فضای #سیاسی کشور با رفتار و گفتار نامزدهای اصولگرا به سمتی حرکت می کند که امر #توسعه کشور در ذیل منافع فردی و گروهی و جناحی قرار گرفته است.
مسئله اول «توسعه» در کشورهای با دسترسی محدود براساس پژوهش های «داگلاس نورث»، اقتصاددان برجسته، حرکت به سمت اشکالی از سازمان اجتماعی است که بازده اقتصادی بیشتر، خشونت کمتر، نتایج سیاسی باثبات و رفاه و آسایش فردی فراوان تر را امکان پذیر می کند.
در این مسیر «رانت»ها نقشی بس مهمی دارند و توزیع آن ها بین ائتلاف گروه های مسلط باید به گونه ای رقم بخورد که «پرهیز از توسل به خشونت» به نفع بازیگران عرصه قدرت باشد. در واقع طبق نظریه نورث، جوامع درحال توسعه «خشونت» را به عنوان مانع اصلی توسعه از طریق دخل و تصرف نظام سیاسی در منافع اقتصادی برای خلق رانت، مهار می کنند.
در این مسیر البته چنانکه نورث عنوان می کند باید تلاش کرد تا رانت های غیرمولد به مولد که غایت اجتماعی سودمندی دارند، تبدیل شوند و با توسعه مناسبات نهادی محدوده دامنه روابطی که در آن ها حاکمیت قانون به طور موثرتری حفظ شده است، افزایش یابد.
در چارچوب نظریه فوق آنچه در صورت ریشه کن نکردن رانت جایگزین واقعیت موجود خواهد شد «نه یک اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی، بلکه جامعه ای گرفتار در بی نظمی و خشونت است.»
کشورمان امروز در شرایطی به سر می برد که بدون «اجماع سیاسی» امر «توسعه» بعید و دور می نماید، چنانکه حل بحران اشتغال و ایجاد یک میلیون و 400 هزار شغل بدون بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، سرمایه گذاری خارجی و ... امکان پذیر نیست.
از سوی دیگر حل پرونده هسته ای و برجام و گذر از رکود عمیق و تورم دورقمی و نیز بحران ارزی و انسداد مالی و نظایر آن طی چهار سال دولت یازدهم را می توان ثمره اجماعی دانست که ائتلاف گروه ها و جریان های سیاسی بدان دست یافتند و از خشونت پرهیز کرده و حذف رقیب را به ضرر منافع خود یافتند. متاسفانه اما اکنون شاهدیم فضای سیاسی کشور با رفتار و گفتار نامزدهای اصولگرا به سمت و سویی حرکت می کند که امر «توسعه» کشور در ذیل منافع فردی و گروهی و جناحی قرار گرفته و اجماع و حرکت همبسته ملی در آینده سیاسی کشور به امری دشوار تبدیل می شود.
نامزدهایی که با تقسیم بندی جامعه به دو بخش فقیر و غنی (4 و 96 درصد) و یکسره سیاه و تاریک نشان دادن عملکرد دولت مستقر با وجود آمار و ارقام معتبر سعی در بر هم زدن بازی دارند. این افراد به سهم خود در عرصه قدرت اقتصادی و سیاسی متناسب با پایگاه اجتماعی شان قانع نبوده و کل قدرت را مطالبه می کنند. این رفتار همان طوری که ذکر شد در ضدیت با منافع ملی همچنین در تضاد با جایگاه «انتخابات» در کشورهای موفق درحال توسعه است.
چنانکه نورث معتقد است «انتخابات ها می تواند این احتمال را افزایش دهد که تعدیل قدرت در میان کسانی که دسترسی به اعمال خشونت دارند به صورت صلح آمیز صورت گیرد و در نتیجه با تثبیت نظام دسترسی محدود از سقوط به چرخه های تصاعدی خشونت جلوگیری شود.»
بازتاب چنین رفتار غیرمسئولانه ای از سوی نامزدهای اصولگرا در جامعه، سرخوردگی مردم برای شرکت در انتخابات و بی معنا دانستن امر رأی دادن است؛ بازتابی که شاید مورد خواست این جریان باشد تا در فضای کم رونق انتخاباتی، برنده این رقابت باشند.
اما با یکسویه شدن قدرت و حذف رقیب و رقابت و رای دهندگان، بی نظمی و خشونت و امتناع توسعه حاصل خواهد شد که چه بد حاصلی!
