مردم به کدام برنامه اقتصادی رای می دهند / چهارراه رقابت نامزدها

مسائل #اقتصادی در جریان رقابت شش نامزد #انتخابات ریاست جمهوری به اصلی ترین محور طرح برنامه و شعارهای انتخاباتی نامزدها تبدیل شده است.

مسائل اقتصادی در جریان رقابت شش نامزد ریاست جمهوری به اصلی ترین محور طرح برنامه و شعارهای انتخاباتی نامزدها تبدیل شده است. برخی نامزدها با کارنامه ای مشخص و برنامه ای مدون و عملیاتی پا به عرصه رقابت نهاده اند و شماری نیز صرف نظر از امکان سنجی اجرای برنامه ها به ترسیم ایده های مطلوب خود نزد رأی دهندگان پرداخته اند.

اهمیت موضوع اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی جامعه پیش از انتخاباتی شدن فضای سیاسی برجسته ترین گمانه در مورد سمت و سوی طرح شعارها و رقابت ها بود و پس از مشخص شدن نامزدهای نهایی، بخش مهمی از تبلیغات آنان به تشریح دیدگاه و برنامه های اقتصادی معطوف شد. گزارش حاضر به بررسی دیدگاه های اقتصادی نامزدها در چند حوزه اقتصادی پرداخته است.

رشد تولید

به گزارش ایرنا، نامگذاری سال 96 با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» ضرورت اساسی کشور در زمینه افزایش تولید و رشد شاخصی کلانی چون تولید ناخالص داخلی را آشکارتر کرد. «حسن روحانی» رئیس دولت یازدهم برای ادامه راه این دولت عملیاتی سازی برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز 1404 را الگوی عمل خود قرار داده و با تحول در وضعیت رشد منفی 7 درصدی این رقم را در 9 ماهه اول سال 95 به 7.2 درصد رسانده است. براساس برنامه ششم توسعه، دولت دوازدهم موظف به زمینه سازی رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور است.

دولت یازدهم همچنین در پی ادامه راه چهار سال گذشته در زمینه رشد بخش های اصلی اقتصاد یعنی کشاورزی، صنایع و خدمات است؛ راهی که تنها در حوزه ای چون کشاورزی تاکنون به خودکفایی در اقلامی اساسی چون گندم رسیده است.

در این زمینه، «محمدباقر قالیباف» نیز از تلاش «دولت مردم» برای افزایش چشمگیر تولید ملی و به تبع آن رشد 2.5 برابری درآمد کشور رونمایی کرده که از دید اقتصاددانان به معنای فراهم آوردن رشدی بی سابقه و 26 درصدی است.

اشتغال

مهم ترین مسئله امروز کشور کارآفرینی برای 3 میلیون و 200 هزار متقاضی کنونی کار و نیز حدود یک میلیون نفری است که سالانه به بازار کار اضافه می شوند. دولت یازدهم به رغم رکوردشکنی در زمینه اشتغال و ایجاد حدود 700 هزار شغل برای سال گذشته نتوانسته بر این معضل فائق آید و به دلیل بی توجهی به ضرورت های اشتغال طی دوره های اجرایی نهم و دهم، آمار بیکاری به سمت فزونی بر 12.4 سال 95 حرکت خواهد کرد. با توجه به اهمیت موضوع اشتغال قالیباف از ایجاد سالانه یک میلیون و 200 هزار شغل در یک سال خبر داد.

وی اعلام کرد که با افزایش هر یک میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور 200 هزار نفر به صورت مستقیم و 400 هزار نفر به صورت غیرمستقیم شاغل خواهند شد. این در حالی است که بنابر اعلان مسئولان اقتصاد انرژی و صاحب نظران این حوزه، هر یک میلیون تن ظرفیت جدید پتروشیمی در بهترین شرایط 16 هزار شغل ایجاد خواهد کرد.

