9 اکتبر 2024 - 16:33
بانک مرکزی اعلام کرد؛

رشد 12.5 درصدی اقتصاد ایران در سال 95

18 ژوئن 2017 - 13:30 dsfr.ir/8e5ek

رشد 12.5 درصدی اقتصاد ایران در سال 95
yekpay.com
نمایی زیبا از پل طبیعت تهران

تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 به 6691.1 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل، معادل 12.5 درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 (به قیمت های ثابت سال 1390) به 6691.1 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (5946.7 هزارمیلیارد ریال)، معادل 12.5 درصد افزایش یافته است.

به گزارش بانک مرکزی حسب روال معمول، آخرین داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شده است.

رشد نفت 9.8 درصد؛ صنعت 0.8 درصد

همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت ها، از منابع آماری و شاخص های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. بررسی سهم فعالیت های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در سال 1395 ارزش افزوده فعالیت های "نفت"، "صنعت"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری" و "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات" به ترتیب با سهمی معادل 9.8، 0.8، 0.7 و 0.7 واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت "ساختمان" با سهمی معادل 0.8- واحد درصد از رشد 12.5 درصدی، نقش کاهنده ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.

آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال 1395 نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد ی معادل8.2 ، 6.1 و 4.6 درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال 1395 و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت های ثابت 1390)، نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.2 درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال 1395 به قیمت های ثابت سال 1390 به میزان 1524.5 هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد 61.6 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد.

نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان می دهد كه افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیت ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.

ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1395 (به قیمتهای ثابت سال 1390) با 6.9 درصد رشد به رقم 781 هزار میلیارد ریال رسید. لازم به یادآوری است که این رشد در سال 1394 ، 4.6‏- درصد بود. بی تردید مساعدت های نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است.

شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد) در سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.9 درصد افزایش یافته است.

شایان ذکر است که از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی در سال 1395، شانزده رشته فعالیت با (ضریب اهمیت 83.7 درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد 7.9 درصدی شاخص تولیدکارگاه های بزرگ صنعتی (در سال 1395) به ترتیب مربوط به فعالیت های صنایع تولید "وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر"، "مواد و محصولات شیمیائی" و "مواد غذایی" است.

رشد منفی 14 در بخش ساختمان

در بخش "ساختمان"، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال 1395 به قیمت های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.1 درصد کاهش یافته است.

با اعمال شاخص های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان های دولتی، نرخ رشد بخش "ساختمان" در سال 1395 (به قیمت های ثابت سال 1390) در حدود 13.1- درصد برآورد می شود.

انتظار می رود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه های عمرانی دولت که سهم عمده ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت گردد.

بخش عمده رشد اقتصادی 12.5 درصدی مربوط نفت است

اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی 12.5 درصدی طی سال 1395 مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است. به گونه ای که رشد اقتصادی بدون نفت از 1.8- درصد در سه ماهه اول سال 1395 به ترتیب
بخش عمده رشد اقتصادی 12.5 درصدی طی سال 1395 مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است.
به رشد مثبت 3.9، 5.4 و 5.6 درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد 3.1- درصد در سال 1394 به رشد 3.3 درصدی در پایان سال 1395 افزایش یافته است.

در سال جاری نیز انتظار می رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح های حمایت از تولید، بهبود مناسب تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.

نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال 1395 (به قیمت های ثابت سال 1390) نیز نشان می دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل 3.8، 3.7، 3.7- ، 41.3 و 6.1 درصد برخوردار بوده اند. محاسبات مقدماتی سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان 3.7 درصد می باشد. تشكیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین آلات وساختمان است.

تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.4 درصدکاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.6 درصد افزایش یافته است. طی دوره زمانی مزبور واردات قابل توجه کالاهای سرمایه ای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی که ماهیت سرمایه ای دارند، مهمترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات بوده است. کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز به علت کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات كالاها و خدمات طی سال 1395 (به قیمت های ثابت سال 1390) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد 41.3 و 6.1 درصدی برخوردار بوده اند.

شایان ذکر است که مصرف خصوصی در سال 1395 با 3.8 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد 3.5- درصد هزینه های مصرف خصوصی در سال 1394 نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینه های صورت گرفته در این حوزه دارد.

همچنین حسب روال معمول و در پی تاکیدات مقام ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اصلاح سال پایه حسابهای ملی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تلاش و پی گیری های مستمر، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه 1390 محاسبه و منتشر کرد.

یكی از رویه های متداول در زمینه حسابهای ملی، تجدید نظر در روش ها، قواعد و دستورالعمل هایی است كه كار محاسبات ارقام حسابهای ملی بر مبنای آن انجام می پذیرد.

در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حسابهای ملی به سال پایه جدید عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگام تر برای ارزش فعالیت های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره های زمانی مختلف، اصلاح روش های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش های مستقیم آماری بجای روش های غیرمستقیم، تکمیل پوشش های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه بندی ها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعمل های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت های اقتصادی، جایگزینی شاخص های جدید قیمت به جای شاخص های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن می تواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تاریخی حسابهای ملی تلقی شود.

گفتنی است که به منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکاء بودن و سازگاری ارقام حساب های ملی با تحولات دنیای واقعی، مراجع آماری در فواصل زمانی مناسب، سال پایه محاسبات ملی را تغییر می دهند. این فرآیند موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه شده برای تولید (یا هزینه) ملی و اجزای آن خواهد شد. با عنایت به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه ای انجام محاسبات، این بانک تلاش می نماید متناسب با تحولات فن آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به طور متناوب تغییر داده و در سری زمانی آمارهای اقتصادی، تجدیدنظر نماید.

نخستین تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال 1348 برمی گردد و پس از آن، در سال های 1353، 1361، 1369، 1376 و1383 نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است. با عنایت به توضیحات مذکور در خصوص تحولات گوناگون ساختاری، نهادی و تغییر در سبدکالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده، این بانک هم اکنون محاسبات تجدیدنظر در ارقام حساب های ملی ایران بر اساس سال پایه 1390 را تا ارقام سال 1395 محاسبه و تکمیل کرده است.

لازم به یادآوری است که عمده ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی های خزانه داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می دهند.

همچنین در خاتمه خاطر نشان می سازد، ارقام حسابهای ملی سال 1395 بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده، مقدماتی بوده و طبق روال معمول در معرض تجدید نظر قرار دارد.

1