31 اکتبر 2020 - 08:10

معیار توزیع وام های توریستی

7 می 2020 - 13:40 dsfr.ir/iu0fg

توریست

کلید توزیع بسته نجات بازار گردشگری به شکلی که تسهیلات، با «کمترین انحراف»، به گونه ای توزیع شود که «بیشترین نفع» را به شرکت ها و فعالان پرکار این حوزه برساند، معرفی شد. زمین گیر شدن سفرهای داخلی و توقف جریان ورود توریست خارجی به کشور طی حداقل ۷۰ روز گذشته، نه تنها استان های توریستی را با رکود یکی از حوزه های اقتصادی درآمدزا روبه رو کرده که حتی در استان هایی که سهم پایینی از خدمات و درآمد گردشگری دارند نیز این رکود، آثار زیانبار و خسارت شدید برای کسب وکارهای مرتبط و شغل های غیرمستقیم به جا گذاشته است.

در استان لرستان نزدیک به ۱۵ هزار نفر از شاغلان در صنایع دستی، خدمات اقامتی مسافر، استارت آپ های گردشگری و همچنین شبکه حمل ونقل مرتبط با جابه جایی مسافران تحت تاثیر رکود کرونا، بیکار شده اند یا به علت نبود مسافر و گردشگر مجبور به خانه نشینی هستند.

در این شرایط که دولت بسته نجات بازار گردشگری از زیان کرونا در قالب تسهیلاتی به ارزش نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است، فعالان این بازار دغدغه توزیع درست و هدفمند این وام های توریستی را دارند. این نگرانی در بازار گردشگری وجود دارد که تسهیلات به افراد (حقیقی یا حقوقی) در حوزه های مختلف توریسم پرداخت شود که کمترین سهم از ارائه خدمات به بازار را دارند.

یک مدیر در وزارت گردشگری در پاسخ به این دغدغه، کلید توزیع درست وام های توریستی را «ملاک عمل قرار دادن کارنامه اسفند 97 و فروردین 98 سال گذشته تک تک فعالان بازار گردشگری برای تعیین میزان خسارت وارد شده در اثر کرونا به کسب وکار آنها در اسفند 98 و فروردین 99» معرفی کرده است. این مقایسه بین درآمد و حجم فعالیت پارسال با امسال می تواند منجر به برآورد قابل استناد از میزان خسارت و زیان ناشی از کرونا در دو ماه اخیر شود. 

با توجه به اینکه پیک سفر در کشور ماه های اسفند و فروردین است فعالان بازار گردشگری استان لرستان نیز همانند سایر فعالان این حوزه در دوران شیوع کرونا آسیب جدی دیده اند به طوری که دست کم 42 میلیارد تومان خسارت طی این دو ماه برای آنها به بار آمده است. در واقع این رقم نشان دهنده افت درآمدی قابل توجه فعالان این حوزه در استان لرستان است. از همین رو اگر بحران دوران کرونا همچنان ادامه پیدا کند مسلما اغلب فعالان این حوزه ورشکست شده و کسب وکار خود را از دست خواهند داد.

امین قاسمی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در این باره به «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: اگر تا پایان اردیبهشت سال جاری بحران کرونا برطرف نشود دولت باید در حوزه سفر و ایجاد شرایط آن تصمیمات جدی همچون افزایش تعداد تعطیلات مناسب سفر در چند زمان متوالی در طول سال، افزایش سهمیه بنزین مختص سفر، اعطای تسهیلات بانکی به خانواده های کم درآمد برای سفر کردن و... را بگیرد. با توجه به در نظر گرفتن چنین شرایطی خسارت های وارد شده به این حوزه می تواند تا پایان سال آینده به نوعی جبران شود.

وی افزود: ورود کرونا به ایران موجب شد که در استان لرستان نیز بخش زیادی از عرضه کنندگان خدمات گردشگری غیرفعال شوند که این حوزه ها شامل قلعه فلک الافلاک، موزه ها، نمایشگاه ها و جشنواره های ایام نوروز بوده اند که همین امر نیز خسارت های اقتصادی جدی را به فعالان این حوزه وارد کرده است. علاوه بر آن با توجه به اینکه حوزه گردشگری و سفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با سایر مشاغل در ارتباط است کاهش سفر به استان لرستان و همین طور سایر شهرهای کشور موجب ایجاد خسارات ناشی از عدم فعالیت حمل ونقل به بخش فرودگاهی و راه آهن شده است که استان لرستان نیز از این امر مستثنی نیست و دو حوزه حمل ونقل هوایی و ریلی نیز دستخوش خسارت شده اند.

