حضور افراد با تجربه و بهره مندی از توان متخصصین در #مدیریت شهری و آشنا به #گردشگری در بستر شورای اسلامی شهر #مشهد یک ضرورت است.
شوراهای اسلامی شهر و روستا برابر اصل یکصدم قانون اساسی کشور و به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی از طریق انتخاب مستقیم مردم از بین افراد صاحب صلاحیت تشکیل می شود. این نهاد خصوصا در کلان شهر ها به عنوان مظهر مشارکت مردم در تصمیمات شهری یکی از مراکز مهم و تاثیرگذار و سرمایه ای اجتماعی در جهت تعمیم حقوق شهروندی و احترام به قانون بوده که سهمی جدی در تحقق توسعه ملی داشته و بعنوان مرکزی تصمیم ساز و تصمیم گیر قادر است در راستای ارتقاء و توسعه شهر عمل کند. از سویی دیگر گردشگری با داشتن منافع بسیار بصورت بالقوه موجب تجدید حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرها شده که این مهم با اتخاذ مدیریت شهری منسجم و یکپارچه در بستر مشارکت محقق می شود.
مشهد مقدس به عنوان کلانشهر مذهبی جهان اسلام از دیر باز بر پایه گردشگری مذهبی شکل گرفته که این مسئله تمامی فعالیت ها و برنامه ریزی ها را تحت تاثیر خود قرار داده است. اگر چه این ویژگی ها باعث شده تا بسیاری از سرمایه گذاران علاقه مندی و اشتیاق فراوانی برای حضور و فعالیت در این بخش داشته باشند ولیکن متاسفانه جایگاه ضعیف بخش خصوصی در تصمیم سازی و تصمیم گیری های شهری مشکلات متعددی را در فرآیند اجرای کار و برگشت سرمایه ایجاد کرده است.
همواره سرمایه گذاران و مدیران تاسیسات گردشگری مسایل و مشکلات متعددی را در جریان فعالیت های خود با شهرداری و تصمیمات مصوب شورای شهر بیان کرده اند که از آن جمله می توان به اخذ مبالغ سنگین عوارض کسب و پیشه و پسماند که به موجب بند د ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض از کلیه مراکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها و مهمانپذیر ها طی سالهای گذشته اخذ شده و یا فقدان برنامه ریزی مشخص به منظور ساماندهی زائر بر های غیر مجاز و عدم مقابله جدی با این پدیده با سابقه که با هدایت ناصحیح زائران و گردشگران زمینه های بروز مسایل امنیتی و اخلاقی و اختلال در نظام اقتصادی را در این بخش فراهم کرده در کنار فعالیت غیرمجاز دفاتر فروش بلیط اینترنتی و نا آشنایی مسافران با مسیر های دسترسی به مراکز اقامتی رسمی و دارای مجوز و جاذبه های گردشگری شهر که باعث تشدید ترافیک و سرگردانی زائران و گردشگران و هدایت ناصحیح آنها به مراکز غیر رسمی و غیرمجاز شده اشاره کرد که لازم است مدیریت شهری با توجه به وصول مبالغ هنگفت از صاحبان کسب و کار گردشگری و وظایف ذاتی خود، فکری جدی و اساسی در این زمینه برداشته تا در جهت بهبود فضای کسب و کار و اهداف پیش بینی شده به منظور افزایش تولید و اشتغال رسمی حرکت کند.
در همین راستا مسایل و مشکلات دیگری نیز وجود دارد که از آن جمله می توان به بلاتکلیفی مالکان واحدهای گردشگری واقع در بافت فرسوده حرم مطهر و عدم اجازه اعمال تغییرات به دلیل قرار گرفتن در طرح های مصوب شهری که باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات شده و همچنین عدم تعیین تکلیف به منظور خریداری املاک مذکور اشاره کرد. هوشمندسازی فرآیندهای ارائه خدمات و کاهش بروکراسی اداری و مسائل مربوط به دریافت مالیات بر ارزش افزوده که وصول آن بر عهده اداره امور اقتصادی و دارایی بوده و محاسبه و اخذ مبالغ سنگین و ناعادلانه که با بی توجهی به اوضاع بازار و نرخ واقعی خدمات که بعضا کمتر از نرخ های مصوب گردشگری از مسافران دریافت می شود در کنار عدم توجه به مقوله فصلی بودن گردشگری و میزان ورود مسافر در ایام پیک و غیرپیک که متاثر از فقدان سیستم مکانیزه الکترونیکی در این زمینه است از دیگر دغدغه های سرمایه گذاران و فعالان شاغل در این بخش بوده و می باشد.
بی تردید رفع این مسایل و مشکلات و دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند توسعه کشور محقق نخواهد شد مگر با حضور و بهره مندی از توان افراد متخصص و باتجربه در مدیریت شهری و آشنا به صنعت گردشگری که امکان بروز قابلیت های خود را با هم اندیشی و همبستگی با فعالان سرمایه گذار، تشکل های گردشگری و سازمان های متولی در بستر شورای اسلامی شهر فراهم سازند.
