیت همراه شود و باعث تسری آن به سایر مجموعه های تاریخی و فرهنگی شود.
