28 مارس 2024 - 16:53
معاون وزیر راه تشریح کرد

فرمول اداره 168 بافت تاریخی

10 می 2017 - 11:00 dsfr.ir/tb7dn

فرمول اداره 168 بافت تاریخی
andrewschneider.com
نمایی از بادگیرها و بافت تاریخی یزد

شهرداری ها، سازمان میراث فرهنگی و وزارت راه؛ سه نهاد دخیل در حفظ قلمرو #تاریخی شهرها هستند.

هفته گذشته، شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه‏ای را در 13 بند به عنوان رویکردهای اصلی تهیه سند واحد حفاظت از بافت‏های تاریخی و فرهنگی 168 شهر به تصویب رساند؛ مصوبه‏ای در ادامه تعیین محدوده های تاریخی- فرهنگی این شهرها که در بیست وهفتم مهر ماه سال 94 مصوب شد. معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»، تهیه و تدوین سندی 7 بندی را که به تشریح دستورالعمل های اجرایی تحقق اهداف اندیشه ایرانشهری می پردازد گام پایانی این سه گانه عنوان می کند و می گوید: «این سند با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین خواهد شد و در نتیجه آن، تکالیف دستگاه ها در قبال حفاظت از بافت های تاریخی مشخص می شود.»

محمدسعید ایزدی اما درباره مصوبه 13 بندی صادر شده که به تشریح سیاست ها و رویکردهای مواجهه با بافت های تاریخی-فرهنگی پرداخته، توضیح می دهد:‏‏ «هر یک از این 13 بند به صورت روشن، رویکردهای کلی درخصوص بافت هایی را که تاکنون نسبت به آنها در حوزه مدیریت شهری با بی تفاوتی رفتار می شد، تعیین کرده است؛ سیاست هایی که در پی مصوبه دو سال گذشته با موضوع تعیین این محدوده ها در 168 کشور ترسیم شده اند.» به گفته او در این مصوبه، محدوده ‏های تاریخی- فرهنگی به بخش یا بخش هایی از شهر اطلاق می شوند که منعکس‏کننده ارزش های تاریخی-فرهنگی شهر بوده و شکل آنها، حاصل تعامل مکان (جغرافیا و بوم)، زمان (تاریخ) و باور (اعتقادات) در رابطه با انسان در یک پهنه زیستی در طول تاریخ ‏باشد.‏ مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری می افزاید: «این محدوده‏ها که به لحاظ ویژگی های شکلی، ساختاری و ارزش‏های تاریخی-فرهنگی از سایر پهنه های شهری متمایز، قابل تشخیص و مستلزم شناسایی بوده، از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می شوند.»

آسیب نگاه سوداگرانه به بافت تاریخی

او در ادامه به نامه وزیر راه و شهرسازی در آبان ماه سال 94 اشاره و اظهار می کند: «وزیر راه و شهرسازی پس از تصویب محدوده بافت تاریخی 168 شهر ایران در جلسه شورای عالی شهرسازی در نامه ای به اینجانب، بر حفظ تمدن ایران شهری تاکید و هر یک از این شهرها را جلوه‏ای از تحقق کالبدی و فرهنگی ایران شهر توصیف کرد.» ایزدی در ادامه به بازگویی بخش های دیگری از این نامه می‏پردازد و ادامه می دهد: «وزیر راه و شهرسازی همچنین در معرض تخریب بودن این بافت‏ها و عدم سازگاری آنها با جریان معاصر شدن و تبدیل به بخشی از مشکل شدن به جای آنکه میراث قابل اتکا باشند را مساله‏ای دانست که در مواجهه با رویکرد سوداگرانه یا به عبارتی استالینیستی تخریب و جابه‏جایی ساکنان این بافت‏ها در بازار مکاره مستغلات ایران در خطر تهدید قرار دارند.»

