افزون بر عدم وجود استراتژی و اولویت، یکی دیگر از عوامل ناکارامدی در هر دو حوزه #آموزش و پژوهش عدم وجود اعتبارات هدفمند و وجوه اداره شده است.
توجه و اهتمام بشر به رعایت ملاحظات زیست محیطی و نگرانی وی نسبت به کره مسکون با شیوع آلودگی و تخریب زمین و اتمسفر آغاز شد اما بی شک توسعه و توفیقات اکتسابی در این مسیر مرهون آموزش و پژوهش در حوزه محیط زیست است.
در سازمان حفاظت محیط زیست، سال های دولت دهم را می توان سال های تحول در این حوزه دانست. اتفاقاتی همچون ارتقاء تشکیلات این حوزه تا حد معاونت مستقل آموزش و پژوهش، ارتقاء آموزشکده محیط زیست به دانشگاه که البته متعاقبا به دانشکده تبدیل شد.
ارتقاء تشکیلات آموزش و پژوهش در ادارات کل استانی تا سطح رئیس اداره و در نهایت تاسیس پژوهشکده در سازمان حفاظت محیط زیست که در دولت یازدهم اجرایی شد نمونه هایی از تلاش های سال های اخیرند که اهتمام مسئولین قبلی سازمان به این حوزه را خاطر نشان می سازند. لکن علیرغم گذشت سال ها از این اقدامات، مولفه های فوق نتوانسته اند تاثیر و کارامدی خود را بر بهبود وضعیت محیط زیست کشور نشان دهند. هرچند سرمایه گذاری در حوزه آموزش و پژوهش دارای دوره بازگشت طولانی است اما در شرایط کنونی، بازگشت این سرمایه به نسبت قدمت این سرمایه گذاری بسیار ناچیز است.
در حوزه آموزش تقریبا هنوز بسیاری از گروه های اثرگذار و در میان آن ها حتی گروه هایی که بیش ترین ارتباط را با سازمان داشته و یا بیش ترین نقش را در تخریب محیط زیست نیز ایفا می نمایند تحت هیچ گونه آموزشی قرار نگرفته اند. شکارچیان، مدیران دولتی، مدیران بخش خصوصی و صاحبان صنایع، صیادان، دانشجویان مهندسی، نظام های مهندسی در زمره این گروه ها قرار دارند.
در سال های اخیر توسعه آموزش ضمن خدمت و جهت گیری به سوی آموزش الکترونیکی افق های تازه ای را به روی این حوزه گشوده و ظرفیت معتنابهی را بدین سبب در اختیار کارکنان قرار داده است اما با این وجود ملاحظه می شود سامانه های آموزش مجازی پس از برگزاری چند دوره عمومی در آغاز راه متوقف شدند. حال آنکه این ظرفیت عظیم قادر است نه تنها نیازهای آموزشی کارکنان را مرتفع نماید بلکه این پتانسیل را داراست که برای تمامی گروههای اثرگذار در حوزه محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.
در حوزه پژوهش نیز علیرغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم انجام پژوهش های کاربردی کماکان تمرکز بر روی مطالعات کلیشه ای و بایگانی نمودن گزارشات در کتابخانه ها، و عدم استفاده بعدی از آن ها و حتی عدم انتشار نتایج این مطالعات برای محققین و پژوهشگران این حوزه است.
هنوز سازمان حفاظت محیط زیست فاقد یک استراتژی مشخص در حوزه پژوهش است و بدین سبب تا کنون اولویت های مشخصی را در این حوزه ترسیم و در اختیار دانشگاه ها و حتی دستگاه های متبوع خود قرار نداده است. از آنجا که اولویت های مطالعه و پژوهش در استان های مختلف بسته به چالش های زیست محیطی هر استان متفاوت است؛ می طلبد که معاونت آموزش و پژوهش سازمان با دریافت و ملاحظه این تفاوتها و با در نظر گرفتن رئوس کلی و استراتژی پژوهشی برای بهبود حفاظت از محیط زیست اولویت های پژوهش در هر استان را ترسیم و به دانشگاه های کشور ابلاغ نماید. انجام این مهم نه تنها ظرفیت نظام تحصیلات تکمیلی کشور را در اختیار نیازمندی های محیط زیست کشور قرار خواهد داد، گام موثری نیز در ثبت سریعتر عناوین پژوهشی در سامانه سمات و سامانه های استانی ثبت پروپوزال های پژوهشی محسوب خواهد شد.