وی در یکی از تازه ترین برنامه های تلویزیونی خود اعلام داشته که فقط یک میلیون شغل می توانیم در گردشگری ایجاد کنیم. «سیدابراهیم رئیسی» دیگر نامزدی است که وعده کارآفرینی میلیونی را داده تا در دولت «کار و کرامت» طی چهار سال 6 میلیون شغل ایجاد کند. تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه در متن برنامه ششم توسعه آمده که باید 12 درصد آمار بیکاری به 8 درصد تبدیل شود، توجه به توان داخلی از جمله کشت محصولات کشاورزی را راهکار خود برای کارآفرینی معرفی کرده است.وی همچنین اعلام داشته در هند و بسیاری از کشورها مشکلات بیکاری را با فضای مجازی حل کردند و ما نیز می توانیم از این تجربه استفاده کنیم.

رونق بخشی به صنایع و بخش های تولیدی از طریق حمایت از بخش خصوصی اما راهکاری است که رئیس دولت یازدهم در کنار توسعه شرکت های دانش بنیان به عنوان راهکارهایی در جهت توسعه اشتغال بر آن تأکید دارد. توسعه گردشگری نیز از جمله ظرفیت هایی است که می تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران کمک کند و ایران می تواند تا سال 1400 به هدف جذب سالانه 9 میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد.

«سیدمصطفی میرسلیم» نیز نامزدی است که جلوگیری از واردات کالا و سرمایه گذاری در حوزه هایی چون تولید موتور را برای افزایش تولید و اشتغال پیشنهاد کرده است.

توسعه تجارت و جلب سرمایه های خارجی

دولت یازدهم با اتکا به کارنامه مثبت سازی تراز تجاری پس از چهار دهه، توسعه صادرات را در زمره دستورهای کار اقتصادی خود و برنامه دولت دوازدهم اعلام کرده است. براساس اعلام مسئولان این دولت، برجام به عنوان مبنایی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و جهان سبب تحول در این روابط شده و شکوفایی تجارت خارجی و جلب سرمایه های خارجی بیشتر را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

نامزدهایی چون محمدباقر قالیباف و سیدمصطفی آقامیرسلیم هر چند در زمره منتقدان برجام قرار دارند اما بارها اعلام کرده اند که از ظرفیت های این سند بین المللی برای توسعه تجارت به درستی استفاده نشده است. حجت الاسلام رئیسی در برنامه هایی چون مناظره انتخاباتی با ادعای ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی پس از برجام، این سند را تاکنون ناکارآمد دانسته و در مقابل بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی با همسایگان تأکید کرده است.

ایجاد ظرفیت های صادرات هدفمند با توجه به مزیت های اقتصادی در داخل و ویژگی های بازار هدف نیز راهکاری است که سیدمصطفی هاشمی طبا برای توسعه تجارت، افزایش تولید و در نهایت رشد اشتغال پیشنهاد کرده است.

حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر

اصلی ترین راهکار نامزدهایی چون رئیسی و قالیباف برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و محرومان افزایش چندبرابری یارانه پرداختی به شهروندان است. درحالی که حجت الاسلام رئیسی از افزایش سه برابری میزان یارانه ها سخن گفته، میرسلیم، هاشمی طبا، روحانی و نیز اسحاق جهانگیری نقدهایی جدی را به این ایده وارد دانسته و پیامدهای این تصمیم را برای اقتصاد ویرانگر توصیف کرده اند.

میرسلیم برای کاهش آلام نیازمندان اظهار داشته چاره این است که دوباره به طرح آمایش سرزمین و توزیع متناسب ثروت و همچنین به کارگیری صحیح منابع آبی بازگردیم. عدم استفاده صحیح از منابع آبی باعث شده تا بسیاری از روستایی های ما به دلیل بی آبی رو به حاشیه نشینی بیاورند. به گفته هاشمی طبا، از آنجایی که یارانه به اقشار غنی و فقیر به صورت یکسان توزیع می شود بی سرپرستان، معلولین و محرومین ما همچنان دچار مشکلات جدی هستند. طبیعی است که بحث اشتغال، خدمات و توزیع باید همراه با این مسئله باشد.