به گفته این مقام مسوول، در نتیجه این تعاملات این نتیجه حاصل شد که ترمیم و مرمت تک بناها ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده و شایسته است که رویکرد بازآفرینی شهری و عملکرد یکپارچه شهری که آخوندی از آن با عنوان رویکرد ایران‏شهری نام برد در دستور کار قرار گیرد تا از این طریق بافت‏ها در درون تن شهر به صورت امروزین مورد بازخوانی قرار گرفته و ضمن حفظ اصالت آنها و پذیرش منبع الهام بودنشان و بهره‏گیری از میراث و کارکردهای فرهنگی، تجاری و مسکونی آنها در متن سبک زندگی امروزین بازتعریف شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آسیب ناشی از تسلط نگاه سوداگرایانه در فرآیند توسعه شهرها به بافت های تاریخی، دو مصوبه ابلاغ شده را ضامن حفاظت از این محدوده های فرهنگی- تاریخی می داند و می گوید: «بر این اساس، نحوه رفتار با این موجودیت ارزشمند مشخص و ادامه حیاتش تضمین خواهد شد.»

سه نهاد مسوول

تحلیل ‏ها نشان می‏دهد، با ابلاغ این مصوبات و در ادامه آنها، تدوین مصوبه سوم، موضوع رسیدگی به بافت های تاریخی خفته در دل شهرها که در طول سال ها بی توجهی آسیب های بسیاری دیده و بخش زیادی از آنها تخریب شده اند به سرانجامی خوش نزدیک شود. با این همه برای تحقق این مهم، لازم است بخش های متعددی با یکدیگر مشارکت کنند که مهمترین آنها شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. ایزدی در تشریح نقش هر یک از این سه نهاد اظهار می کند: «محدوده های فرهنگی-تاریخی متشکل از عناصر گوناگونی هستند؛ به این معنا که برخی از بناهای موجود در این محدوده ها دارای آن درجه از اهمیت و اعتبارند که در فهرست آثار ملی یا حتی جهانی به ثبت رسیده اند و از این رو عموما مالکیت آنها دولتی و در بسیاری از موارد به صورت مشخص تحت تملک سازمان میراث فرهنگی قرار دارند؛ در همین حال بناهای دیگری هستند که مالک دولتی نداشته و در اختیار اشخاص هستند.»

او می افزاید: «در مورد آن دسته از بناهایی که در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار دارند دغدغه چندانی وجود ندارد، اما برای مشخص شدن وضعیت ابنیه ای که مالک خصوصی دارند، طرحی به مجلس داده شده تا بر اساس آن این املاک ارزش گذاری شوند و مابه ازای ارزش پولی آنها، تراکم در اختیار صاحبان آنها قرار گیرد و در اینجاست که ورود شهرداری ها و وزارتخانه‏ها به نوعی مطرح می شود.» مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری تاکید می کند: «از آنجا که مشارکت مردم در حفظ ابنیه تاریخی و بازگرداندن حیات به بافت های تاریخی شهرها، یکی از مهم ترین اهداف مورد نظر در اجرای این مصوبات است، انجام اقدامات فرهنگی لازم برای جلب حمایت شهروندان و بالا بردن حساسیت آنها در مواجهه با سرنوشت این محدوده ها در اولویت قرار دارد. برای به ثمر رساندن این هدف نیز بخش های مختلفی باید ورود یابند و با یکدیگر همکاری کنند.»

اختیارات صندوق احیا

این مقام مسوول در ادامه همچنین جایگاه صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی را در این میان ترسیم و اظهار می کند: «اگرچه صندوق احیا بیشتر به فعالیت های مربوط به واگذاری ابنیه تحت اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و میراث فرهنگی به بخش خصوصی اهتمام دارد اما با مراجعه به ماهیت قانونی این صندوق باید بگویم که این مجموعه از اختیارات لازم برای مدیریت بافت های تاریخی برخوردار است.» ایزدی با بیان اینکه هدف از اجرای این مصوبات، احیای یکپارچه بافت و نه مرمت تک بناها است، خاطرنشان می کند: «ما به دنبال زنده کردن محیط تاریخی هستیم و دمیدن جریان زندگی در این محوطه ها با همراهی ساکنان این مناطق، روح حاکم بر این مصوبات است.»

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری همچنین اشاره می کند: «میراث فرهنگی فراتر از کالبد بناهاست و میراث معنوی و طبیعی را نیز در برمی گیرد؛ از این رو احیای فرهنگ و بافت پیرامونی این بناها نیز در مجموعه اقدامات حفاظتی از این بناها قرار می گیرد.» ایزدی در ادامه و در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص چگونگی تعیین تکلیف این مصوبات در صورت وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عنوان می کند: «اگرچه وزارتخانه شدن این سازمان، فرصت و منابع مالی بیشتری را در اختیار این مجموعه قرار می دهد اما این موضوع به آن معنا نیست که این واحد دولتی از آن پس موظف به خرید بافت تاریخی شهرها است؛ بلکه همچنان سیاست گذاری در این زمینه و نیز ترویج و احیای این فضاها از بعد نرم افزاری مهم ترین وظیفه این نهاد خواهد بود.»