افزون بر عدم وجود استراتژی و اولویت، یکی دیگر از عوامل ناکارامدی در هر دو حوزه آموزش و پژوهش عدم وجود اعتبارات هدفمند و وجوه اداره شده است. ماده 56 قانونی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اختصاص یک درصد اعتبارات به حوزه پژوهش را الزامی نموده و به موجب دستورالعمل اجرایی این ماده، شواریعالی علوم، تحقیقات و فناوری رئوس کلی سیاست های پژوهشی را ترسیم و به دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است. لکن در دستگاه هایی مثل ادارات کل استانی که یک درصد اعتبار جاری آنها از پانزده میلیون تومان تجاوز نمی کند الزام بر هزینه کرد این رقم در حوزه پژوهش به نوعی دور ریختن سرمایه است. بهتر بود این الزام به اختیار تبدیل شود و یا در تجمیع با اعتبارات تملکی رقمی مناسب حاصل شود تا قابلیت تعریف یک مطالعه یا پژوهش کاربردی و هدفمند فراهم گردد.
ماده 4 دستورالعمل اجرایی این ماده قانونی، بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و استانداران را موظف نموده تا ظرف شش ماه برنامه اجرایی سه ساله پژوهش و فناوری دستگاه خود را در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تهیه و در سامانه سمات ملی بارگذاری نمایند. اما اکنون پس از گذشت یکسال از ابلاغ این دستورالعمل دریغ از درج برنامه اجرایی حتی یک دستگاه و یا یک استان در این سامانه! (semat.ir)
حمایت از پایان نامه های دانشجویی علی الخصوص در مقطع دکتری یکی دیگر از حلقه های مفقوده در حوزه پژوهش است. هزینه شهریه 24 واحد پایان نامه در مقطع دکتری در دوره های شبانه دولتی و نیز دانشگاه آزاد بیش از سی میلیون تومان است. این رقم در تجمیع با هزینه های ثبت مقاله و هزینه های جانبی و احتمالا آزمایشگاهی ارقامی گزاف را به دانشجویان تحمیل می کند و از آنجا که نتایج تحقیق آن ها اغلب صرفا مورد نیاز در بخش دولتی است تنها حمایت دولتی از این پایان نامه هاست که میتواند مکانیزمی سودمند در ارتقاء کیفیت پایان نامه ها و استفاده بهینه و کاربردی از پایان نامه منجر شود. حال آنکه هنوز مکانیزم شفافی برای پذیرش حمایت از پایان نامه ها تدوین و ابلاغ نشده و مبالغی هم که برای این حمایت ها پرداخت می شود به قدری ناچیز است که اغلب به دلیل بروکراسی حاکم بر پذیرش عناوین پژوهشی در شوراهای پژوهشی استانی و کمیته های تخصصی معاونت ها دانشجویان عطایش را به لقایش میبخشند و از دریافت حمایت صرفنظر می کنند.
از آنجا که پایان نامه های دکتری طی یک مکانیزم طولانی آکادمیک و تحت نظر اساتید برجسته کشور مورد ارزیابی و پذیرش قرار می گیرند فلذا ارزیابی مجدد آن ها در کمیته های تخصصی سازمان با آن شدت و حدت و دقت ضرورتی ندارد. فلذا می توان با تدوین یک دستورالعمل شفاف مبتنی بر تعیین اولویت های پژوهشی قابل قبول منطبق با اسناد بالادستی موضوعات پایان نامه های دانشگاه ها را هدفمند و در راستای سیاست های دولت قرار داد همچنین با افزایش سقف ریالی حمایت مالی و تعیین محل تامین منابع مالی برای ارتقاء کیفیت پایان نامه های مرتبط با محیط زیست و استفاده حداکثری در تعیین عناوین پایان نامه ها منطبق بر نیازهای پژوهشی و بهره برداری از نتایج آن ها راه را به روی سازمان حفاظت محیط زیست گشود.
