پس از درخواست های پیاپی رییس سازمان میراث و گردشگری از بخش خصوصی مبنی بر ارائه پیشنهادات و نظرات شان در خصوص برنامه ششم توسعه، بالاخره بخش خصوصی پیشنهادات خود را ارائه داد.
پس از ارائه برنامه ششم توسعه توسط سازمان میراث و گردشگری به ریاست جمهوری، رییس سازمان از بخش خصوصی بارها درخواست کرد تا نظرات خود را برای تکمیل این برنامه ارائه دهند اما بخش خصوصی از سال گذشته تاکنون این امر را پشت گوش انداخت و درخواست معاون رییس جمهور را محقق نکرد.
این امر تا جایی ادامه یافت که طی هفته گذشته در پی برگزاری نشست هم اندیشی فصلی مجمع هماهنگی تشکل های ملی گردشگری در هتل هما، "مسعود سلطانی فر" صراحتا اعلام کرد که بخش خصوصی دیگر فرصت زیادی برای ارائه پیشنهادات خود برای توسعه بخش گردشگری در برنامه ششم توسعه ندارد.
در نهایت امر، حسب دستور معاون رییس جمهور در نشست هماهنگی تشکل های ملی گردشگری در خصوص ارائه پیشنهادات تشکل های گردشگری برای تدوین برنامه ششم توسعه کشور، دبیرخانه مجمع هماهنگی تشكل های ملی گردشگری و جامعه هتلداران ایران در تدوین برنامه ششم توسعه كشور پیشنهادات خود را ارائه داد.
افزایش تقاضای سفر گردشگران خارجی به كشور، افزایش كمی و كیفی سفرهای داخلی، رشد سریع سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت ها، نهادینه شدن سفر در سبد هزینه خانوار، افزایش سودآوری سرمایه گذاران حوزه گردشگری، بازسازی و افزایش كیفیت تاسیسات گردشگری موجود به عنوان رویكردهای بخش خصوصی معرفی شده است.
در بخش احكام پیشنهادی نیز بخش خصوصی معتقد است: دولت موظف است هر سال در طول سال های اجرای برنامه از محل افزایش سالانه حقوق و دستمزد كاركنان خود و بازنشستگان تحت پوشش كلیه صندوق های بازنشستگی، به میزان یک درصد از حقوق و مزایای ماهانه ایشان در یک حساب سپرده تحت عنوان حساب سپرده سفر به نام ذی نفع در یكی از بانک های عامل تودیع نماید. مانده این حساب منحصرا برای هزینه های سفر و غنی سازی اوقات فراغت صاحب حساب و خانواده آنها مصرف خواهد شد. واریزی مزبور طی سال های اجرای برنامه هر سال یک درصد افزایش خواهد داشت و در سال آخر برنامه می بایست به میزان پنج درصد حقوق و مزایای ذی نفع رسیده باشد.
این پیشنهاد تصبره نیز دارد. چنانکه بخش خصوصی خواستار آن است که حداكثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون رفاه و امور اجتماعی مشتركا آئین نامه اجرایی این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
همچنین بخش خصوصی پیشنهاد می دهد که دولت موظف است هر سال در لایحه بودجه سنواتی از محل درآمد عوارض خروج از كشور مسافرین، به ازای تعداد افزایش گردشگر ورودی در مقایسه با سال 1392، عوارض دریافتی از یک نفر مسافر خروجی را به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اختصاص دهد. این اعتبارات تا سقف درآمد كشور از محل عوارض خروجی قابل افزایش است. ملاک تعیین افزایش مذكور اطلاعات ثبت شده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
این پیشنهاد نیز تبصره هایی دارد چنانکه، منابع حاصل از اجرای این ماده در قالب کمک های فنی و اعتباری منحصرا برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در حوزه گردشگری قابل مصرف باشد و همچنین آئین نامه اجرایی این ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط دولت تصویب شود.
پیشنهاد دیگر این است که حداكثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شود كلیه تاسیسات و ساختمان های متعلق به دستگاه های اجرایی و دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری كه به عنوان مهمانسرا، هتل، اقامتگاه، اماكن تفریحی، رفاهی و سایر عناوین از این قبیل را به نام شركت توسعه ایرانگردی و جهانگردی انتقال دهد. شركت مزبور موظف است با همكاری سازمان خصوصی سازی حداكثر در طول 3 سال اول برنامه نسبت به واگذاری واحدهای موضوع این ماده به بخش خصوصی و غیردولتی از طریق بورس، فرابورس و سایر روش های قانونی اقدام نماید.
البته، منابع حاصل از اجرای این ماده در قالب کمک های فنی و اعتباری منحصرا برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در حوزه گردشگری قابل مصرف خواهد بود.
بخش خصوصی تاکید دارد: در ایجاد و یا بازسازی تاسیسات گردشگری، واردات هرگونه كالا و خدمات، بنا به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از پرداخت هرگونه عوارض گمركی معاف خواهند بود. كالاها و خدمات وارداتی موضوع این ماده منحصرا در تاسیسات گردشگری قابل استفاده بوده و تخلف از این شرط مشمول جرایم و مجازات های قانونی مربوطه خواهد بود.
در ضمن، خودروهای تشریفاتی و جمعی كه توسط تاسیسات گردشگری و به جهت حمل و نقل گردشگران وارد كشور شوند مشمول معافیت های موضوع این قانون هستند. این خودروها منحصرا برای ارائه خدمات به مسافرین و گردشگران مورد استفاده قرار می گیرند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای شماره گذاری، پلاک مربوط به خودروهای عمومی را به آنها اختصاص خواهد داد. هرگونه تغییر كاربری این نوع خودروها مشمول پرداخت عوارض و حقوق قانونی كه قبلا پرداخت نشده است خواهد بود. آئین نامه اجرایی این ماده نیز حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون مشتركا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و در دولت مصوب خواهد شد.