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین یادآور می شود: «سه حوزه ساختمان های ارزشمند، سایت های باستانی و نیز مجموعه های تاریخی در قلمرو اختیارات و وظایف میراث فرهنگی قرار دارد و تا کنون این سازمان رسالتی در زمینه بافت های تاریخی نداشته است که این قلمرو دقیقا مرز عملکردی فعالیت های وزارت راه و سازمان میراث فرهنگی را تعیین کرده است؛ قلمروی که در صورت وزارتخانه شدن این سازمان باید مورد بازبینی قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.» او همراهی شهرداری ها برای محقق شدن برنامه های حفاظت و احیای بافت های فرهنگی-تاریخی را نیز بسیار مهم توصیف و اظهار می کند: «جز در برخی شهرها، اغلب شهرداری ها از جمله شهرهای رشت، گرگان، یزد و قزوین در این زمینه بسیار همکاری و از این موضوع استقبال می کنند.»

به باور کارشناسان، ایران کشوری با پهنه های تاریخی گسترده است که هر یک به تنهایی می توانند در زمره میراث فرهنگی جهان قرار گیرند؛ با این همه در طول سال های گذشته و در جریان توسعه زندگی شهرنشینی و رشد فضاهای شهری، به دلیل سیطره تفکر یکسونگر و تمامیت‏خواه، حفظ بافت های فرهنگی-تاریخی که اتفاقا یکی از مهم ترین مظاهر مدیریت مدرن شهری در جهان است، نادیده انگاشته و این محوطه های تاریخی در زیر چرخ های شهرسازی تخریب شده اند. حالا پس از گذشت قریب به 10 سال از باز شدن پرونده تعیین محدوده بافت های تاریخی شهرها و مشخص شدن سیاست ها و تکالیف اجرایی دستگاه ها در قبال این محوطه ها، شورای عالی معماری و شهرسازی کشور با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به تدوین این سیاست ها اقدام کرده اند. اما برای اظهار نظر در این خصوص که این سیاست ها تا چه اندازه ضامن بقای حافظه تاریخی شهرها خواهند بود و حیات را به کالبد نیمه جان این بناها برخواهند گرداند باید در انتظار ابلاغ مصوبه بعدی که تکالیف اجرایی را مشخص خواهد کرد ماند.

بندهای 13 گانه سند حفاظت از بافت های تاریخی

1. محدوده های تاریخی- فرهنگی شهرها با توجه به ویژگی های شکلی، عناصر و اجزای متشکله و ساختارهای فرهنگی-اجتماعی شان قابل شناسایی هستند. این محدوده ها، همچنین کلیه نظامات وابسته به آنها نیازمند توجه ویژه در نظام سیاست گذاری، برنامه ریزی و طرح ریزی توسعه شهری هستند.

2. اطلاق محدوده های تاریخی-فرهنگی به معنای توجه صرف به یک دوره از تاریخ و معطوف به گذشته های دور نیست، بلکه به تمامی پهنه های ارزشمندی اشاره دارد که حتی در دوره های متاخر برپا شده و واجد ارزش هستند.

3. محدوده های تاریخی- فرهنگی شهرها، به عنوان میراث فرهنگی یک ملت، سازنده اصلی منظر تاریخی شهری، بیانگر ارزش های اجتماعی، اقتصادی و محیطی اند؛ بنابراین توجه توأمان به حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس و میراث فرهنگی ملموس و میراث تاریخی-طبیعی، در داخل بافت این محدوده ها ضروری است.

4. محدوده های تاریخی- فرهنگی، به منزله بخشی جدایی ناپذیر از پیکره و استخوان بندی شهر امروزند؛ بنابراین پرداختن به موضوع حفاظت و احیای این پهنه های ارزشمند، باید با رویکردی جامع نگر در مقیاس شهر و سرزمین پیرامونی مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد باید متضمن تقویت و استمرار رابطه همه جانبه محدوده ها با کل شهر باشد. این محدوده ها واجد آموزه ها و ویژگی های قابل تسری به بخش های جدید توسعه شهری هستند.