در همین زمینه روحانی در بخشی از 14 محور برنامه های اقتصادی خود اعلام داشته است: دولت دوازدهم برنامه ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی 8 تا 10 میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین ترین سطح زندگی می کنند، دارد. در یکی از مراحل برنامه میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است، به طوری که اگر مستمری یک خانوار پنج نفره در سال 1395، 100هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه سال 1396 به 465 هزار تومان (بیش از 4.6 برابر) افزایش یافته و از ابتدای سال اجرا شده است. یکی از برنامه های اعلامی قالیباف در زمینه بهبود وضعیت معیشتی بازستاندن منابع کشور از جمله منابع بانکی از 4 درصد شهروندان به نفع 96درصد دیگر عنوان شده است.

مسکن

تداوم طرح «مسکن مهر» به عنوان میراث دولت های نهم و دهم را می توان مهم ترین برنامه حجت الاسلام رئیسی در زمینه تأمین مسکن متقاضیان دانست. قالیباف اما با اشاره به قانون نوسازی بافت فرسوده، برنامه دولت مردم را نوسازی سالانه 10 درصد از بافت های فرسوده شهرها عنوان کرده است. هاشمی طبا با اشاره به وجود تسهیلات مناسب برای خرید مسکن، راهکار رفع معضلات این بخش را توانمندسازی جوانان برای پرداخت اقساط وام ها دانست. مباحث مناظره نخست نامزدها نشان داد میرسلیم برای عرضه مسکن اجاره ای با تأکید بر ظرفیت بالقوه خانه های خالی برنامه ریزی کرده است. به گفته وی، نباید زوج های جوان را از همان ابتدای زندگی مشترک به پرداخت قسط وام آلوده کنیم.

در مناظره نخست، روحانی از تخصیص تسهیلات ویژه به خصوص به زوج های جوان برای خانه دار شدن سخن گفت. در همین ارتباط، جهانگیری با اشاره به اجرای مصوبه اسفندسال گذشته هیأت دولت با عنوان «مسکن اجتماعی» تصریح کرد مطابق آن باید سالانه 100 هزار واحد مسکونی برای اقشار خاص، ساخته یا تأمین شود.

توجه به بازارهای مالی و بورس

به گفته کارشناسان، بازار بورس به عنوان تابلوی اقتصادی کشور نیازمند توجهی ویژه است و 7 تا 10 میلیون نفر آماری است که به بازار سرمایه و بدهی ارتباط می یابند. از این رو انتظار می رفت نامزدهای ریاست جمهوری برنامه خود را در زمینه رونق بورس اعلام دارند. هر چند در دوره دولت یازدهم حباب بورسی ایجاد شده در دولت قبل ترکید و شاهد افت برخی شاخص های تصنعی در بازار سرمایه بودیم اما اکنون بورس در مسیر ثبات و رشد پیوسته قرار گرفته است.

به عنوان مثال شاخص کل بورس تهران از ابتدای امثال رشد 3.5 درصدی را شاهد بوده و به سطح 80 هزار واحد رسیده است. با توجه به برنامه های اعلانی دولت از جمله توزیع سهام کارخانه ها سودده میان صاحبان سهام عدالت می توان به رونق این بازار امید داشت. در این ارتباط جهانگیری در مناظره سوم اقتصادی اعلام داشت سهامداران دهک های پایین جامعه که از تخفیف 50 درصدی بهره مندند مالک سهام عدالت شان خواهند شد. ارزش هر سهام 2 میلیون تومان است یعنی یک خانواده پنج نفره دارای سهامی 10 میلیون تومانی خواهد شد که از ابتدای سال 96 در اختیارشان قرار می گیرد.

از امسال 50 میلیون نفر به سهامداران بورس کشور اضافه خواهند شد و مردم و طبقات ضعیف جامعه، سهامدار کارخانه های مشخصی خواهند شد. ساماندهی به نظام مالیاتی، مبارزه با فساد، تحول در نظام بانکی، افزایش درآمد خانوارها و ... نیز در زمره حوزه های دیگر اقتصادی بود که نامزدها در مورد آن برنامه های خود را اعلام داشته و در معرض رأی و انتخاب مردم گذاشته اند.