یکی از بخش های مربوط به گردشگری که به علت کاهش چشمگیر سفر از نظر اقتصادی متضرر و بیکار شده اند صنایع دستی است که فعالیت یا عدم فعالیت این حوزه به تنهایی بخش های مختلفی را دستخوش تحول اقتصادی مثبت و منفی می کند. این حوزه تاکنون بیش از هزار و 500 نفر از فعالان خود را با شیوع کرونا خانه نشین کرده و فعالیت آنها در کارگاه های مخصوص را به تعطیلی کشانده است. در حوزه کسب وکارهای کوچک و خانگی که به تولید صنایع دستی مشغول بوده اند نیز سه هزار و 500 نفر تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و کاهش سفرها با مشکلات درآمدی و اقتصادی شدید مواجه شده و به تعطیلی فعالیت های خود رسیده اند.

علاوه بر آن دربخش های پشتیبان و جانبی صنایع دستی چهار هزار و 300 نفر، در بخش حمل ونقل و تامین مواداولیه این حوزه ۲هزار و ۸۰۰ نفر و در بخش توزیع کنندگان و چرخه عرضه آنها هزار و 700 نفر با تعطیلی مراکز گردشگری به صورت موقت بیکار شده اند. همچنین کرونا به حوزه استارت آپی فعال در بخش صنایع دستی نیز آسیب وارد کرده و موجب شده تا حوزه های فروش اینترنتی و استارت آپی با بیکاری هزار و 100 نفر از کارکنان خود مواجه شوند. همچنین در بخش فروش صنایع دستی حدود ۳۵۰ نفر درحال حاضر در منازل خود بوده و بیکار هستند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» هریک شغل مستقیم در بخش گردشگری پنج شغل غیرمستقیم در این حوزه را از نظر اقتصادی و درآمدی پشتیبانی می کند به همین دلیل کوچک ترین آسیب به بازار گردشگری می تواند به راحتی علاوه بر مشاغل مستقیم گردشگری مشاغل غیرمستقیم را نیز تحت تاثیر قرار دهد. درحال حاضر نیز در استان لرستان حدود 2 هزار و 500 نفر در حوزه گردشگری که شامل هتل ها، رستوران ها، سفره خانه ها، باغ ها و مجتمع های تفریحی می شود به علت تعطیلی این مراکز و حذف سفر به علت شیوع کرونا بیکار یا خانه نشین شده اند. یکی از اقامتگاه هایی که به تازگی وارد عرصه گردشگری شده و از لحظه ورود آن به بازار گردشگری تاکنون تاسیس آن رشد قابل توجهی داشته است اقامتگاه های بوم گردی هستند.

اقامتگاه هایی که در این مدت کوتاه ورود خود تاکنون به 2 هزار و 200 واحد فعال در کشور رسیده اند. در استان لرستان هفت واحد بوم گردی فعالیت دارند که در دوماه اسفند و فروردین نرخ اشتغال بالای 80 درصد را به خود اختصاص داده اند. اما درحال حاضر با شیوع ویروس کرونا و عدم ورود گردشگران به کشور همه این واحد های بوم گردی تعطیل هستند به طوری که پذیرش مسافر ندارند. قاسمی درخصوص چگونگی تخصیص 3 هزار و800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده از سوی دولت برای جبران خسارت های کرونایی به «دنیای اقتصاد» گفت: مبنای پرداخت خسارت را دولت باید میزان درآمد فعالان بازار گردشگری در مدت زمان مشابه در سال گذشته قرار دهد و همچنین باید تعداد میزان نیروی انسانی فعال و عدم تعدیل نیروی انسانی را نیز در شاخص های خود جای دهد.

از سوی دیگر دولت برای تعیین دقیق خسارت ها و پرداخت آن نیز می تواند در هر استان کارگروهی متشکل از نماینده وزارت گردشگری، نماینده هر کدام از تشکل های گردشگری و همچنین نماینده اقتصادی استاندار تشکیل دهد. وی افزود: در بخش گردشگری نیز صاحبان هتل ها، رستوران ها، آژانس ها و راهنمایان گردشگری بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده اند بنابراین باید به فعالان این حوزه در زمان پرداخت خسارات توجه بیشتری کرد. علاوه بر آن استان هایی که بیشترین اشتغال در این زمینه را ایجاد کرده اند و مقصد اصلی گردشگران بوده اند نیز برای دریافت این خسارات باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. پرداخت خسارت از 3هزار و 800 میلیارد تومان نیز برای بخش صنایع دستی باید به صورت تسهیلات بلندمدت وکم بهره در نظر گرفته شود تا با این روش بخشی از خسارات وارد شده به این حوزه جبران شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1