5. محدوده های تاریخی-فرهنگی، به منزله پهنه های دربردارنده عناصر و مجموعه های تاریخی و ارزشمند، با شبکه ای از معابر درهم تنیده که ساختار و سازمان فضایی بافت را تشکیل می دهد، شناخته می شوند. این بافت ها دارای فضاهای عمومی ویژه ای هستند که همواره مکان رویدادها و قلمرو تعاملات اجتماعی بوده اند. محلات قدیمی و تاریخی نیز پهنه های سکونت را در این محدوده ها تعریف می کنند؛ بنابراین حفاظت از اصالت و یکپارچگی در همه ابعاد در فرآیند حفاظت و احیای این محدوده ها ضروری است.

6. حفاظت و احیای محدوده های تاریخی- فرهنگی فرآیندی جامع، تدریجی و پیوسته از مجموع اقدامات کالبدی و غیرکالبدی با تاکید بر ساختارهای فرهنگی-اجتماعی زمینه است. اقدامات مقطعی، پروژه محور و صرفا کالبدی، به تنهایی پاسخگوی مشکلات نبوده بلکه حفظ و احیای این پهنه های ارزشمند، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و حضور جریان حیات شهری در آن در پی فرآیندی گام به گام، برنامه محور و خردمقیاس در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی با تاکید مضاعف بر نقش اقدامات غیرکالبدی میسر می شود.

7. محدوده های تاریخی- فرهنگی شهرها، مجموعه ای یکپارچه است که هرگونه مداخله در آن به ویژه مداخله کالبدی از جمله تخریب بناها، تعریض گذرها، افزایش ارتفاع، افزایش تراکم جمعیتی و... وحدت آن را مخدوش و موجب از میان رفتن هویت و شواهد ناظر بر ارزش های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی بوده و امکان بازشناسی ارزش های نهفته آن را از میان خواهد برد.

8. نظر به غنای فرهنگی و اقلیمی و سرزمینی، مکاشفه دقیق ارزش های زمینه ضروری بوده تا در تدوین راهبردها، سیاست ها و همچنین برنامه های حفاظت و احیا مورد توجه قرار گیرد.

9. اعطای کاربری و نقش جدید به منظور بهره برداری مجدد از بناهای تاریخی، با رعایت اصالت و یکپارچگی اثر و با حفظ کاربری غالب بافت تاریخی به عنوان یکی از سیاست های کلیدی برنامه های حفاظت و احیا محسوب می شود که ضمن تقویت حس تعلق به مکان نزد شهروندان و ایفای نقشی مهم در شکوفایی اقتصاد محلی، می تواند به عنوان یک محرک توسعه حفاظت محور در بافت پیرامونی عمل کند.

10. فرآیند حفاظت و احیای محدوده های تاریخی-فرهنگی، به عنوان موضوعی چندوجهی و فرابخشی، نیازمند مشارکت و حضور تمامی دستگاه ها و کنشگران مرتبط و موثر، متشکل از دستگاه ها و نهادهای ذی ربط، نمایندگان سازمان های مردم نهاد و دانشگاهیان است.

11. با توجه به نقش محوری ساکنان در فرآیند حفاظت و احیا و به منظور جلب مشارکت همه جانبه آنان، ضروری است طرح ها و برنامه های این محدوده ها با محوریت ساختارهای فرهنگی-اجتماعی ساکنان و شناخت دقیق مختصات حیات شهری، با رویکرد توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، شرایط را برای حضور و مشارکت ساکنان فراهم کنند.

12. ضمن تاکید بر نقش محوری مدیریت شهری (شوراها و شهرداری ها) و با توجه به ضرورت ایجاد یک فضای مدیریتی هماهنگ، یکپارچه و با اختیارات جامع و کافی و همچنین نظر به تاکید ماده 115 قانون برنامه چهارم و آیین نامه اجرایی آن، باید مدیریت تخصصی و یکپارچه در امر حفاظت و احیای محدوده های تاریخی-فرهنگی متناسب با ظرفیت و توان هر شهر در دستور کار قرار گیرد.

13. با توجه به لزوم تعمیم و ترویج این رویکرد، نهادینه کردن آن از طریق آموزش، گفتمان سازی، اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی-ترویجی در کلیه ابعاد و سطوح مختلف حرفه، نظام مدیریت و جامعه دانشگاهی و عموم مردم ضروری است.

1